No Script

البرنامج الوطني للاستدامة: 4 محاور لعلاج مالي واقتصادي شامل

البرنامج الوطني للاستدامة: 4 محاور لعلاج مالي واقتصادي شامل

No Image
تصغير
تكبير

المحاور مقسمة
إلى مبادرات وفق
برنامج عمل وجدول
زمني محددين


أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الإعلان عن البرنامج الوطني للاستدامة أصبح قاب قوسين أو أدنى، مرجحة عرضه في صورته شبه النهائية على مجلس الوزراء يوم الإثنين، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.
وبينت المصادر أن البرنامج سيتكون من 4 محاور رئيسية، تتعامل معها 3 وزارات هي «المالية» و«التجارة» و«الشؤون الاقتصادية».
ولفتت إلى أن البرنامج لا يقتصرعلى الاستدامة وفق الإطار والمنظور المالي فحسب، بل يتناول الإصلاح الاقتصادي بصورة أكثر شمولية، خصوصاً وأن وثيقة الاصلاح المالي التي طُرحت سابقاً كانت منصبة على الإصلاح المالي بشكل جوهري، لذا تم تضمين محاورها (وثيقة الإصلاح) ضمن إطار ورقة البرنامج.


وذكرت أن استراتيجية البرنامج في التعامل مع المحاورالأربعة، كانت عبر تفصيلها إلى مجموعة من المبادرات تحت كل محور على حدة.
وأفادت المصادر أن المبادرات يتم التعامل معها وفق أدوات قياس للتقييم، وذلك من خلال تخطيط كل مبادرة وفق برنامج عمل بجدول زمني محدد، لافتة إلى أن هناك ما يجعل البرنامج الوطني للاستدامة أكثر قدرة على القياس بجداول زمنية ومؤشرات أداء، حيث يعالج الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني في سبيل تحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام يوفر احتياجات المواطنين، ويمكّن كذلك القطاع الخاص من دورالريادة في التنمية، وتوفير عمق اقتصادي وفرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجعل دور القطاع الحكومي تنظيمياً ورقابياً لتحسين بيئة الأعمال، وجعلها جاذبة للاستثمارات.
وأوضحت المصادر أن محاور البرنامج مقسمة كالتالي:

1 - وزارة المالية:
- استدامة المالية العامة: المحور الذي ينصبّ على ديمومة الدولة في القدرة على الاستمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات بموازنتها العامة على المدى الطويل دون خفض ملاءتها المالية، مع الأخذ في الاعتبار ضمان الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية، وذلك وفق توقعات الإنفاق والإيرادات المستقبلية طويلة الأجل، والتي يتم على أساسها تعديل السياسات المالية، سواء بزيادة أو خفض النفقات والإيرادات.
وفي سبيل تحقيق ذلك، تعمل «المالية» عبرهذا المحورعلى الحدّ من هدرالإنفاق، وترشيد برامج الإنفاق الحالية وعدم إغفال السماح لها بالنمو بمعدلات تضمن رفع النمو الاقتصادي ككل، كالإنفاق على المشروعات الاقتصادية العامة مع مراعاة إيجاد أوجه جديدة لتنويع الإيرادات.

2 - وزارة التجارة:
- تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال: يتم ذلك عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين طرق تقديم الخدمات بهدف جعلها أسهل وأسرع وأقل كلفة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع توجهات الوزارة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إعادة هندسة خطوات العمل لتبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتفعيل إنجازالأعمال إلكترونيا، وهو ما قدّمته أخيراً عبر قرارات ولوائح وقوانين لسهولة ممارسة الأعمال في الكويت، ناهيك عن تقليص فترة إنهاء إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وما تبعها من تنظيم للمعارض الموسمية، والعربات المتنقلة، والرخص متناهية الصغر، والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولن يتوقف الأمرعند هذا الحد، إذ يتضمن أيضا ما تبقى في جعبة التجارة من تعديلات على القوانين، والتي يأتي على رأسها صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «الإعسار والإفلاس» و«الصناعة» و«التأمين» و«السجل التجاري» و«مراقبي الحسابات».

3 - وزارة الشؤون الاقتصادية:
- دعم نمو القطاع الخاص: يتم ذلك عبر رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إعادة رسم دورالدولة في النشاط الاقتصادي، وتغيير دورها من مشغل ومنتج إلى ناظم رقابي لتتحرر من الدورالإنتاجي، وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص عبر برنامج التخصيص، وذلك لتغيير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.
- تطوير وتنمية وتنشيط سوق العمل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي