«موديز»: آفاق التصنيف السيادي لدول الخليج... «سلبية»

كشفت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن نظرة «سلبية» تكتنف آفاق التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج خلال العام الحالي، مؤكدة أن نظرتها السلبية بهذا الخصوص إنما تعود إلى أن النمو الاقتصادي الخافت في المنطق في ظل التحديات الهيكلية الكبيرة الناجمة عن ضعف أسعار النفط، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة.
واوردت الوكالة في تقرير إنه «على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي حققته أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، إلا أن معظم الحكومات في المنطقة ستواصل تسجيل عجز مالي كبير، بالتزامن مع تسجيل أعباء في الديون على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة»، مشدّدة في الوقت نفسه على «أن مخاطر الأحداث الجيوسياسية المتزايدة (عادت لتتصدر المشهد) ستلعب إلى جانب العوامل الأخرى المذكورة، دوراً كبيراً في تحديد جودة الائتمان السيادي خلال العام 2018».
ورأت الوكالة العالمية أن ثلاث من إجمالي الدول الخليجية حصلت على تصنيفات سلبية لآفاق ديونها السيادية، في حين تحظى الدول الثلاث الأخرى المتبقية بنظرة مستقرة.

وقد توقّعت «موديز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، نمواً طفيفاً ليقترب من نحو 2 في المئة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد تحسناً بعد أن شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج انكماشاً خلال العام الماضي (2017).
بيد أن الوكالة لفتت في المقابل إلى أن النمو الكلي سيبقى أقل بكثير من متوسط نسبة الـ 5 في المئة، التي كانت تشهدها المنطقة ما بين الأعوام 2010 و2015، وذلك نظراً للإنتاج الثابت من النفط والغاز والتعافي البطيء في معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وأوضحت «موديز» أنه في حال استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن وتيرة العمليات الاستباقية تجاه ضبط الإنفاق من الممكن أن تشهد تباطؤاً لاسيما وأن الإيرادات الحكومية ستتعزز مع استقرار أسعار النفط.
وفي حين ذكرت «موديز»أن ارتفاع أسعار النفط، وتدابير ضبط المالية، ساعدت على تقليص العجوزات المالية من مستويات الذروة بين 2015 و2016، لفتت إلى دول المنطقة ككل ستواصل تسجيل إيردات أقل من المصروفات.
وتابعت «موديز» إنه «على أساس إجمالي فإن دول الخليج ستسجل متوسط عجز مالي يبلغ نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام خلال العام الحالي والمقبل، وهذا سيسهم في ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الاحتياطيات المالية لمعظم البلدان».
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن أعباء الديون الحكومية ستستمر في الارتفاع لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينة أن الدين الحكومي البحريني من المتوقع أن يبلغ 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019، في حين أن زيادة المزيد من أعباء الدين في كل من الكويت والسعودية ستكون في مستويات أقل كثيراً، بينما ستشهد كل من قطر والإمارات (التي تحظى بأعباء ديون تحت مستويات أقل) استقراراً في أعباء ديونهما خلال العامين 2018 و2019.
ولفتت «موديز» إلى أن حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة ازدادت خلال العام الماضي لاسيما مع الأزمة الخليجية، متوقعة استمرار هذه الأزمة حتى ما بعد العام 2018، موضحة أن مخاطر التوتر المستمر بين المملكة العربية السعودية وإيران من الممكن أن تتصاعد أكثر لاسيما في ظل الصراع المتفاقم في اليمن.
 وبينت أن التوتر الجيوسياسي في المنطقة له تأثيرات سلبية على المنطقة ككل، لاسيما مع تأثر ثقة المستثمر، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على النمو الاقتصاد وعلى تكاليف التمويل الخارجي، موضحة أن ذلك يتعلق بشكل خاص بمملكة البحرين، وسلطنة عمان اللتين تعتمدان على التمويل الخارجي لسد العجز في الموازنة.