No Script

«التجارة»: تدوير 143 موظف رقابة

تصغير
تكبير
أجرت وزارة التجارة والصناعة أمس، عمليات تدوير واسعة شملت نقل 143 موظفا، يعملون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث تمت إعادة توزيعهم على 21 مركزا، وذلك في مسعى من الوزارة لإعادة ترتيب القطاع، بما يضمن رفع كفاءته وتعزيز أعماله.

ولفتت مصادر إلى أن قرارات التدوير الصادرة في هذا الخصوص، جاءت تلبية لإجراءات الشفافية والرقابة الملتزم بها القطاع على الأسواق ومراقبة الأسعار، خصوصا وأنها شملت حركة نقل مفتشين يحملون صفة الضبطية القضائية إلى مواقع عمل أخرى غير التي اعتادوا التفتيش عليها منذ فترة، إضافة إلى موظفين يعملون في مركز الطوارئ.


وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد قبضة المراقبين على المحلات على أساس أن تغيير وجوه هؤلاء كل فترة ينشط العمل والإنجاز، كما يمكن من خلال التدوير تفادي تطور أي علاقة خاصة بين المفتش والجهة الخاضعة لرقابته.

ولفتت إلى اعتبار آخر في إقرار هذا التدوير الكبير دفعة واحدة، وهو أن المراجعة التي تمت من مسؤولي القطاع لاحتياجات كل إدارة، أظهرت أن بعضها يعاني من تخمة مفتشيين، في حين أن البعض الآخر يعاني نقصا حادا في مفتشيه، ما استدعى إعادة هيكلة للموظفين، بما يتناسب مع حاجة كل إدارة ومركز.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي