أكد في افتتاح مقره الانتخابي أن حكمة سمو الأمير جنّبت البلد الكثير من الأحداث
سعدون حماد: الحكومة استندت في رفع سعر البنزين على قانون أعور... ولم يسعفنا الوقت لمحاسبتها
حضور كبير
سعدون حماد يتحدث في افتتاح مقره الانتخابي (تصوير زكريا عطية)
العودة لصناديق الاقتراع هدفها تحقيق المواءمة السياسية ومواجهة الأخطار المحدقة
المجلس السابق أنجز أكثر من 114 قانوناً أهمها حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية
أرقام المجلس غير مسبوقة بـ961 سؤالاً برلمانياً و23 استجواباً و7 لجان تحقيق
الجسار هرب من مواجهتي على المنصة وصحيفة العيسى كانت جاهزة على «التعيينات الباراشوتية»
بدعم الناخب سأحمل لواء مشروع المدن الطبية العالمية وسيرى النور قريباً
المجلس السابق أنجز أكثر من 114 قانوناً أهمها حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية
أرقام المجلس غير مسبوقة بـ961 سؤالاً برلمانياً و23 استجواباً و7 لجان تحقيق
الجسار هرب من مواجهتي على المنصة وصحيفة العيسى كانت جاهزة على «التعيينات الباراشوتية»
بدعم الناخب سأحمل لواء مشروع المدن الطبية العالمية وسيرى النور قريباً
فيما أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد أن «حكمة سمو الأمير التي حبانا الله إياها، وحكمته السياسية، جنبتا البلد الكثير من الاحداث في ظل ما تشهده المنطقة من احداث سيكون لها تداعيات على الكويت، لذلك وجب علينا شكره»، ذكر ان الحكومة استغلت عطلة المجلس ورفعت سعر البنزين مستندة على قانون أعور صدر عام 1995، وأنهم استعدوا للوقوف بوجهها لكن الوقت لم يسعفهم، فجاء حل المجلس.
وأضاف حماد، في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة حطين مساء أول من أمس، أنه «من الواجب معرفة الأسباب الحقيقة لحل البرلمان، والذي هو حق أصيل لسموه، وحول تداعياته، فالأسباب تركزت حول الاحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة على المستويين الإقليمي والمحلي، والرغبة للعودة الى صناديق الاقتراع أتت لما تطلبته الأوضاع الراهنة والمقبلة، وبهدف تحقيق المواءمة السياسية لدحر الاخطار التي تحدق بنا، وهذا رد بسيط لمن قال ان النواب دفعوا لحل البرلمان، دون ان يدركوا خطورة الأوضاع المحيطة بنا».
وذكر أن «المجلس السابق أنجز اكثر من 114 قانونا من أهمها اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقانون المراقبين الماليين، وقانون رعاية المسنين، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتعديل على قانون المشروعات الصغيرة برفع رأس ماله الى 2.5 مليار دينار، ومرتب تقاعدي كامل للمعاقين او من يرعاهم. وغيرها العديد من القوانين التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وقدم المجلس 961 سؤالاً برلمانياً على مختلف القضايا، وهذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني مقارنة بأعمال الفصول التشريعية السابقة، هذا على المستوى التشريعي فيما على المستوى الرقابي قدم 23 استجوابا شهدت استقالة اكثر من وزير وشكلت 7 لجان تحقيق، لاسيما الجلسة التاريخية العلنية لتفعيل دور ديوان المحاسبة والتي شرح فيها جميع الوزراء اعمالهم. فكيف من ساهم في هذه الإنجازات يطالب بحل البرلمان».
وزاد «على المستوى الشخصي تقدمت باستجواب لوزير الاشغال حينها احمد الجسار، وهرب من المواجهة وكنت أعد صحيفة استجواب لوزير التربية على خلفية التعيينات الباراشوتية التي قام بها، وتصديت لمناقصة توسعة المطار والتي احتوت تعديات صارخة على المال العام، وطالبت بتشكيل لجان التحقيق في العديد من القضايا، على رأسها الاستثمارات الخارجية والحيازات الزراعية، وقطعت شوطاً كبيراً لمعرفة التجاوزات التي شابت ممارسة المترو والسكك الحديدية، كما تقدمت بطلب جلسة علنية لمناقشة الأوضاع الأمنية، وساهمت في القوانين التي اقرتها اللجنة الصحية، كوني احد أعضائها وطالبت بإنشاء المدن الطبية العالمية وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب حتى نستطيع احتواء تردي الخدمات الصحية والحد من ظاهرة العلاج السياحي في الخارج والتي أرقت الجميع بذهاب من لا يستحق من الأصحاء ادعياء المرض وحرمان المرضى الحقيقيين الذين هم بأشد الحاجة للعلاج، وايضاً وقفنا في وجه العبث الحكومي بمخصصات المرضى ومرافقيهم وأجبرنا الحكومة على اعادة النظر في ذلك وهذا ما تحقق، لاسيما إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وأعدكم بأنني لن آلو جهداً في الدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم الدستورية، في حال وفقني الله بفضل دعمكم للوصول الى قبة البرلمان، وبأن مشروع إنشاء المدن الطبية العالمية الملف الذي سأحمل لواءه سيرى النور عاجلا».
وأشار إلى أن «هذا السرد للوقائع رد بسيط على الاتهامات التي أطلقها البعض ممن قاطع الانتخابات، ووضعوا من شارك مع كل اسف في مزبلة التاريخ، واتضح لهم بعد ذلك ان من شارك لديه بعد نظر، وأنهم على طريق الحق سائرون بهدف تحقيق المصلحة العامة».
ومضى قائلا «أتتنا الحكومة تتباكى على الوضع الاقتصادي وتقدمت بمشروع تضمن حزمة اقتصادية منها اعادة تسعير السلع والخدمات، وخلال اجتماعاتنا معها طلبنا منها بأن يكون آخر تفكيرها مَس جيب المواطن والا سترى ما لا تحمد عقباه، ولكنها للأسف لم تلتزم بتعهداتها او بتوصيات اللجنة المالية وقامت برفع سعر البنزين في العطلة البرلمانية مستندة على قانون أعور صدر عام 1995، فوقفنا بوجهها وطالبناها بالعدول عن قرارها الخاطئ بحق الموطنين، وتقدمت مع زملائي باقتراح يجبر الحكومة للعودة الى المجلس في شأن رفع الدعوم وزيادة اسعار الخدمات، وتداعينا لعقد جلسة علنية خاصة بهذا الشأن وانا كنت احد الموقعين عليها، وطلبت عقد اجتماع في مكتب المجلس، وبعد الاجتماع صدمنا من قرارها فتم تقديم الاستجوابات لها نظراً لتعديها على معيشة المواطنين، ولكن أتت رياح الحل بما لا تشتهيه سفننا، ولم يسعفنا الوقت، لذلك على البرلمان المقبل سواء انا كنت منهم ام لا، التصدي لهذه الممارسات الحكومية غير المدروسة، ومحاسبتها على الفائض من الميزانية على مدى 10 سنوات، فيما صرف وبأي حق او اتجاه، وايضاً دفع الحكومة لتنويع مصادر الدخل، ومتابعة المقترح الذي تقدمت به لهذا الشأن القاضي بإنشاء مصافي بترول في الدول الفقيرة، وإعادة تكرير النفط الخام والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، لكي تدر على البلاد بمدخول قوي يقدر بالملايين يعود بالنفع على الاقتصاد للبلاد والعباد».
حماد والقضايا الساخنة
المقاطعون ومصالحهم
قال سعدون حماد إن المقاطعين غيروا مبادئهم لان مصالحهم تضررت، وتسارعوا لخوض الانتخابات بعد ان غرروا بأبناء الكويت، ونقول لمن دعا منهم للمشاركة كثر الله خيرك وأهلا وسهلاً لان الكويت بحاجة لابنائها والملعب السياسي يتسع للجميع، نريد أن نتسامى على خلافاتنا التي يجب حلها وفق الأُطر الدستورية.
قسائم خيطان
استغرب حماد من التصرف الحكومي تجاه قسائم خيطان، وقال إن هناك 1200 قسيمة جاهزة للتسليم تم تأجيل تسليمها لاسباب مجهولة نتيجة التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم أبناء الشعب، وأيضا الحال ينطبق على 3600 قسيمة جنوب عبدالله المبارك وقسائم الخيران، نحن نعمل من اجل الإنجاز وتحقيق الرفاه للمواطن، فيما تأتي الحكومة بأعذار واهية.
عزوتي وأهلي
ناشد حماد الحضور في ختام كلمته قائلا: أرجوكم أحسنوا الاختيار كويت العز تناديكم، عزوتي اهلي أصدقائي عليكم بالاصلح لهذا البلد واختاروا وفق إرادتكم الأنفع للبلاد والعباد، وشكراً من القلب على حضوركم وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه.
قانون البصمة الوراثية
ذكر حماد أن قانون البصمة الوراثية من القوانين المعيبة جدا وتخالف الشرع، وحين عرض على البرلمان طالبنا الحكومة في حال تطبيقه ان يكون وفق أسس وضوابط خاصة بالمجرمين لردع الإرهاب، وكلنا يذكر ما حصل في مسجد الامام الصادق وتم ارسال أشلاء الإرهابي للخارج للتعرف على هويته، لذلك اقر هذا القانون وليس كما تريد الحكومة تطبيقه، ولكن ولله الحمد تدخل صاحب السمو وفي ظل غياب البرلمان وطلب إعادة النظر في القانون.
وأضاف حماد، في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة حطين مساء أول من أمس، أنه «من الواجب معرفة الأسباب الحقيقة لحل البرلمان، والذي هو حق أصيل لسموه، وحول تداعياته، فالأسباب تركزت حول الاحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة على المستويين الإقليمي والمحلي، والرغبة للعودة الى صناديق الاقتراع أتت لما تطلبته الأوضاع الراهنة والمقبلة، وبهدف تحقيق المواءمة السياسية لدحر الاخطار التي تحدق بنا، وهذا رد بسيط لمن قال ان النواب دفعوا لحل البرلمان، دون ان يدركوا خطورة الأوضاع المحيطة بنا».
وذكر أن «المجلس السابق أنجز اكثر من 114 قانونا من أهمها اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقانون المراقبين الماليين، وقانون رعاية المسنين، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتعديل على قانون المشروعات الصغيرة برفع رأس ماله الى 2.5 مليار دينار، ومرتب تقاعدي كامل للمعاقين او من يرعاهم. وغيرها العديد من القوانين التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وقدم المجلس 961 سؤالاً برلمانياً على مختلف القضايا، وهذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني مقارنة بأعمال الفصول التشريعية السابقة، هذا على المستوى التشريعي فيما على المستوى الرقابي قدم 23 استجوابا شهدت استقالة اكثر من وزير وشكلت 7 لجان تحقيق، لاسيما الجلسة التاريخية العلنية لتفعيل دور ديوان المحاسبة والتي شرح فيها جميع الوزراء اعمالهم. فكيف من ساهم في هذه الإنجازات يطالب بحل البرلمان».
وزاد «على المستوى الشخصي تقدمت باستجواب لوزير الاشغال حينها احمد الجسار، وهرب من المواجهة وكنت أعد صحيفة استجواب لوزير التربية على خلفية التعيينات الباراشوتية التي قام بها، وتصديت لمناقصة توسعة المطار والتي احتوت تعديات صارخة على المال العام، وطالبت بتشكيل لجان التحقيق في العديد من القضايا، على رأسها الاستثمارات الخارجية والحيازات الزراعية، وقطعت شوطاً كبيراً لمعرفة التجاوزات التي شابت ممارسة المترو والسكك الحديدية، كما تقدمت بطلب جلسة علنية لمناقشة الأوضاع الأمنية، وساهمت في القوانين التي اقرتها اللجنة الصحية، كوني احد أعضائها وطالبت بإنشاء المدن الطبية العالمية وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب حتى نستطيع احتواء تردي الخدمات الصحية والحد من ظاهرة العلاج السياحي في الخارج والتي أرقت الجميع بذهاب من لا يستحق من الأصحاء ادعياء المرض وحرمان المرضى الحقيقيين الذين هم بأشد الحاجة للعلاج، وايضاً وقفنا في وجه العبث الحكومي بمخصصات المرضى ومرافقيهم وأجبرنا الحكومة على اعادة النظر في ذلك وهذا ما تحقق، لاسيما إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وأعدكم بأنني لن آلو جهداً في الدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم الدستورية، في حال وفقني الله بفضل دعمكم للوصول الى قبة البرلمان، وبأن مشروع إنشاء المدن الطبية العالمية الملف الذي سأحمل لواءه سيرى النور عاجلا».
وأشار إلى أن «هذا السرد للوقائع رد بسيط على الاتهامات التي أطلقها البعض ممن قاطع الانتخابات، ووضعوا من شارك مع كل اسف في مزبلة التاريخ، واتضح لهم بعد ذلك ان من شارك لديه بعد نظر، وأنهم على طريق الحق سائرون بهدف تحقيق المصلحة العامة».
ومضى قائلا «أتتنا الحكومة تتباكى على الوضع الاقتصادي وتقدمت بمشروع تضمن حزمة اقتصادية منها اعادة تسعير السلع والخدمات، وخلال اجتماعاتنا معها طلبنا منها بأن يكون آخر تفكيرها مَس جيب المواطن والا سترى ما لا تحمد عقباه، ولكنها للأسف لم تلتزم بتعهداتها او بتوصيات اللجنة المالية وقامت برفع سعر البنزين في العطلة البرلمانية مستندة على قانون أعور صدر عام 1995، فوقفنا بوجهها وطالبناها بالعدول عن قرارها الخاطئ بحق الموطنين، وتقدمت مع زملائي باقتراح يجبر الحكومة للعودة الى المجلس في شأن رفع الدعوم وزيادة اسعار الخدمات، وتداعينا لعقد جلسة علنية خاصة بهذا الشأن وانا كنت احد الموقعين عليها، وطلبت عقد اجتماع في مكتب المجلس، وبعد الاجتماع صدمنا من قرارها فتم تقديم الاستجوابات لها نظراً لتعديها على معيشة المواطنين، ولكن أتت رياح الحل بما لا تشتهيه سفننا، ولم يسعفنا الوقت، لذلك على البرلمان المقبل سواء انا كنت منهم ام لا، التصدي لهذه الممارسات الحكومية غير المدروسة، ومحاسبتها على الفائض من الميزانية على مدى 10 سنوات، فيما صرف وبأي حق او اتجاه، وايضاً دفع الحكومة لتنويع مصادر الدخل، ومتابعة المقترح الذي تقدمت به لهذا الشأن القاضي بإنشاء مصافي بترول في الدول الفقيرة، وإعادة تكرير النفط الخام والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، لكي تدر على البلاد بمدخول قوي يقدر بالملايين يعود بالنفع على الاقتصاد للبلاد والعباد».
حماد والقضايا الساخنة
المقاطعون ومصالحهم
قال سعدون حماد إن المقاطعين غيروا مبادئهم لان مصالحهم تضررت، وتسارعوا لخوض الانتخابات بعد ان غرروا بأبناء الكويت، ونقول لمن دعا منهم للمشاركة كثر الله خيرك وأهلا وسهلاً لان الكويت بحاجة لابنائها والملعب السياسي يتسع للجميع، نريد أن نتسامى على خلافاتنا التي يجب حلها وفق الأُطر الدستورية.
قسائم خيطان
استغرب حماد من التصرف الحكومي تجاه قسائم خيطان، وقال إن هناك 1200 قسيمة جاهزة للتسليم تم تأجيل تسليمها لاسباب مجهولة نتيجة التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم أبناء الشعب، وأيضا الحال ينطبق على 3600 قسيمة جنوب عبدالله المبارك وقسائم الخيران، نحن نعمل من اجل الإنجاز وتحقيق الرفاه للمواطن، فيما تأتي الحكومة بأعذار واهية.
عزوتي وأهلي
ناشد حماد الحضور في ختام كلمته قائلا: أرجوكم أحسنوا الاختيار كويت العز تناديكم، عزوتي اهلي أصدقائي عليكم بالاصلح لهذا البلد واختاروا وفق إرادتكم الأنفع للبلاد والعباد، وشكراً من القلب على حضوركم وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه.
قانون البصمة الوراثية
ذكر حماد أن قانون البصمة الوراثية من القوانين المعيبة جدا وتخالف الشرع، وحين عرض على البرلمان طالبنا الحكومة في حال تطبيقه ان يكون وفق أسس وضوابط خاصة بالمجرمين لردع الإرهاب، وكلنا يذكر ما حصل في مسجد الامام الصادق وتم ارسال أشلاء الإرهابي للخارج للتعرف على هويته، لذلك اقر هذا القانون وليس كما تريد الحكومة تطبيقه، ولكن ولله الحمد تدخل صاحب السمو وفي ظل غياب البرلمان وطلب إعادة النظر في القانون.
