«المركزي» يرفض فواتير المقترضين... «الوهمية»!

كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أوقف اعتماد بعض البنوك للعديد من الفواتير التي قدّمها عملاء لهم في الفترة الأخيرة.
وذكرت المصادر، أن «المركزي» استند في خطوته هذه على أن مسوغات العملاء الخاصة بإثبات أوجه صرف القروض التي حصلوا عليها غير صحيحة، معتبراً أنهم قدّموا فواتير وهمية لتبيان أن قروضهم صرفت بالأغراض المحددة لها.
وأوضحت المصادر أن الفرق التفتشية التابعة لـ «المركزي» خلصت إلى عدم سلامة المستندات التي قدّمها العديد من العملاء على أنها الفواتير المطلوبة، وبالتدقيق عليها تبين أنها لا تطابق بيانات عمليات السحب التي أجروها على مبالغ التمويل، سواء لجهة التاريخ أو مبالغ السحب، ما وضع علامة استفهام رقابية كبيرة على مدى صحة هذه المستندات.

وكان «المركزي» قد فعّل منذ أكتوبر 2016 تعلمياته بضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد، الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك خلال مهلة سنة من الحصول على التمويل، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه في الغرض الممنوح من أجله»، فيما أكدت التعليمات أنه في حال عدم التزام العميل بذلك، لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة.
ونوهت المصادر بأن السحوبات النقدية التي نفذها هؤلاء العملاء على مبالغ التمويل، التي أودعت حساباتهم، جاءت على مراحل متعددة، وبحدود سحب مختلفة، تبدأ أحياناً بمبالغ لا تتجاوز 500 دينار، في حين أن الفاتورة المقدمة تظهر أن العميل سحب كامل المبلغ في خطوة واحدة، وفي اليوم نفسه، ومن جهة بعينها، ما أكد الفرضية الرقابية بأن هذه الفواتير «وهمية».
وبيَّنت المصادر أنه وفقاً للتعلميات الرقابية، يتم إدراج أسماء العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، في قائمة سوداء على شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت) تحت اسم العملاء غير المتعاونين، حيث سيتم حرمانهم من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة مديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم ممنوعون من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.
ورغم أن «ساي نت» انتهت قبل فترة من إنجاز الربط بين البنوك عبر إنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة، وإدراج الأسماء المخالفة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لفترة بقاء العميل المخالف ضمن القائمة المحظورة تمويلياً، وما إذا كانت فترة حرمانه طيلة مدة سداد أقساطه، أو انها مرتبطة فقط بالفترة التي يتخلف فيها عن تقديم ما يثبت أوجه الصرف، أم إنها تتجاوز فترة السداد؟
مصرفياً، تم تعميم أسماء العملاء الذين لم يقدّموا فواتير تمويلاتهم على جميع الجهات المعنية، ومن ثم لا يمكنهم الحصول على أي هوامش ائتمانية جديدة من أي جهة مانحة، حيث أكدت المصادر أن البنوك ملتزمة بتعليمات «المركزي» التي تهدف إلى ضبط قطار التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أكد على البنوك، انه لاعتماد الفواتير المقدمة من عملاء القروض، عليها مطابقتها أولاً مع تاريخ السحب وحجمه مع إعطاء هامش زمني مقبولا بين تاريخ الفاتورة وتاريخ السحب، على أساس أن العميل قد يسحب مبلغ الفاتورة قبل الشراء بيوم أو بيومين، علماً أن مبالغ التمويل تودع دائما في الحسابات، ولا تمنح نقداً.
على صعيد متصل، تقدمت شريحة واسعة من العملاء بشكاوى إلى وحدة الشكاوى في بعض المصارف، بعد أن رفضت طلباتهم للحصول على تمويلات جديدة رغم امتلاكهم الهامش الائتماني لذلك، بحجة أنهم لم يقدّموا الفواتير التي تثبت أوجه صرفهم لتمويلات سابقة، مشيرين في شكواهم إلى أنهم تفاجأوا بهذا الشرط.
وعند مراجعة عقودهم الائتمانية من الناحية القانونية، اتضح أن هذا البند وارد ضمن العقود التي وقع عليها هؤلاء العملاء، لكن المفاجأة أن كثيراً منهم لم يقرأوا العقود بالشكل المطلوب، بل اكتفوا بتوقيعها فقط.
وبحسب المصادر، مازالت استجابة العملاء لتقديم فواتير تمويلاتهم محدودة، حيث تتجاوز نسبة غير الملتزمين بتقديم المستندات التي تثبت وجهة صرفهم لتمويلاتهم 90 في المئة، إلا أن المصارف ورغم ذلك ملتزمة بتعليمات «المركزي».