الحبس 15 سنة للمواطن الداعشي... العائد من الفيلبين

قضت محكمة الجنايات، أمس، بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ للمواطن حسين الظفيري، المتهم الرئيس في قضية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي ألقي القبض عليه في الفيلبين مع أربعة متهمين آخرين (3 مواطنين وسوري)، بتهمة التخطيط لتفجير مسجد جعفر بن أبي طالب، وفق ما انفردت «الراي» بنشره 7 أبريل 2017، بعنوان«كويتي وزوجته السورية خططا لتفجيرات في الكويت تستهدف حسينيات في الصليبخات ومضايف في العبدلي ومعسكراً أميركياً».  
كما قضت المحكمة بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين الثاني والثالث (ع. ظ)، و(م. ع)، وبراءة المتهم الرابع (ع.هـ)، السوري، وحبس المتهم الخامس (ع. ز) 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت «الجنايات» وجهت في جلسة علنية التهم إلى المتهمين من الأول إلى الخامس أنهم انضموا إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الذي ينتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي إلى عصيانها، بغية هدم نظمها الأساسية والانقضاض بالقوة على النظامين الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد وذلك بطرق غير مشروعة، إضافة إلى إساءة استعمال إحدى وسائل الاتصالات (الهواتف المحمولة)، ووجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم ارتكبوا عمداً فعلا يؤدي الى المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها بأن اتفق المتهم الأول مع الثاني على تصنيع مفرقعات، وكلفا المتهم الثالث برصد وتصوير مقاطع فيديو لمساجد الطائفة الشيعية فقام الأخير بتصوير مقطع فيديو لمسجد جعفر بن أبي طالب تمهيداً لتفجيره، واتفق الثلاثة على ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق، وأعدوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه. كما أسندت المحكمة للمتهمين الأول والثاني أنهما شرعا في تصنيع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بأن اتفقا على ذلك، وأعد المتهم الثاني أدوات ومواد لتصنيعها وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وقد أوقف ارتكاب الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما.
ووجهت محكمة الجنايات للمتهم الأول حسين الظفيري أنه درب المتهم الثاني على صنع المفرقعات بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، وكان ذلك على طريق الاتصال به عبر حسابه بموقع «تلغرام» وبالفعل نشر معلومات عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة، وقام بتقديم مبلغ مالي قدره 200 دينار للمتهم الثالث، بنية استخدامه لارتكاب عمل إرهابي، وذلك لشراء كاميرا لتصوير مقاطع فيديو لمسجد جعفر بن أبي طالب للوقوف على مداخله تمهيداً لتفجيره، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو جواز السفر المنسوب صدوره للجمهورية العربية السورية بأن اتفق معه على تزويره وأمده بصورته الشخصية فاصطنعه المجهول على غرار المحررات الصحيحة، وكان المحرر بعد اصطناعه صالحاً لأن يستعمل فيما زور من أجله فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ووجهت للمتهم الثاني (ع. ظ) انه تلقى من المتهم الأول تدريبا على كيفية صنع المفرقعات وكان ذلك على حسابه في «تلغرام».
وأسندت إلى المتهم الثالث (م. ظ) أنه قدم مبلغاً ماليا قدره 800 دينار لشركة إلكترونيات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وذلك لشراء كاميرا وذاكرة تخزين لتصوير المواقع المستهدف تفجيرها، فيما أسندت للمتهم الرابع (السوري)، ويدعى (ع. هـ) أنه قدم مبلغاً مالياً قدره 1500 دولار لشخص مجهول مقابل اصطناعه لجواز سفر محل الوصف مع علمه بأنه سيستخدمه شخص إرهابي (المتهم الأول) في التنقل، وعلم بوقوع جنحة التزوير ولم يبلغ اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ممالاة منه للمتهم الأول ووجهت للمتهم الخامس (ع. ع. ظ) انه حاز سلاحا نارياً (مدفعاً رشاشاً) كلاشنيكوف لا يجوز ترخيصه، وحاز ذخائر (7 طلقات)، مما تستعمل في السلاح محل الاتهام السابق بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، إلا ان المتهمين أنكروا التهم الموجهة اليهم جميعها في حين أقر المتهم الخامس أمام المحكمة بحيازته للسلاح، وقال: «هذا السلاح موجود لدي منذ سنوات وكنت أضعه فوق كبت الملابس، ولكن عندما احترق منزلي قبل 8 سنوات كنت أظن انه احترق مع المنزل ولم أفتش عنه هو ومخزن الذخيرة الذي معه ولو كنت اعلم انه ما زال موجودا بالبيت ولم يحترق لسلمته إلى فرقة جمع السلاح»، فيما قال المتهم السوري للمحكمة «انا رجل أعمال وتاجر وكل الذي حصل معي خطأ وأنا لا اعرف شيئاً واعترفت لاني شعرت بالخوف».
وبرر المتهم الأول اعترافاته أمام المباحث والنيابة العامة وإرشاد رجال الامن عن شركائه انه تعرض للتهديد في حين أنكر التهم بالمباحث او النيابة، ما اضطره الى الاعتراف أمام السلطات الفيلبينية.
يشار إلى أن «الراي» كانت أشارت في 7 أبريل الفائت إلى أن حسين الظفيري هو شقيق عبدالمحسن الظفيري الملقب بـ «أبو جندل الكويتي» الذي كان يعتبر أخطر «داعشي» كويتي، وقتل قبل أشهر في قصف للتحالف الدولي على محيط منطقة جعبر غربي الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات.