هيبة «الداخلية» بسطت القانون في جليب الشيوخ

آتت القوة التي استخدمتها اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع منطقة جليب الشيوخ أُكلها في فرض القانون على كل من يخالفه، وخصوصاً مع تواجد وزارة الداخلية، فأثمرت كسب الجولة الأولى من الرهان، حيث تغير واقع الحال في المنطقة بشكل ملحوظ، بعد مضي 13 يوماً فقط على انطلاق أول حملة تفتيشية موسعة للجنة المشتركة في 20 نوفمبر الماضي.
وشكل حضور وزارة الداخلية بقيادة وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، قوة حقيقية مساندة لبلدية الكويت، وخصوصاً مع إعلان اللجنة عن استمرار تلك الحملات بتواجد أمني مساند، استكمالاً لإجراءات قطع التيار الكهربائي عن المحال التجارية المخالفة، والعقارات التي حولت أدوارها الأرضية إلى محلات تجارية من دون وجه حق.
وفي جولة ميدانية لـ«الراي» أمس على منطقة جليب الشيوخ، كان من الواضح أن جميع المحال المخالفة قد «شُمِّعت»، وقطع عنها التيار الكهربائي، بل طال الأمر العقار بأكمله، ومن الملاحظ أيضاً لكل من يتجول في المنطقة أن جميع المحال تم هدمها، وإعادة بنائها من جديد، بعد أن أبلغت اللجنة أصحاب تلك المحال المخالفة بضرورة تعديل أوضاعها كي يتم إرجاع التيار لها.

إجراءات البلدية تجاه مئات المحال التجارية المخالفة، وقطع التيار الكهربائي عن عشرات العقارات المتجاوزة على القانون، وإزالة مئات المظلات من الكيربي المقامة على أملاك الدولة، قابله تواجد أمني كثيف بتسيير دوريات مفاجئة تجوب المنطقة، بتعليمات مباشرة ومتابعة دائمة من الفريق النهام.
خلال الجولة في المنطقة، تحدثت «الراي» مع عدد من مناديب العقارات المخالفة، فأكدوا أنهم يعملون على تعديل أوضاع عقاراتهم، لاسيما أن التيار الكهربائي مقطوع بالكامل عن عقاراتهم، وبالتالي أصبحت عقاراتهم خالية من السكان، وهذا الأمر يؤثر عليهم سلباً، ما جعلهم يقومون بهدم المحال المخالفة وإعادتها لوضعها الطبيعي كـ«غرف».
في سياق متصل، بين مصدر مطلع في اللجنة المشتركة لـ«الراي» أن «الإجراءات التي اتخذت بمشاركة وزارة الداخلية، برئاسة الفريق النهام كان لها الأثر الإيجابي في إعادة تنظيم المنطقة تدريجياً، رغم حجم التجاوزات الواقعة فيها»، إضافة لأن القرار المشترك الذي اتخذ بالاتفاق مع مدير البلدية أحمد المنفوحي بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة «نُفذ» بحذافيره.
وأضاف أن اللجنة وضعت خياراً واحداً أمام ملاك تلك العقارات والمحال المخالفة، وهو تعديل الوضع فوراً، ما أجبرهم على إرجاع عقاراتهم إلى ما كانت عليه، وخصوصاً مع مضي أكثر من 15 يوماً على قطع التيار الكهربائي عنها، لافتاً إلى أن «اللجنة تمكنت من غلق مئات المحال المخالفة وتشميعها، على ألا يتم إيصال التيار الكهربائي للعقار كاملاً إلا بحالة واحدة فقط، وهي هدم تلك المحال، وإعادتها إلى وضعها التنظيمي».
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة بتعليمات مباشرة من القيادات العليا في اللجنة سواء من الفريق النهام أو المنفوحي كانت تقضي بالقضاء على الأسواق العشوائية في المنطقة، إذ تحولت إلى ساحات خالية تماماً من الباعة الجائلين، فالطوق الأمني شمل جميع الأسواق المكشوفة، إضافة للمنتشرة ضمن الشوارع الفرعية، وبين العقارات، إضافة للمخازن، والمصانع، والمعامل المخالفة، التي تم إغلاقها بشكل كامل».