الغانم: «المضافة» قد تؤدي لتراجع الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات... وعوائد الاستثمارات العقارية

توقّع رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي، ضرار الغانم، استمرار الحكومات في طلب الحصول على خدمات من البنوك الاستثمارية المحلية والإقليمية، للدخول إلى الأسواق المالية بهدف تمويل العجز في الموازنات وخصخصة مشاريعها.
وذكر الغانم أن حكومات المنطقة ستستمر في تطبيق سياسات مالية أكثر انضباطًا هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، وتوقع أن يصبح الاستقرار الاجتماعي محور التركيز الرئيسي مع انتعاش أسعار النفط، كما نتوقع أيضاً فرض الضرائب ومنها «القيمة المضافة»، ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وأرباح الشركات، والعوائد على الاستثمارات العقارية. وشدّد على أن تحسّن التوزيع الجيد لأصول الشركة وتنوع استثماراتها، والسجل الطويل من الإنجازات والخبرات في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، ساهمت بتحسّن ارباح الشركة. وخلال الجمعية العمومية التي وافقت على البنود المدرجة كافة، ومنها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7 فلوس نقداً، لفت الغانم إلى أن مجموع الأصول التي تديرها الشركة بلغت 1.01 مليار دينار، مقارنةً بـ 935 مليون دينار بنهاية العام 2016، أي بنمو بلغت نسبته 10 في المئة.
وعن انعكاس تقسيم الأسواق على وضع شركات الاستثمار، قال الغانم إن التقسيم يواكب متطلبات الأسواق العالمية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة حجم السوق وخصوصيته عند التطبيق، خصوصاً أن هناك جوانب مختلفة منها، قد تتعلق بالإقراض وغيرها قد ترتبط بملف التقسيم، مضيفاً أن المشروع يمثل مصلحة عامة للسوق الكويتي على المدى الطويل.

وبينما أكد أن «المركز» شهدت 6 سنوات متتالية من التوزيعات القوية، بيّن أن الهدف من الإدراج هو العمل في نطاق من الشفافية الكبيرة، في إشارة الى أن معدلات الدوران تعتمد على نظرة المستثمر بشكل عام سواء الأجنبي أو المحلي، لافتاً إلى أن عملية البحث عن رفع معدلات السيولة على الأسهم شهدت نقاشاً مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها «هيئة الأسواق» والبورصة وغرفة التجارة، واتحاد شركات الاستثمار.
وذكر أن المرحلة الحالية التي تمر بها البورصة هي انتقالية تصحيحية، منوهاً بأن الخطوات التي اتخذتها «الهيئة» والبورصة «سليمة جداً» لاسيما بعد أن لاقت استحسان المؤسسات العالمية، ومتوقعاً أن يترتب عليها حماية حقوق المساهمين بشكل عام.وأكد أن البورصة لديها الأنظمة المطلوبة التي تسهم بالحفاظ على مصالح المساهمين، والقائمين عليها لديهم القدرة اللازمة لمتابعتها، إلا أن دور الدولة بحاجة الى تفعيل الخطط التي تُعلن عنها، إذ إن الإنفاق الحكومي مطلوب مع ضرورة فتح آفاق تعطي الحرية اللازمة للقطاع الخاص.
وقال إن تقسيم الأسواق يواكب متطلبات الأسواق العالمية التي تهدف إلى الارتقاء بالكيان عامة، إلا أن التعامل مع هذه العملية يستدعي إعادة صياغة إستراتيجية العديد من الشركات، وسط وجود جوانب تخص المشروع تتعلق بنظرة البنوك إلى الكيانات المُدرجة لدى الإقراض.وشدّد على أهمية الوضع في الاعتبار حجم السوق وخصوصيته عند تطبيق التقسيم (مطلع أبريل)، على أساس أن يتم تطبيق ما يمكن تفعيله في السوق الكويتي، منوهاً بتعاون «المركز» مع كل من «الهيئة» والبورصة وأيضاً من اتحاد شركات الاستثمار لبلوغ الأهداف المرجوة من تطوير السوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن دخول المستثمر الأجنبي من عدمه يتوقف على فكر المستثمر نفسه، فهناك شركات معدل دوران أسهمها وسيولتها قليلة، ولكن مالكوها يحتفظون بها لجودة أصولها، موضحاً أنه وكون بعض المستثمرين هم من ذوي النظرة طويلة الأجل، فإن ما يهمهم هو جودة الأصول بغض النظر عن سيولة السهم. ورأى الغانم أن «تشجيع الاستثمار» تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، لافتاً إلى أن «المركز» داعم أساسي لـ «الهيئة» في جذب المستثمرين على المدى البعيد.

فرص استثمارية
وأشار الغانم إلى أن «الشركة نفذت تخارجاً ناجحاً من 3 مشاريع عقارية في الولايات المتحدة، ولافتاً إلى نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، ومنوهاً بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق، وتشمل هذه الفرص نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، نتيجة تركيز المستثمرين على البحث عن «ملاذات آمنة» لثرواتهم.
واعتبر أن مشاريع «المركز» للتطوير العقاري سجلت أداء جيداً خلال 2017، مع التخارج بنجاح من 3 مشاريع عقارية في أميركا، تشمل مشروعاً سكنياً، ومشروعين لوجستيين، مضيفاً أن استحواذ الشركة على عدة أصول ومشاريع عقارية ذات قيمة مضافة تتوافق مع إستراتيجيتها الاستثمارية.
وقال: «شملت هذه المشاريع 7 مشاريع استثمارية في الولايات المتحدة تشمل عقارات تجارية وسكنية ومنشآت تخزين، وقد بدأت (المركز) أيضا بدخول السوق الأوروبية من خلال الحصول على عقار مكتبي مدر للدخل في دوسلدورف بألمانيا».
وأضاف الغانم «نتطلع لانطلاقة جديدة لصناعة السوق وفق الأنظمة الجديدة امتداداً لصندوق فرصة المالي»، مشيراً إلى أنه لطالما كان لـ «المركز» دور فعال في صناعة السوق، بحيث حرصت على تحقيق نقلات نوعية وإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار، من خلال شق قنوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة، إذ كانت المؤسسة رائدة في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية.
وتابع أن «المركز» تتطلع لأن تعود بانطلاقة جديدة لصناعة سوق الخيارات وفق الأنظمة الجديدة، بعد انتهاء البورصة من إعداد وتجهيز النظم الآلية الخاصة بالسوق لتتلاءم مع المعايير المعمول بها عالمياً، إذ تتمتع الشركة بقدرة عالية على التكيف مع التغيرات في البيئة التنظيمية نظراً للعمق المعرفي، وسعة الأفق التي تتمتع بها مواردها البشرية.

الهاجري
من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي في الشركة، مناف عبدالعزيز الهاجري، بأن «المركز» واصلت اكتساب ثقة الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، وفازت بجائزتي «أفضل مدير أصول في الكويت»، و«أفضل بنك استثماري» خلال 2017 من مجلة «إيميا فاينانس».
وأكد «التزام الشركة إثراء مناخ الاستثمار الوطني من خلال الشراكات الناجحة مثل تجربتها مع «جنرال إلكتريك» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشدداً على أنه رغم الأزمات المتعاقبة، ما زالت الشركة تلعب هذا الدور.
وتابع أن الكويت لا تزال وجهة استثمارية جذابة نظراً لتاريخها المؤسسي العميق والسياسات المالية الحصيفة لها، مشيراً إلى إطلاق مركز «جنرال إلكتريك للتكنولوجيا» في الكويت، الذي يمثل علامة فارقة للشراكة الناجحة بين المستثمر الأجنبي، و«تشجيع الاستثمار»، والقطاع الخاص ممثلا «بالمركز» للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتراكمة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال إيجاد الفرص الوظيفية وتنويع الموارد.
وقال إنه ونظراً للطابع المؤسسي لصناعة القرار، فإن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد تأخر، وهو ما أدى إلى تراكم فرص استثمارية مميزة حالياً، تتمثل في محطات توليد الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء الطرق وسكك الحديد»، معتبراً في الوقت نفسه أنه ينبغي على القطاع المالي تقديم حلول تمويلية مبتكرة، تتناسب مع ظروف المستثمرين وطبيعة مخاطر هذه المشاريع.
وأضاف أن ضمان استدامة موارد الكويت المالية يعد أمراً بالغ الأهمية في الظروف الحالية ولذلك كانت «المركز» أول بنك استثماري كويتي يقوم بتكوين فريق متخصص في قطاع الطاقة، بحيث أطلقت صندوق (المركز للطاقة) إيماناً منها بأن المنطقة لديها وفرة في المشاريع المتعلقة بمجال الطاقة، والتي ستسهم في تحديث البنية التحتية والمرافق الحالية، مما سيتطلب مساهمة الشركات المحلية.
ونوه الهاجري بالتزام «المركز» بتنمية الموارد البشرية، عبر برنامج تدريب الخريجين الكويتيين الجدد، لافتاً إلى أن أحد أهم عوامل النجاح في القطاع المالي يكمن في جودة الموارد البشرية وتطويرها. وأشار الى حرص الشركة على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح واستدامة أي مؤسسة، انطلاقاً من التزامها بتنمية مواردها البشرية، وإيمانها بأهمية العنصر البشري في نمو الاقتصادات والمجتمعات.
وذكر أن «المركز» نجحت في تنفيذ 13 صفقة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات، وإعادة الهيكلة، والتقييم، وإعادة هيكلة الديون، والتقييمات الاستراتيجية خلال 2017. وأوضح أن أبرز العمليات التي نفذتها «المركز» تشمل الاستحواذ على 29.5 في المئة من شركة «هيسكو»، وإعادة هيكلة ديون «مركز سلطان»، كما قامت بمهام مدير إصدار وضامن اكتتاب ووكيل اكتتاب لزيادة رأسمال المجموعة البترولية المستقلة.