«التجارة» تحيل 5 موظفين وافدين على النيابة... لتزوير «مرضياتهم»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت على النيابة 5 وافدين، بتهمة التلاعب في أوراق رسمية، مبينة أن الوزارة تشتبه بأن المتهمين قدموا شهادات إجازات مرضية مضروبة، ساعدتهم في الحصول على مقابل مالي غير مستحق، عن طريق صرف راتب الأيام الممنوحة لهم.
وفي التفاصيل، عُلم أن «التجارة»، وأثناء تدقيقها على الأوراق الرسمية المقدمة من الموظفين في ما يتعلق بمراجعة اجازاتهم، تبين لها بأن بعض الشهادات المرضية المعتمدة لديها لبعض الموظفين في أوقات سابقة متطابقة حتى في أدق التفاصيل، وما زاد الحبكة لدى الوزارة أكثر أن هذا التطابق في البيانات قائم، رغم وجود فارق زمني بينها يصل في بعض الشهادات لعام.
وأوضحت المصادر أن الموظفين الخمسة قدموا شهادات مرضية في آخر 3 سنوات صادرة من الطبيب نفسه والجهة الطبية نفسها، واللافت أكثر أنها صادرة بتوقيت المراجعات السابقة، ما فتح تكهنات رقابية بأن هؤلاء قاموا بتزوير أوراقهم الطبية، بأن أعادوا إنتاج الشهادات التي حصلوا عليها في المرة الأولى بمرات متتالية، من دون أن ينتبهوا إلى أن بيانات الشهادات مكررة أكثر من مرة.

وذكرت المصادر أن هذه الشهادات دفعت «التجارة» إلى عمل جردة لشريحة واسعة من الشهادات المرضية، للتأكد من سلامتها، ومعالجة أي مخالفة قد تكون حدثت في وقت سابق، على أساس أن أي تجاوز فيها يعني تعديا على المال العام، ويتعين المحاسبة عليه، منوهة إلى أن الوزارة اكتشفت حتى الآن تلاعب 5 موظفين، لكنها لا تستبعد أن يكون الحبل على الجرار في الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن الوزارة طعنت في صحة كتب شهادات الإجازة الطبية الصادرة عن المجلس الطبي العام، وأكدت أن المتهمين الخمسة الذين قدموا الشهادات المزورة، لم يخضعوا للفحوصات الطبية للكشف عليهم سواء من اللجان الخاصة بالمجلس الطبي أو بأي من الجهات الطبية المعتمدة.