طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدم الاستعداد للأمطار

تقدم النواب محمد الدلال وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس، وذلك وفقاً للمواد 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس، فى المسائل المثارة بشأن ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية بالدولة، وعلى الاخص وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء، واي اجهزة مختصة اخرى، في التصدي لموسم الامطار، وما ترتب عليه من اضرار، على أن تقوم لجنة التحقيق بتقديم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ونص الطلب على أن تقوم لجنة التحقيق ببحث التالي:
- الاسباب والمتسببون وراء اخفاق الاجهزة المختصة في الاستعداد لاستقبال موسم الامطار، بما حصل من اضرار، على الرغم من التصريحات السابقة التي تؤكد استعداد وزارة الاشغال وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء.
- نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (ازمة الامطار والصرف الصحي والطرق... الخ) وبالأخص لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الاشغال في مايو 2015 ولجنة تحقيق اخرى في مارس 2017، ولماذا لم يعمل بالتوصيات الناتجة من تلك اللجان، ومن هي الاطراف المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات ونتائج التحقيق فى كل من وزارة الاشغال وهيئة الطرق واي جهات اخرى في الدولة.
- كيف تعاملت وزارة الاشغال وهيئة الطرق مع ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة، وكلف بها لجنة المرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة المنقف 2017م.
- الجهات والأطراف والشركات المتقاول او المتعاقد معها، المسؤولة عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه، وما هي الادوار المطلوبة منها، وهل قامت بها وهل يوجد اخلال في ادوارها، وكيف تعاملت الجهات المختصة مع صور الاخلال ان وجد؟
- الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية بشأن ذات موضوع التحقيق (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين – جهاز متابعة الاداء الاداري... الخ) وموقف وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء والاجهزة المختصة الاخرى حيال تلك المخالفات والملاحظات.
- تقييم اداء المسؤولين في الاجهزة المختصة، وبالاخص فى وزارة الاشغال وهيئة الطرق اتجاه تلك الازمة، وملاحظات وتوصيات لجنة التحقيق بشأن الدور المطلوب من القيادي والمسؤول خلال الفترة المقبلة، من خلال حسن الاختيار وضوابط التعيين المطلوبة في تلك المواقع المهمة.
- خطط وتصورات الاجهزة المختصة الحالية والمستقبلية لضمان عدم تكرار الازمة القائمة.

  رأى أنهم يسعون إلى «الحكومة الشعبية»

الهرشاني «يطلق النار» على طالبيها: تكسّبٌ انتخابي وضحِك على الناس

استغرب النائب حمد الهرشاني تقديم عدد من النواب طلب عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات الأمطار التي هطلت على البلاد أخيرا، على الرغم من أن السلطتين التشريعية والتنفيذية عقدتا (أول من أمس) اجتماعا موسعا، «تمت المناقشة فيه بكل هدوء بعيدا عن التكسب الانتخابي والاستعراض اللذين يسعى إليهما من طلب عقد الجلسة الخاصة، والمفارقة أن هناك نوابا وقعوا على الجلسة وحضروا الاجتماع المشترك بين الحكومة والمجلس في مكتب المجلس».
وقال الهرشاني في تصريح صحافي: «إن هؤلاء النواب ليس هدفهم الاصلاح ومصلحة المواطنين، كما يدعون، إنما هدفهم الاستعراض والضحك على الناس، وكأنهم يريدون الناطور وليس العنب»، مؤكدا أن «مثل هؤلاء النواب استمرأوا دغدغة مشاعر المواطنين والتكسب الانتخابي، وربما هدفهم أبعد من ذلك، فهم يسعون إلى الإساءة للنظام والحكومة بغرض الوصول إلى ما يسمونه الحكومة الشعبية»، مستغربا «خضوع الحكومة لهم على الرغم أن من بينهم المزورين والمتطاولين والمحرضين على الفوضى والمتحدين للسلطة والمخالفين للدستور والأعراف والمبادئ».
وأوضح أن «هؤلاء مهما أرضتهم الحكومة وخضعت لطلباتهم، فإنهم لن يتوقفوا عن ابتزازها»، لافتا إلى أنهم «منذ عامين وهم يقدمون الاستجوابات استجوابا تلو الآخر ويبتزون بشكل علني، لدرجة أن أحدهم وهو محاميهم الخاص ظهر بالتلفزيون وربط بين التعاون مع الحكومة واصدار العفو، وإن لم يصدر العفو، والكلام للنائب المحامي، فسنقوم بالتصعيد، وللأسف هناك وزراء خضعوا لهم ومرروا لهم جميع مشاريعهم ومعاملاتهم».
وتساءل الهرشاني: «أين هي ذاهبة الحكومة والنائب المحامي الخاص لهم يهدد ويقول إذا لم يصدر العفو فسنقوم بالتصعيد، ألا يعلم أن العفو من اختصاصات صاحب السمو وهو فقط من بيده العفو، وأن العفو لا يطلب بالتهديد والابتزاز، من يطالب بالعفو راهنا أليس هو من كان يقول (عدوا ارجالكم ونعد ارجالنا) و (وسعوا السجون) وبعد حكم التمييز هربوا وتركوا الشباب المغرر بهم يتحملون فظاعة ما ارتكبوه».