38 سنة سجناً أحكام مُتّهمي «تيماس»

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بإدانة 14 متهماً في قضية فقدان ملف قضية شركة «تيماس» من المحكمة، وأصدرت أحكاماً بالحبس عليهم بلغ مجموعها 38 سنة مع الشغل والنفاذ.
وفيما برأت المحكمة واحداً من المتهمين الـ15، قضت بحبس المتهمين الاول والثاني كويتيين (سكرتيري جلسات) 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة وإلزامهما مع المتهم الثالث (حاجب المحكمة) برد مبلغ 61 ألف دينار، وحبس 5 محامين سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس مديرة مكتب محامي (سورية) سنة مع الشغل والنفاذ وابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس 5 مندوبي محامين (مصريين) سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس حاجب المحكمة (مصري) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين الاول والثاني (سكرتيري جلسة) بالمحكمة الكلية، والمتهم الثالث وهو حاجب بالمحكمة الكلية مصري الجنسية، والمتهمين من الرابع وحتى التاسع، وهم محامون، والمتهمة العاشرة وهي مديرة مكتب المتهم الرابع سورية الجنسية، والمتهمين من الحادي عشر الى الخامس عشر، ويعملون مناديب وهم من الجنسية المصرية، بقيام المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين «امناء سر جلسات دوائر الجنائيات بالمحكمة الكلية بوزارة العدل» طلبا وأخذا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا وأخذا من المتهمين من الرابع حتى التاسع مبالغ نقدية وهدايا عينية بواسطة المتهمين من العاشرة حتى الخامس عشر، على سبيل الرشوة لتصوير ملفات القضايا ومستنداتها وإجراء استعلامات عنها دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا وتوجيه المتقاضين لتوكيلهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفتهما سالفة الذكر، قاما بافشاء معلومات عن قضايا في حيازتهما و التي ينبغي ان تظل سرية وفقا للتعليمات وكان من شأن الافشاء بها تحقيق مصلحة خاصة لاحد الاطراف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما انهما ارتكبا جريمة غسيل اموال البالغ قدرها 61 ألف دينار، منها مبلغ 36 ألفا من قبل المتهم الاول، ومبلغ 24 الف دينار من قبل المتهم الثاني، بأن تعمدا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاما باكتساب وتجميع تلك المبالغ من المتهم الرابع وحتى المتهم التاسع وفتح حساب بنكي باسم ابنة المتهم الاول القاصر، وايداعها بشكل نقدي وبمبالغ مختلفة عن طريق اجهزة السحب الآلي في حساباتهما البنكية لدى البنوك وتحويلها بين حساباتهما البنكية وكان ذلك بغرض التمويه واخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال.
واضافت النيابة ان المتهمين الاول والثاني والثالث، الاول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، والثالث بصفته مكلفا بخدمة عامة حاجب بقسم الجنايات بالمحكمة الكلية، استولوا بغير حق وبنية التملك على اوراق القضية رقم جنايات المتضمنة للقضية حصر اموال عامة والمملوكة لجهة عملهم. وزادت أن المتهين من الرابع حتى التاسع قدموا عطايا لموظفين عموميين للاخلال بواجبات وظيفتهما، بأن قدموا مبالغ نقدية وهدايا عينية للمتهمين الاول والثاني بواسطة المتهمين من العاشرة حتى الخامس عشر على سبيل الرشوة لتصوير ملفات القضايا ومستنداتها واجراء استعلامات بشأنها دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة قانونا وتوجيه المتقاضين لتوكيلهم.