ملف العزّاب ناقوس خطر ... هل تسمعه الحكومة؟

أثار ملف العزاب الذي فتحته «الراي» أمس، تحديداً من خيطان التي يسكنها 92 ألف عازب، ومنها إلى عموم محافظة الفروانية التي تعج بنحو نصف المليون عازب، ردّة فعل نيابية، رأت في الأمر ناقوس خطر يدق، علّه يصل إلى مسامع الحكومة فتتدخل وتضع الأمور في نصابها قبل أن تستفحل الأمور أكثر.
وتساءل النائب أحمد الفضل: «لماذا تأخرت الحكومة في ايجاد حل لمشكلة العزاب؟ حقاً لا نعرف السبب، لافتاً إلى «أننا بعد الاطلاع على مسح سكاني يتناول فئات العزاب من الوافدين، تبين ان جزءاً كبيراً منهم يعود لعقود العمالة المتبقية من عقود التنظيف وعقود المقاولات وعقود الخدمات، ما شكل عمالةً سائبةً مضرة، كما اننا على ثقة بأن انجاز مدن عمالية سيحد من هذه الظاهرة، بحيث ترتفع قيمة العقار في المناطق السكنية، التي ينزح منها هؤلاء العمال».
وقال الفضل لـ«الراي»: «يجب وضع ضوابط تحد من العمالة السائبة، مثلاً قيام المقاول بتقديم اثبات ان جميع العمالة التي استجلبها لعقود انتهى اجلها قد غادرت البلاد جميعاً، ومن شأن ذلك أيضاً الحد من تفاقم نسبة العزاب سواء في خيطان أو سواها».

واعتبرت النائب صفاء الهاشم الرقم المعلن عن عدد العزاب في خيطان تحديداً ومحافظة الفروانية عموماً «ناقوس خطر يدق بقوة، وليت الحكومة تسمعه وتستوعبه، لأن الكويت قاطبة استشعرت الخطر، وللأسف فإن المشكلة ليست وليدة اللحظة، فمشكلة العزاب قائمة منذ عقود وهي تتفاقم والحكومة لم تتحرك».
وتساءلت الهاشم في تصريح لـ«الراي»: «هل يعقل أن يبلغ عدد العزاب في خيطان وحدها نحو 92 ألف عازب، وفي الفروانية قرابة نصف المليون؟»، مطالبة بـ«تحرك فوري لحل المشكلة التي لها آثار اجتماعية وأمنية، وعموماً نحن نحذر من ملف التركيبة السكانية والعمالة السائبة والتهاون مع هذا الملف الحساس، ولكن هناك من يصر على ترك هذا الملف البالغ الأهمية بلا حل، وكأن في الأمر ريبة»، مستغربة «الصمت الحكومي المطبق حيال قضايا تمس الأمن الاجتماعي والوطني».
وطالبت الهاشم بإجراءات فورية لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، مفضلة تقليص أعداد الوافدين «فلم يعد مقبولاً أن يكون عدد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، مع ايجاد حلول لمشكلات العزاب وانشاء المدن العمالية وتوفير الخدمات كافة، خصوصاً في ظل مشكلات العزاب في السكن الخاص».
واعتبر النائب عبدالله فهاد «اصلاح الخلل في التركيبة السكانية وايجاد الحلول المنطقية لمشكلة العزاب من أهم القضايا التي تحتاج إلى حل سريع من قبل الحكومة، لأن الوضع لم يعد محتملاً، خصوصاً أن الخلل له آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة»، مستغرباً الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح منذ عقود وإلى الآن لم نر حلاً ملموساً».
وقال فهاد لـ«الراي»: «إن الخلل في ملف العزاب ينبغي طيه من منطلق أمني واجتماعي»، مطالباً بمعالجة جادة ومدروسة بدلاً من ترحيل المشكلات، خصوصاً أن مشكلة العزاب لم تكن وليدة اللحظة وهي قائمة منذ أكثر من عقد، والحكومة تتحدث عن مدن للعزاب، ولكن في ظل التعقيدات والمحاباة في توزيع المشاريع لم يتم انشاء المدن الخاصة بالعزاب، وظلت المشكلة تراوح مكانها وتتسع مساراتها وأصبحت أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج بقوة.
واستغرب النائب خليل الصالح استمرار العزاب في المناطق السكنية وعدم الانتباه إلى خطورة ذلك وتأثيره على الوضع الأمني والاجتماعي، مطالباً بموقف حكومي حازم، لأن الأمور تسير نحو الاستفحال والتفاقم، متسائلاً «هل يعقل أن يصل عدد العزاب في محافظة واحدة إلى نحو نصف المليون؟».
وأكد الصالح لـ«الراي» أن «مشاكل العزاب تناقش منذ سنوات، وهناك دراسات عدة صدرت ومدن عمالية انشئت على الورق، ولم ينفذ من الدراسات أي مشروع، وزاد تكدس العزاب لدرجة أن هناك غرفاً اذا اطلقنا عليها مجازاً غرفا يسكنها أكثر من 30 عازباً، ولك أن تتصور المعاناة.
وأكد: «نحن مع انهاء مشكلة العزاب وفي المقابل يجب توفير مساكن بديلة تحتوي على الخدمات العامة».
وشدد الصالح على أن مشكلة سكن العزاب أصبحت هاجساً كبيراً، «وعلى القياديين في البلدية ان يواصلوا جهودهم في متابعة هذه القضية المهمة، ووضع حل نهائي لها، فنحن بحاجة لإسكان العزاب بعيداً عن الأهالي».
وللعلم، فإن إجمالي عدد سكان محافظة الفروانية يبلغ مليوناً و169 ألفا و312 نسمة، يبلغ عدد الكويتيين منهم 236433 مواطناً ومواطنة، بواقع 115050 ذكورا، و121383 إناثا، مقابل أربعة أضعافهم من الوافدين الذين يبلغ عددهم 932879 منهم 707649 ذكورا و225230 إناثا، من بينهم 447801 من العزاب.