لبنان: فوائد الودائع تصل حتى 15 في المئة!

تقرير / لجذب المزيد من رؤوس الأموال والحفاظ على الموجودة

رويترز - تسعى بنوك لبنان جاهدة لجلب دولارات بينما تسعى البلاد جاهدة للحفاظ على نظام ربط الليرة بالعملة الأميركية القائم منذ 20 عاما، بعرض عوائد مرتفعة على الزبائن المستعدين لتحويل عملتهم الصعبة إلى ودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وهذه إحدى العلامات على تصميم لبنان على الحفاظ على الاستقرار النقدي، وسط تحذيرات لقادة سياسيين من أزمة اقتصادية، وهو ما أطلق اشاعات دفعت المصرف المركزي إلى تقديم تطمينات متكررة في شأن متانة الربط.
لكن أسعار الفائدة المرتفعة التي وضعها المصرف المركزي لضمان استمرار تدفق الأموال إلى البنوك، تشكل مخاطر متزايدة داخل النظام المالي وتضغط على اقتصاد متباطئ بالفعل.
يأتي كل ذلك في وقت تتجدد فيه الضبابية السياسية، مع استمرار البلاد من دون حكومة لما يقرب من 3 أشهر.
ومع انخفاض النمو، وتضرر المصادر التقليدية للنقد الأجنبي، وهي السياحة والعقارات والاستثمار الأجنبي، جراء سنوات من التوتر الإقليمي، يعتمد لبنان الآن بشكل متزايد على مليارات الدولارات التي يودعها اللبنانيون المغتربون في البنوك المحلية.
وتشتري البنوك الدين الحكومي، الذي يمول المديونية العامة الضخمة والعجز في البلاد.
وهناك اتفاق عريض على أن لبنان، ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، يحتاج إلى إصلاح مالي عاجل لمساعدة الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على عمليات البنك المركزي، التي يصفها صندوق النقد الدولي بأنها غير تقليدية.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، رائد خوري إن «الأولوية اليوم بالمصرف المركزي رفع الفائدة لجذب رؤوس الأموال والحفاظ على رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية بلبنان، لنقدر نكمل بسياسة تثبيت سعر الليرة اللي هي أولوية الأولويات اللي عندنا إياها. هي سبب استقرار لبنان وسبب استقراره السياسي والنقدي والثقة بلبنان. بقى طبعا هيدي العوامل ما عم تجي بكُلفة واطية».
ويشعر اللبنانيون العاديون بتأثيرات ضعف الاقتصاد، فالإقراض منخفض، ونشاط الشركات يتراجع مع هبوط الأسعار في القطاع العقاري، الذي كان في السابق احدى دعائم الاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي، إن معدلات النمو السنوي هبطت إلى ما بين واحد إلى 2 في المئة، من 8 إلى 10 في المئة خلال السنوات الأربع التي سبقت اندلاع الحرب في سورية، وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر من 150 في المئة بنهاية 2017.
والمرة السابقة التي رفع فيها مصرف لبنان المركزي أسعار الفائدة كانت في نهاية 2017، حينما زادها بمقدار نقطتين مئويتين.
لكن منذ نحو شهرين، بدأت البنوك تتصل بعملاء وتعرض عليهم تحويل ما لديهم من عملة صعبة، داخل البلاد أو خارجها، إلى ودائع بالليرة اللبنانية لأجل 5 سنوات بفائدة تصل حتى 15 في المئة.
وهناك عروض أخرى علمت بها «رويترز»، من بينها فائدة 10 في المئة على ودائع لأجل عام، و11 في المئة لأجل عامين، على أن يتراوح الحد الأدنى للودائع بين 20 ألفا و50 ألف دولار.
وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 6.7 في المئة خلال يونيو، مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2009. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالدولار 4.1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2008.
من ناحيته، قال مروان ميخائيل رئيس قسم الأبحاث في بنك «بلوم إنفست» إن «هناك منافسة محتدمة بين البنوك الآن لجذب الودائع. تطرح منتجات لجلب الدولار وتحوله إلى الليرة اللبنانية وتحصل على معدل فائدة مرتفع
جدا على الليرة. البنك المركزي يحاول امتصاص كل الدولارات في السوق».
لكن الاعتماد المتزايد على الودائع البنكية لتمويل الحكومة يجعل لبنان ومصارفه أكثر تأثرا بالصدمات السياسية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا