لتوفير الحماية للطالبات وطمأنة أولياء الأمور
ضوابط جديدة لتشغيل باصات المدارس
ضوابط جديدة لاستخدام باصات «التربية»
• يوسف النجار لـ «الراي»: بعض العاملين يستخدمون الباصات في أغراض شخصية
• كشفٌ بأسماء الطلبة في كل باص وتحديد موقع تواجده والجهة المقصودة واسم المشرف المرافق
• خفض ميزانية باب الإنشاءات 28 مليون دينار وتخصيص 10 ملايين فقط للصيانة
• كشفٌ بأسماء الطلبة في كل باص وتحديد موقع تواجده والجهة المقصودة واسم المشرف المرافق
• خفض ميزانية باب الإنشاءات 28 مليون دينار وتخصيص 10 ملايين فقط للصيانة
كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن ضوابط جديدة لتشغيل حافلات المدارس، مشدداً على ضرورة أن تحدد المناطق التعليمية احتياجاتها من وسائل النقل حتى نتمكن من تحديدها وطلبها من الجهات الرقابية، في إطارتوفير الحماية للطالبات على وجه الخصوص وطمأنة أولياء الأمور.
وبين النجار أن الاعتماد المالي لهذه النقليات يتطلب مراعاة بعض الأمور أهمها توجيه المراسلات من المناطق التعليمية باسم مدير الخدمات العامة واعتماد الكتاب من مدير المنطقة أو مدير الشؤون الإدارية وتحديد أرقام الحافلات المطلوب تشغيلها مرفق به كشف بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بكل حافلة على أن تتناسب أعداد الطلبة مع سعة الباص.
ودعا إلى ضرورة تحديد موقع تواجد الحافلات والجهة المقصودة واسم المشرف المرافق للطلبة بالرحلة وطلب التشغيل قبل اسبوع من تاريخ التشغيل في ما يخص الرحلات والزيارات وتوقيع المشرف على الطلبة بالرحلة على أمر التشغيل وذكر أي ملاحظات عند نهاية الرحلة وإعادة الطلاب والطالبات المشاركين إلى منازلهم وإخطار قسم النقليات في إدارة الخدمات العامة بذلك في اليوم التالي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تواجد ملاحظي الباصات في بداية العمل وحتى نهايته للتأكد من وصول الباصات للموقع دون تأخير والتأكد من سلامة الحافلة.
وشدد على مديري ومديرات المدارس في كافة المراحل التعليمية بنين وبنات ورياض أطفال ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني ضرورة الالتزام باستخدام الحافلات فقط في الأغراض المخصصة لها والمتمثلة في نقل الطلبة من وإلى منازلهم وكذلك الأنشطة المدرسية والرحلات ويمنع منعاً باتاً استخدام هذه الحافلات في أغراض شخصية.
وكشف النجار ان القطاع المالي لاحظ قيام بعض العاملين في المدارس باستخدام تلك الحافلات في أغراض شخصية تخرج عن الغرض المخصص لها وهو ما يعد مخالفة لأحكام الشروط التعاقدية فضلاً عن مخالفته لضوابط استخدام وتخصيص هذه الحافلات مجدداً تأكيده على ضرورة التقيد باستخدام الحافلات في الأغراض المخصصة لها.
وفي نشرة عامة وجهها إلى مديري ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وإدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني في شأن طلب استخدام مركبة حكومية مستأجرة، قال النجار «نظراً لما توليه الجهات الرقابية من أهمية تنظيم استخدام وسائل النقل وضرورة تقديم معلومات صحيحة لهذه الجهات لتحديد الاحتياجات الفعلية من وسائل النقل واماكن استخدامها يرجى تعبئة النموذج في حال رغبة الجهة في طلب المركبة وتحديد نوع المركبة ومستخدمها وإرسالها قبل طلب المركبة بيومين على الأقل لإدارة الخدمات العامة بالوزارة»، مؤكداً على ضرورة «الالتزام باستخدام سيارات الوزارة في الأغراض المخصصة لها ويمنع منعاً باتاً استخدام السيارة في الأغراض الشخصية واستغلال السائق بأعمال أخرى علما بأن الوزارة لا توفر سيارات للمراسلين إذ إن عقود الوزارة تنص على قيام المراسل بمهامه بسيارته الخاصة».
ومن وسائل النقل، انتقل النجار إلى آلية العمل في إدارة التوريدات والمخازن مؤكداً ان «المبنى يحتاج إلى صيانة والمخازن تتطلب إعادة تأهيل وعن مشروع خصخصتها»، قائلا: «حتى اللحظة لم يصدر قرار بشأنها وقد خاطبتني لجنة المناقصات بذلك وأتوقع أن تعقد اجتماعاً بشأنها وسوف نبحث إمكانية الخصخصة ولكن قبل أن نخطو خطوة إلى الأمام نبحث إمكانية إعادة تأهيل المخازن لنا بشكل كامل رغم أنها تحتاج إلى ميزانية ضخمة وأعمال صيانة كبيرة وقد خاطبت قطاع المنشآت أخيراً لإصلاح التكييف في كثير من المخازن فمن الظلم أن يقوم العاملون هناك بالعمل وتجهيز الكتب خلال فترة الصيف في جو غير صحي»، لافتاً في الوقت نفسه إلى ان «إدارة التخزين في وزارة المالية تقوم بتنظيم المزايدات السنوية بذلك».
وتطرق النجار إلى المخصصات المالية للمنشآت التربوية بالقول: «بدأنا بتوجيه من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بتنفيذ وإنشاء مدارس وإجراء الصيانة لمدارس أخرى وقد خفض هذا الباب من 63 مليون دينار إلى 35 مليونا وبعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية ما أوجد عجزا لدينا دفعنا إلى طلب 32 مليون دينار لتغطية العجز وهذا بند واحد فقط في الباب الرابع».
40 سيارة و20 «وانيت»
طلب الوكيل المالي في وزارة التربية يوسف النجار من وزارة المالية الموافقة على مناقصة استئجار 40 سيارة صالون مع سائقين و20 «وانيت» لإدارة الخدمات العامة في الوزارة فيما أعلن مدير إدارة شؤون التخزين العامة في وزارة المالية ناجي الملا الموافقة على طلب النجار في شأن استئجار السيارات المشار إليها مع الوقود والسائق.
وبين النجار أن الاعتماد المالي لهذه النقليات يتطلب مراعاة بعض الأمور أهمها توجيه المراسلات من المناطق التعليمية باسم مدير الخدمات العامة واعتماد الكتاب من مدير المنطقة أو مدير الشؤون الإدارية وتحديد أرقام الحافلات المطلوب تشغيلها مرفق به كشف بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بكل حافلة على أن تتناسب أعداد الطلبة مع سعة الباص.
ودعا إلى ضرورة تحديد موقع تواجد الحافلات والجهة المقصودة واسم المشرف المرافق للطلبة بالرحلة وطلب التشغيل قبل اسبوع من تاريخ التشغيل في ما يخص الرحلات والزيارات وتوقيع المشرف على الطلبة بالرحلة على أمر التشغيل وذكر أي ملاحظات عند نهاية الرحلة وإعادة الطلاب والطالبات المشاركين إلى منازلهم وإخطار قسم النقليات في إدارة الخدمات العامة بذلك في اليوم التالي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تواجد ملاحظي الباصات في بداية العمل وحتى نهايته للتأكد من وصول الباصات للموقع دون تأخير والتأكد من سلامة الحافلة.
وشدد على مديري ومديرات المدارس في كافة المراحل التعليمية بنين وبنات ورياض أطفال ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني ضرورة الالتزام باستخدام الحافلات فقط في الأغراض المخصصة لها والمتمثلة في نقل الطلبة من وإلى منازلهم وكذلك الأنشطة المدرسية والرحلات ويمنع منعاً باتاً استخدام هذه الحافلات في أغراض شخصية.
وكشف النجار ان القطاع المالي لاحظ قيام بعض العاملين في المدارس باستخدام تلك الحافلات في أغراض شخصية تخرج عن الغرض المخصص لها وهو ما يعد مخالفة لأحكام الشروط التعاقدية فضلاً عن مخالفته لضوابط استخدام وتخصيص هذه الحافلات مجدداً تأكيده على ضرورة التقيد باستخدام الحافلات في الأغراض المخصصة لها.
وفي نشرة عامة وجهها إلى مديري ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وإدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني في شأن طلب استخدام مركبة حكومية مستأجرة، قال النجار «نظراً لما توليه الجهات الرقابية من أهمية تنظيم استخدام وسائل النقل وضرورة تقديم معلومات صحيحة لهذه الجهات لتحديد الاحتياجات الفعلية من وسائل النقل واماكن استخدامها يرجى تعبئة النموذج في حال رغبة الجهة في طلب المركبة وتحديد نوع المركبة ومستخدمها وإرسالها قبل طلب المركبة بيومين على الأقل لإدارة الخدمات العامة بالوزارة»، مؤكداً على ضرورة «الالتزام باستخدام سيارات الوزارة في الأغراض المخصصة لها ويمنع منعاً باتاً استخدام السيارة في الأغراض الشخصية واستغلال السائق بأعمال أخرى علما بأن الوزارة لا توفر سيارات للمراسلين إذ إن عقود الوزارة تنص على قيام المراسل بمهامه بسيارته الخاصة».
ومن وسائل النقل، انتقل النجار إلى آلية العمل في إدارة التوريدات والمخازن مؤكداً ان «المبنى يحتاج إلى صيانة والمخازن تتطلب إعادة تأهيل وعن مشروع خصخصتها»، قائلا: «حتى اللحظة لم يصدر قرار بشأنها وقد خاطبتني لجنة المناقصات بذلك وأتوقع أن تعقد اجتماعاً بشأنها وسوف نبحث إمكانية الخصخصة ولكن قبل أن نخطو خطوة إلى الأمام نبحث إمكانية إعادة تأهيل المخازن لنا بشكل كامل رغم أنها تحتاج إلى ميزانية ضخمة وأعمال صيانة كبيرة وقد خاطبت قطاع المنشآت أخيراً لإصلاح التكييف في كثير من المخازن فمن الظلم أن يقوم العاملون هناك بالعمل وتجهيز الكتب خلال فترة الصيف في جو غير صحي»، لافتاً في الوقت نفسه إلى ان «إدارة التخزين في وزارة المالية تقوم بتنظيم المزايدات السنوية بذلك».
وتطرق النجار إلى المخصصات المالية للمنشآت التربوية بالقول: «بدأنا بتوجيه من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بتنفيذ وإنشاء مدارس وإجراء الصيانة لمدارس أخرى وقد خفض هذا الباب من 63 مليون دينار إلى 35 مليونا وبعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية ما أوجد عجزا لدينا دفعنا إلى طلب 32 مليون دينار لتغطية العجز وهذا بند واحد فقط في الباب الرابع».
40 سيارة و20 «وانيت»
طلب الوكيل المالي في وزارة التربية يوسف النجار من وزارة المالية الموافقة على مناقصة استئجار 40 سيارة صالون مع سائقين و20 «وانيت» لإدارة الخدمات العامة في الوزارة فيما أعلن مدير إدارة شؤون التخزين العامة في وزارة المالية ناجي الملا الموافقة على طلب النجار في شأن استئجار السيارات المشار إليها مع الوقود والسائق.
