محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي تمكن من مواجهة أزمة هبوط اسعار النفط واثارها
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان القطاع المصرفي الكويتي تمكن في 2017 من مواجهة ازمة هبوط اسعار النفط التي حدثت في الفترة من 2014 حتى 2016 وآثارها السلبية، موضحا ان صرف الدينار ارتفع امام الدولار بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2017.
وأضاف محافظ المركزي في تصريح صحافي اليوم بمناسبة اصدار تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 الذي يعده ويصدره البنك في اطار تعزيز الشفافية والافصاح العام ان سعر صرف الدينار تراجع أمام اليورو والجنيه الإسترليني في عام 2017 بنسبة 11.7 و 7.4 في المئة على التوالي.
وأوضح ان اسعار الصرف تأثرت بالتحسن الذي طرأ على توقعات النمو ومعدلات الفائدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، مؤكدا ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات ساعد على الحد من تقلبات أسعار الصرف كما ان مستويات كفاية رأس المال استمرت قوية وسجل صافي الدخل ارتفاعا ملموسا.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الكويتي حافظ على سلامته واستقراره خلال 2017 وسجل الائتمان المصرفي نموا معتدلا رغم سداد مجموعة من قروض الشركات وواصل معدل القروض غير المنتظمة انخفاضه للسنة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة بفضل السياسة الفعالة لشطب الديون المتعثرة مدعوما بوفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
وقال الهاشل انه يمكن إرجاع مسار الأداء الإيجابي للصناعة المصرفية بالكويت إلى كل من العوامل الخاصة بالصناعة والظروف التشغيلية العامة اذ ان البنوك الكويتية شهدت على الصعيد الداخلي أزمة هبوط أسعار النفط من مركز قوة لاسيما في ظل المستويات المنخفضة للقروض غير المنتظمة وارتفاع مستوى المخصصات التي بنيت خلال أوقات اليسر في إطار تعليمات (المركزي) الاستباقية.
وأضاف انه على الصعيد الخارجي ظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي عند مستوياته المرتفعة دون تراجع مما ساعد على تحييد البيئة الاقتصادية المحلية عن تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط وبدعم من الاحتياطيات المالية للدولة والقروض العامة سواء المحلية أو الدولية حيث ساعدت السياسة المالية التوسعية الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة وخلق بيئة تشغيلية مواتية للبنوك المحلية.
وذكر ان القطاع المصرفي الكويتي حقق نموا ملحوظا خلال عام 2017 على خلفية زيادة الائتمان للقطاع الخاص وارتفاع مستوى الاستثمارات اذ حققت الأصول المصرفية نموا نسبته 7.4 في المئة، مبينا ان الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 3.9 في المئة تعتبر أفضل نسبيا مقارنة بـ 2016.
وقال ان وتيرة النمو في إجمالي الودائع المصرفية تسارعت خلال عام 2017 إلى نسبة 7 في المئة مع زيادة الودائع المحلية بنسبة 6.6 في المئة، مرجعا ذلك بشكل جزئي إلى الارتفاع النسبي لأسعار النفط الامر الذي ساهم في تمتع القطاع المصرفي بقاعدة تمويل مستقرة لتشكل الودائع لأجل نحو 64.7 في المئة من إجمالي الودائع.
وأضاف ان جودة أصول النظام المصرفي تحسنت على مر السنين وواصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة إلى مستوى تاريخي منخفضا بنسبة 9ر1 في المئة في ديسمبر 2017 وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 8ر3 في المئة في عام 2007.
وأرجع المحافظ التحسن في جودة الأصول بشكل جزئي إلى سياسة الشطب الفعَّالة مع وفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية معتبرا خفض معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى نسبته الحالية إنجازا جديرا بالاعتبار خصوصا إذا ما قورن بمعدل عام 2009 البالغ نسبته 11.5 في المئة.
وأشار الى ان هذه النسبة تزامنت مع بقاء معدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة مرتفعا عند نسبة 230 في المئة وهو بلا شك أعلى من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 87 في المئة في عام 2007.
واوضح ان انكشاف البنوك على أسواق الأسهم تراجع باطرادِّ حيث بلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم نحو 15.6 في المئة من إجمالي استثماراتها في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات نحو 8ر18 في المئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك.
وذكر ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح مجمعة خلال عام 2017 حيث سجل صافي تلك الأرباح ارتفاعا بنسبة 8.9 في المئة مقارنة بـ 8.5 في المئة في عام 2016 في حين ظل مستوى معدل كفاية رأس المال للقطاع قويا بنسبة 18.45 في المئة بينما استمرت البنوك الإسلامية في الحفاظ على معدل كفاية رأسمال أعلى من البنوك التقليدية.
وقال المحافظ ان (المركزي) قرر في مارس 2017 رفع سعر الخصم لديه إلى 2.75 في المئة وهو المستوى الذي يقارب ما كان عليه في عام 2010، مضيفا ان الحكومة اقترضت في مارس 2017 ما قيمته 8 مليارات دولار من بيع السندات الدولية والتي كان الاقبال عليها كبيرا للغاية ووصل الطلب إلى 29 مليار دولار.
وتابع انه ذلك جاء في وقت واصلت الحكومة اقتراضها من القطاع المصرفي المحلي بنحو 3.1 مليارات دينار (نحو 10.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 2.9 مليار دينار (نحو 9.6 مليار دولار) في عام 2016.
واوضح انه نتيجة لذلك وصل الرصيد المستحق من الدين العام إلى 4.7 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار) في عام 2017، مؤكدا ان المؤشرات تدل على استمرار وفرة السيولة في 2017 نيتجة تعافي أسعار النفط.
وعن البورصة قال الهاشل انها حققت أرباحا جيدة خلال 2017 حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع نسبته 11.4 في المئة مدفوعا بقرار شركة (فوتسي راسل) بترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة وشراء شركة (عمان تل) لأسهم شركة زين وتحسن المقومات الاقتصادية بصفة عامة مبينا ان المؤشر الوزني ارتفع بنسبة 6ر5 في المئة مما جعل البورصة ثاني أفضل سوق للأوراق المالية من حيث الأداء في مجلس التعاون.
وبين ان قطاع العقار تعافى جزئيا بفضل عودة النشاط للقطاع السكني الذي حقق نموا قويا نسبته 21.7 في المئة من حيث قيمة المبيعات في 017 في وقت تراجع السوق في المجمل بنسبة 7.1 في المئة بسب ضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري اللذين تراجعا بنسبة 19.2 و 37.4 في المئة على التوالي.
وأضاف ان قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع زادت في 2017 بنسبة 2.4 و10.1 في المئة على التوالي مشيرا الى ان حصة قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي هي الأعلى اذ بلغت 55 في المئة في حين كانت معاملات أجهزة نقاط البيع من حيث عدد المعاملات هي الأعلى حيث بلغت 68 في المئة.
وبين انه بهدف تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية تم توسعة البنية الأساسية حيث زادت عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 16.6 و 7.4 في المئة على التوالي ليصل عددها إلى 2103 جهاز صرف آلي و51072 جهاز نقطة بيع في 2017.
وأشار الى استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي وسط توقعات بارتفاع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في ضوء التأكيدات بمواصلة النمو في الإنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة).
واعتبر ان ارتفاع أسعار النفط يمثل فرصة للاصلاحات الشاملة خصوصا انه في حال استمرت ألاسعار على مستوياتها الحالية فمن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية مرة أخرى بسبب ارتفاع الإنتاج بعد قرار منظمة أوبك في شأن أهداف الإنتاج الجديدة مؤكدا ان الارتفاع القوي في ألاسعار سيشكل متنفس آخر للحكومة «ولكن لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية».
وأشار الى انه بفضل وفرة المدخرات المالية وتدني مستوى الدين العام يمكن للكويت تحمل هذه الإصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان حسن تطبيق كافة الإجراءات الضامنة لذلك لاسيما وان الحكومة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات ولكن على نطاق محدود ولا تزال هناك جوانب يجب أن تلقى الاهتمام اللازم والمستمر في سبيل إنجاح تلك الإصلاحات.
وبين ان أهم هذه الجوانب ترشيد النفقات وإصلاح الدعوم وزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتنويع الأنشطة الاقتصادية عموما.
واعرب محافظ المركزي عن امله في ان لا تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط سببا لتأخير الإصلاحات الضرورية حيث إن ذلك لن يجعل الدولة بمنأى عن أي تقلبات مستقبلية محتملة في أسعار النفط الأمر الذي سوف يلقي بمخاطره على قوة ومتانة القطاع المصرفي.
