«ذي بانكر» تمنح الوزير أنس الصالح لقب وزير مالية عام 2017
أعلنت مجلة (ذي بانكر) العالمية التابعة لجريدة فايننشال تايمز الاقتصادية اليوم السبت منحها أنس الصالح لقب (وزير مالية عام 2017) على مستوى الشرق الأوسط.
وقالت المجلة إن هذا اللقب تمنحه في كل عام لتكريم المسؤولين الذين قدموا إسهامات متميزة نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي لبلدانهم وقت الأزمات المالية.
وأكدت أن الكويت تعد الأنجح بين نظيراتها دول الخليج في تحييد آثار انخفاض أسعار النفط إذ من المتوقع أن تحقق البلاد نموا بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) عام 2016 نظرا لوضعها المالي المتين في الداخل والخارج.
وأوضحت أن هذا النمو سيتحقق نتيجة الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار والالتزام بالصرف السخي على المشاريع الرأسمالية محذرة في الوقت نفسه من أن الكويت ستتعرض على المدى الطويل لتحديات مالية أشد إذا ما استمر اعتمادها الرئيسي على العائدات النفطية.
وأشارت المجلة إلى أن الوزير الصالح قد أعد لمواجهة تلك التحديات برنامجا طموحا للاصلاحات بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والذي يدل على الرغبة الجدية للحكومة الكويتية في استعادة التوازن المالي وتنويع الاقتصاد.
ووصفت برنامج الإصلاح بأنه الأفضل خليجيا «إلا أن تنفيذ بنوده كاملة سيعتمد على المناخ السياسي للبلاد ورغم ذلك فإن تكريم الوزير الصالح جاء لتقديمه ذلك المسار الإصلاحي الذي يمثل رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المصدرة للنفط حول العالم».
وقالت المجلة إن هذا اللقب تمنحه في كل عام لتكريم المسؤولين الذين قدموا إسهامات متميزة نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي لبلدانهم وقت الأزمات المالية.
وأكدت أن الكويت تعد الأنجح بين نظيراتها دول الخليج في تحييد آثار انخفاض أسعار النفط إذ من المتوقع أن تحقق البلاد نموا بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) عام 2016 نظرا لوضعها المالي المتين في الداخل والخارج.
وأوضحت أن هذا النمو سيتحقق نتيجة الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار والالتزام بالصرف السخي على المشاريع الرأسمالية محذرة في الوقت نفسه من أن الكويت ستتعرض على المدى الطويل لتحديات مالية أشد إذا ما استمر اعتمادها الرئيسي على العائدات النفطية.
وأشارت المجلة إلى أن الوزير الصالح قد أعد لمواجهة تلك التحديات برنامجا طموحا للاصلاحات بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والذي يدل على الرغبة الجدية للحكومة الكويتية في استعادة التوازن المالي وتنويع الاقتصاد.
ووصفت برنامج الإصلاح بأنه الأفضل خليجيا «إلا أن تنفيذ بنوده كاملة سيعتمد على المناخ السياسي للبلاد ورغم ذلك فإن تكريم الوزير الصالح جاء لتقديمه ذلك المسار الإصلاحي الذي يمثل رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المصدرة للنفط حول العالم».
