بورصة الكويت تصدر متطلبات تقسيم السوق لعام 2018
أصدرت بورصة الكويت، اليوم الأحد، متطلبات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق لعام 2018 ليشمل السوق الأول 16 شركة في حين شملت الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 15 شركة.
وقالت البورصة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني ان السوق الرئيسي ضم 148 شركة في حين شمل سوق المزادات 13 شركة.
وكانت بورصة الكويت قد أصدرت الأسبوع الماضي كتاب «القواعد» الذي يجمع كافة القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها كالوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم بهدف تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والادراجات الجديدة.
واشتمل كتاب القواعد على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق «الأول والرئيسي والمزادات» وأهمها أنه ستكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات.
ويوضح الكتاب أنه سيتم تصنيف الشركات المدرجة حاليا في السوقين الرئيسي والموازي على الأسواق الثلاث بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهما متطلبات كل سوق من هذه الأسواق.
وينص الكتاب على ان التصنيف سيتم سنويا حسب المعايير التي وضعتها البورصة إذ تقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المتوجب تصنيفها في سوق المزادات فترة سماح لمدة سنة تظل فيها الشركة مدرجة في السوق الرئيسي.
ويشمل تقسيم بورصة الكويت على السوق الأولي الذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق التالي.
أما السوق الرئيسي فأبوابه مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
ويضم سوق المزادات الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
وتسعى بورصة الكويت إلى أن تكون أول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق وذلك لمواكبة الأسواق العالمية مما يتيح المجال الى استحداث الأدوات الاستثمارية التي يطمح لها المستثمر وانتعاش السوق عبر زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة.
