«التقاعد المبكّر»... قِطافُه غداً

بارك رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على إقرار قانون التقاعد المبكر.
وقال خورشيد في تصريح صحافي، ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها بحضور أعضائها، وتمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر، الذي نوقش في اللجنة قبل أسبوعين، وهو اقتراح بقانون جديد بشأن التقاعد المبكر.
واشار الى ان الاقتراح بقانون الذي اقر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة، إلا بازالة المادة الرابعة، حيث تم التصويت عليه لعدم وجود مقترحات اخرى، وارسل الى المجلس حيث تبلورت لدينا فكرة اخرى بضرورة حسمه في ظل وجود توافق بين السلطتين من خلال قانون توافقي.
وقال انه بعدها تقدمنا باقتراح بقانون اخر شبيه بهذا القانون قدمه النواب احمد الفضل وخالد الشطي وعودة الرويعي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد، يضمن بقاء وديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الرواتب التقاعدية لعدد 108 آلاف موظف مستفيد من قانون التقاعد، قائلا: لذلك يضع 320 ألف موظف وموظفة رواتبهم في مؤسسة التامينات الاجتماعية للحفاظ عليها.وأكد ان هدفنا الثاني من تقديم القانون هو الا تكون فيه مثالب دستورية، حسب ما حصل في مرسوم الرد السابق بوجود مثلب دستوري في المادة الرابعة وبالتالي «ما يمشي» وحتى لا يظلم طرف دون طرف.
وأوضح خورشيد ان القانون السابق كان يختص بشريحة عددها من 6400 إلى 7500 متقاعد بين رجل وامرأة في نهاية السنة، بالاضافة الى ضغط الشارع في ان من حق من يصل الى سن الـ 52 وخدم 33 سنة أن يتقاعد. وبشر المتقاعدين البالغ عددهم7500 متقاعد قائلا لهم: «انتهينا وخلصنا من القانون، ومبروكين» لافتا الى أنه سيتم خصم الخمسة في المئة من الجميع، ووافقنا على توحيد الخصم بين الرجل والمرأة، التي كانت تدفع عند تقاعدها 7.2 في المئة، وهذه ميزة لم تكن موجودة سابقا في القانون القديم. واوضح «لقد اتفقنا على منح المتقاعد قرضا يضاعف لمدة عشرة أشهر على نصف راتبه دون اي نسبة فائدة، وأسمي (القرض الحسن) وفق ضوابط من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبيّن أن ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون وتتعلق في منح مكافأة نهاية خدمة لكل شخص عند سن 55 للرجل و50 للمرأة بواقع 19 شهرا لمَنْ يتعدى سن الـ 55، وكلما زادت المدة تستحق مكافأة أكثر تصل إلى 21 شهرا عند سن 57 عاما. وأوضح أنه تم الاتفاق على خصم 2 في المئة عن كل سنة دون سن 55 لمن خدم 30 عاماً ويرغب بالتقاعد، مع منح المؤمن عليهم قرضا حسنا 5 أضعاف الراتب التقاعدي لمرة واحدة بضوابط، والابقاء على حق التقاعد المبكر بواقع 25 سنة خدمة للرجل و20 سنة خدمة للمرأة، مع خصم 5 في المئة‎ عن كل سنة دون 30 عاما من الخدمة.
وأعلن خورشيد موافقة اللجنة على توحيد الخصم بين الرجل والمرأة، بحيث يكون الخصم 5 في المئة على الجميع بعدما كان الخصم على المرأة 7.2 في المئة، ولكن هذا الخصم لن يكون بأثر رجعي بل سيطبق بعد إقرار القانون، كما تمت المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة في القانون. وأضاف: كما وافقنا كلجنة على منح المتقاعد قرضا حسنا يبلغ نصف راتب لمدة 10 اشهر دون فوائد، ويصل القرض الى ما بين 5 و7 آلاف دينار، ونحن وضعنا ضوابط على هذا البند حتى نحافظ كمشرعين على الأسرة الكويتية.
وأفاد بأنه تم تعديل المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث نص القانون السابق على ان كل شخص اكمل خدمته يمنح نهاية خدمة راتب 18 شهرا، ونحن عدلنا القانون بحيث يبقى السقف هو 55 سنة للرجل و50 للمرأة، والآن اذا اكملت المرأة الـ 55 سنة وتعدتها تحصل على 19 شهرا، وكلما استمرت في الخدمة تزيد المكافأة حتى تصل إلى 21 شهرا في سن 57 سنة. وأكد أن التعديل الاخير على القانون جاء بالتوافق مع الحكومة «وإن شاء الله سيقر القانون في جلسة الثلاثاء بحيث يتحمل المؤمن نسبة 2 في المئة وتتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 3 في المئة، وبهذه الحالة فتح الباب لمن يرغب بالتقاعد، بحيث يدفع 2 في المئة عن كل سنة تقاعد مبكر، ومن يرغب بالاستمرار يحق له ذلك».
ولفت إلى أن الموظف الذي لم يصل إلى الخدمة القانونية وهي 30 سنة، يحق له بالتقاعد المبكر على أن يدفع 5 في المئة من الراتب التقاعدي وليس الاساسي عن كل سنة، وبين انه بهذه الحالة يكون للموظف الذي يخدم 15 سنة 65 في المئة من الراتب، وعن كل سنة بعد ذلك يكون له 2 في المئة حتى يصل إلى 95 في المئة من الراتب، وهذا قانون قديم وليس جديدا.
وبين ان اللجنة وافقت على التعديل الحكومي الخاص بالمادة الخامسة، الذي يقضي بأن يكون لوزارة المالية ممثل في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا التعديل مستحق، خاصة وان وزارة المالية هي من تعوض المؤسسة، وربما دفعت اكثر من 14 مليار دينار دون ان يكون لها ممثل في مجلس الإدارة.
وأعلن انه وقع تقرير اللجنة بصفة الاستعجال، وأحاله إلى الرئيس الغانم «ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء وإقراره بإذن الله». وردا على سؤال، قال «من يتقاعد من الرجال بعد خدمة 29 سنة ويرغب في التقاعد المبكر فمن حقه وفق القانون لكن بعد دفع 5 في المئة على المعاش التقاعدي وليس الراتب الأساسي، وهذا ينسحب على كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة حيث يتم دفع 5 في المئة عن كل سنة».
وقال خورشيد: «نحن نتكلم عن قانون توافقي متكامل، استهلك الكثير من الوقت كي نتوصل الى قانون يحقق الأهداف المرجوة منه، ويحول دون رده من قبل الحكومة، ونحن لم نسلقه كما يدعي البعض، فنحن حريصون على المواطنين أكثر من حرصهم على انفسهم، وسعينا الى انصاف الجميع ما امكن».

التعديلات الجديدة

 ?خصم 2 في المئة عن كل سنة دون سن 55 لمَنْ خدم 30 عاماً ويرغب بالتقاعد.
? الابقاء على حق التقاعد المبكر بواقع 25 سنة خدمة للرجل و20 سنة للمرأة، مع خصم 5 ‎في المئة عن كل سنة دون 30 سنة خدمة من الراتب التقاعدي.
?عدم تطبيق القانون على من أتموا 30 عاما خدمة حاليا والبالغ عددهم حوالي 7500 موظف وموظفة.
? توحيد الخصم في التقاعد بين الرجل والمرأة في التعديل الجديد، بحيث يكون 5 ‎في المئة عن إجمالي الراتب.
? زيادة مكافأة نهاية الخدمة كلما زادت الخدمة لغاية 21 شهرا، وبما يتجاوز 18 الف دينار.

الحجرف: توافق نيابي وحكومي  وخيار تقاعد عادل... لمن يرغب

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ضرورة الحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يخص قانون التقاعد المبكر.
وقال الحجرف عقب اجتماع اللجنة «إن التعاون الإيجابي الذي لمسته من الإخوة والأخوات والحرص الكبير على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت نفسه، والحرص على توفير خيار التقاعد العادل لمن يرغب، أثمر عن توافق حكومي ونيابي على قانون التقاعد المبكر المقترح من قبل الإخوة النواب، وتم الاتفاق على عرضه في جدول أعمال الجلسة المقبلة غدا الثلاثاء».

قرض حسن بلا فوائد

| كتب فرحان الشمري |

قالت النائبة صفاء الهاشم لـ «الراي» إن اللجنة وافقت بالاجماع على قانون التقاعد المبكر، كما وافقت الحكومة على مساواة المرأة بالرجل في تخفيض نسبة المعاش التقاعدي، وعلى اقتراح منح المتقاعدين قرضا حسنا بلا فوائد.
وأوضحت الهاشم أنه تمت الموافقة على التخفيض في قانون التقاعد المبكر بواقع 2 في المئة اذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه، مع تحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.وأكدت أنه تمت الموافقة من قبل الحكومة على منح المتقاعدين قرضا حسنا بقيمة عشرة اشهر من دون فوائد و‏يجوز لصاحب المعاش التقاعدي ان يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي لمرة واحدة في الحياة.