عادل الخرافي على منصة... العدساني

أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد توصيات اللجنة، من إحالة مسؤولين صحيّين إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وكشف عن توصية إضافية تتضمن التمديد سنة للجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
 وفي حين أعلن النائب رياض العدساني الاستجواب الثاني للحكومة الجديدة، واضعاً وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي أمام خيارات... الإقالة أو الاستقالة أو المنصة، ثمّن خطوة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في الاعلان عن إعادة الانتخابات في كامل الجمعيات التعاونية المعينة مجالس إداراتها، كاشفاً عن أن موقفه من طرح الثقة بالوزيرة سيكون بعد مناقشة الاستجواب.
وأكد حماد أن لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة عقدت اجتماعاً أمس للتصويت على تقريرها بحضور اعضائها.
وجدد حماد الإشارة إلى توصيات اللجنة (نشرتها «الراي» قبل أيام) وبينها إحالة وكلاء سابقين، ومديري إدارة العلاج بالخارج المتعاقبين من عام 2013 إلى 2017 إضافة إلى رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت والملحق المالي السابقين، إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وإحالة مستندات التحقيق كافة في ما يخص صندوق اعانة المرضى إلى هيئة مكافحة الفساد.
وعن توصيات عقود التمريض وعددها خمسة، أوضح حماد أنها تضمنت إحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء وفقاً لاحكام المادتين 1 و 2 من القانون رقم 88 /‏1995 في شأن محاكمة الوزراء، وإحالة وكيل سابق ومدير ادارة الخدمات التمريضية السابق ومدير ادارة العقود السابق ومدير ادارة العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من 2013 إلى العام 2017 إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وكشف حماد أن اللجنة قررت إضافة توصية للمجلس بطلب تمديد عملها لمدة عام لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأعلن النائب العدساني تقديمه والنائب الدكتور عادل الدمخي استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بسبب تقديم الوزير «معلومات خاطئة وغير دستورية فضلاً عن عدم إجابته عن الأسئلة البرلمانية»، كاشفاً عن احتمال أن ينضم إليهما النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.
 وقال العدساني إن الاستجواب سيتم تقديمه بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون، مشيراً إلى أن هناك نواباً مؤيدين لهذا الاستجواب.
 وأوضح العدساني أن الوزير «قدم معلومات مغلوطة في ما يخص الرد على اقتراح برغبة بتاريخ 2018/‏1/‏10، حيث كان موقعاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد».
 وأضاف أنه عندما جاءت الحكومة الحالية بتاريخ 10 يناير، أرسلت هذا الاقتراح من دون عرضه على وزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وهو اقتراح قد يطعن عليه في المحكمة الدستورية.
 وأشار العدساني إلى ضرورة معرفة موقف وزير الدفاع الحالي، وما إذا كان سيتبنى الاقتراح المقدم أو يطعن عليه.
 وقال العدساني إن «هذا الوزير لا مهام لديه ويتأخر في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، مما يعتبر نوعاً من التسيب والإهمال مع الاحترام الشديد لشخصه».
 ووجه العدساني رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أو تقديم الوزيراستقالته أو مواجهة الاستجواب، مؤكداً أن الاستجواب لا علاقة له باستجواب وزيرة الشؤون لكن «احتراماً للزملاء سأعطل استجوابي لحين الانتهاء من استجواب الوزيرة».
من جهة أخرى، أوضح العدساني لـ «الراي» أن الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون حق مكتسب لكل نائب، مثمناً الخطوة التي قامت بها الوزيرة بخصوص ما طلبه منها، وهو إعادة الانتخابات في كل الجمعيات التعاونية المعين أعضاء مجالس إداراتها، وعن موقفه من طرح الثقة، قال إنه سيكون بعد مناقشة الاستجواب.