العدساني: ميزانية الدولة على أرض صلبة

طالب النائب رياض العدساني الحكومة «بضروره التصريح عن الأهداف والفوائد المرجوة من دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، خاصة وانها تملك نسبة كبيره فيهما».
واضاف العدساني في تصريح صحافي أن «ميزانية الدولة والبيانات المالية واقفة على أرض صلبة، فان منظمة (فيتش) ذكرت أن ميزانية الكويت ستحقق فائضا وأن غالبية دول الخليج تتمتع بعائد مالي اكبر بعد زيادة اسعار النفط».
وقال العدساني «بالنسبة للكويت اذا حسبنا الايرادات النفطية والاستثمارية نجد ان هناك فائضا وليس هناك عجز، ولكن الفوائض الاستثمارية يعاد استثمارها وليس هناك عجز اطلاقا، إضافة إلى أن خزانة الدولة والصندوق السيادي للاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة ليس لديها أي عجز وهي احتياطات ممتازة ولا داعي للخوف».
وأضاف العدساني ان «الحكومة يتطلب منها معالجة المخالفات الواردة، كما ذكرنا في لجنة الميزانيات، وان الوكالة توقعت ان تستمر البحرين وسلطنة عمان بتسجيل عجز في ظل التباطؤ الاقتصادي، ولكن الامارات والكويت وقطر فيها فائض مالي، والسعودية فيها تذبذب بالايرادات ولكن وضعها طبيعي، ومع كل التقدير والاحترام للاخوة الاشقاء في هذه الدول هذه تقارير دولية».
وقال العدساني ان «حديثي عن الهيئة العامة للاستثمار، التي لديها استثمار مباشر 24 في المئة، والهيئة العامة لشؤون القصر 10 في المئة، والامانة العامة للاوقاف 7.3 في المئة، والتأمينات الاجتماعية 6.19 في المئة، بإجمالي 48 في المئة، وهي تملك نسبة كبيرة في بيت التمويل الكويتي، فأين دور الحكومة؟ ويجب على الجهات الحكومية ان تصرح ان كان هذا الدمج يحقق الاستثمار، خاصة وان هناك وزيرين مسؤولين عنهما وهما وزير المالية ووزير العدل».
وتابع العدساني: «هل تم اخذ رأي (الفتوى والتشريع)، ونحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، ويجب على الحكومة التوضيح، هل توحيد الاعمال جيد ام هناك توجه اخر، وهل الحكومة سوف تتخارج أم تحتفظ بنفس الاصول والحصص أو تزيد او تقلل النسبة، خاصة وان هناك اسهما واصولا وسندات، بالاضافة الى ان قيمة المبالغ في البنكين تصل الى 92 مليار دولار وهي مبالغ ضخمة».
وقال العدساني ان «أهم النقاط، القيمة المضافة والتوسع في الاسواق والقدرة التنافسية، وهل هناك زيادة في الحصص وما هي حجم المخاطر المالية بصفة عامة، وما هو دور البنك المركزي، وهل اليوم بعد الدمج أو توحيد الاعمال فإن البنك المركزي هو من يضمن الودائع؟ لذلك يجب ان يتم التأكد من هذا الأمر، وهل اطلع الجانب الحكومي على كل المراسلات بين البنك الاهلي و(بيتك) حسب قانون هيئة أسواق المال؟».