No Script

ربط التمويل بالفاتورة يضيق على «الحاجات» الاستهلاكية للمواطنين

... وداعاً لقروض السيارات الفارهة!

u0623u0631u0628u0627u062d u0627u0644u0628u0646u0648u0643... u0646u0645u0648 u0645u0632u062fu0648u062c u0627u0644u062eu0627u0646u0629
أرباح البنوك... نمو مزدوج الخانة
تصغير
تكبير
• البنوك ترى في القرارات الرقابية تشدداً غير مبرر و«المركزي»مصمم على خفض المخاطر

• هل يكون الحل برفع سقف القرض الاستهلاكي إلى 70 ألف دينار؟
كان من السهل على مواطن موظف في الحكومة براتب 1500 دينار الحصول على قرض بثلاثين ألف دينار لشراء سيارة«كشخة»، لكن هذا أصبح من الماضي، بعد أن بات كل من يحصل على القرض ملزماً بتقديم فواتير للبنك تظهر وجهة استخدام القرض.

المشكلة أن القروض الشخصيّة الكبيرة لا يمكن تصنيفها كقروض»استهلاكيّة«، لأن الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي 15 ألف دينار، والحد الأقصى لسداده 5 سنوات. ولذلك كان العميل الراغب بشراء سيارة قيمتها 20 أو 30 ألف دينار يُضطر إلى طلب»قرض مقسّط«(installment loan)، لأن هذه الفئة من القروض يصل حدها الأقصى إلى 70 ألف دينار، ويمكن أن يمتد سدادها إلى 15 عاماً.


لكن المشكلة في«القرض المقسط»أن البنك المركزي يحصر استخدامه بثلاثة أغراضٍ فقط هي شراء أو بناء أو ترميم المنزل. لكن العملاء كانوا يطلبون القرض لأحد هذه الأغراض وحين يحصلون على الأموال يستخدمونها لأي غرض يشاءون، لأن مهمة البنك ليس مكلفاً بالتحقيق والتحقّق من وجهة استخدام القرض.

ما تغيّر أخيراً أن العميل صار ملزماً بتقديم فاتورة تُثبت أنه استخدم القرض في الغرض المسجّل في العقد مع البنك خلال 6 أشهر من تاريخ توقيعه، وبالتالي لم يعد بإمكانه طلب القرض لشراء منزل واستخدامه في الحقيقة لشراء سيّارة. وهذا الوضع الجديد يترك تداعيات ليست قليلة على العديد من قطاعات الاستهلاك، وربما يبدأ المواطنون يشعرون بقيود على استهلاكهم في كل ما يتعلق بسوق السيارات الفارهة والزوارق والدراجات النارية باهظة الثمن والسفريات، حيث يتوقع انحسارا في اسواق سلع الكشخة المتجذرة في ثقافة الاستهلاك الكويتية.

لكن في المقابل، قد تستفيد السلع التي لا تتعدى اسعارها 15 الف دينار فيما يصعب توقع تقديرات محددة في حجم التغير الحاصلة في مراكز الشراء.

وكنتيجة طبيعية من المتوقع ان يتراجع نمو محافظ البنوك التمويلية اقله على المدى القصير وربما المتوسط، ما يرى فيه بعض المصرفين تشددا غير مبرر من البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن هناك من يرى في القيود الجديدة توجهاً إيجابياً للحد من الاستهلاك المفرط فوق القدرة الائتمانية، فإن هناك من يرى أن الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي قليل جداً قياساً بمستويات الدخل، ولا يكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكيّة. يقول أحدهم:»هل يُعقل أن موظفاً يتقاضى 2000 دينار شهرياً لا يستطيع شراء سيارة أوروبية ثمنها لا يتجاوز 20 ألف دينار؟ وهل يُعقل أنه إذا اشترى سيّارة لنفسه لا يستطيع أن يشتري سيارة أخرى لزوجته أو للعائلة؟ وهل يعقل أن يُحرم من السفر لمجرّد أن عليه قرض سيّارة؟

وربما لهذا السبب تطالب بعض البنوك برفع سقف القروض الاستهلاكية إلى 70 ألف دينار، ليتناسب مع حاجات أصحاب الدخل المرتفع وتضخّم الأسعار على مدار السنوات الماضية.

ولعل ما سيزيد من حبكة عقدة تقنين التمويل وتوجيهه للاغراض المحددة، سواء على البنوك أو العميل ما افرزته لقاءات المركزي مع المصارف اخيرا لجهة تأكيدها على ضرورة الالتزام حرفيا بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، لدرجة ان هناك تفاهما على إعداد قائمة سوداء لتجميع الشركات الوهمية المستعدة لمنح فواتير(مضروبة) بعد ان نجح بعض تجار هذه النوعية من الفواتير في فتح سوق سوداء لهذا الغرض.‏?
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي