«نزاهة» تراقب التزام الحكومة بـ «مكافحة الفساد»

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان «الهيئة بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لطلب مزيد من التأكيد على قراره السابق وإلزام كافة الجهات باتباع آلية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد التي ستعتمدها الهيئة»، لافتاً إلى أن «الهيئة ستقوم بمراقبة تطبيق الجهات الحكومية لهذه الإستراتيجية ورفع تقارير لمجلس الوزراء».
وقال النمش، في كلمته خلال فعاليات ورشة عمل «إطلاق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، التي شهدت حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، إن «الهيئة أولت استراتيجية مكافحة الفساد اهتماما خاصاً، وسخرت كافة طاقاتها، وإمكاناتها لإنجاز هذا العمل، فكان الخيار الأمثل أمام الهيئة هو التعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لهذه الجهات الوطنية والدولية من خبرات عميقة وباع طويل في هذا الشأن»، لافتا الى انه «قد استغرقت عملية المشاورات والنقاشات وإعداد الدراسات البحثية، واصطفاء المصادر، واستطلاع آراء الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، وصولاً إلى إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع قرابة العام».
وتابع «هذه الاستراتيجية هدفها تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموماً، ورؤيتها هي كويت جديدة تقوم على الثقة ليُسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في نبذ الفساد. أما مكونات هذه الاستراتيجية، فهي تتألف من أربعة محاور عامة هي محور القطاع العام ومحور القطاع الخاص ومحور المجتمع ومحور الهيئات المتخصصة، وكلٌ من هذه المحاور يتضمن عدة أولويات مجموعها (13) أولوية، ويندرج تحت كل أولوية من هذه الأولويات مجموعة مبادرات بلغ مجموعها (47) مبادرة».

وذكر أن «الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي مشروع وطني بكل ما تحمله العبارة من معانٍ، فلا قيام لهذا المشروع ولا نجاح لأهدافه إلا بنهوض كلٌ منا بالدور المنوط به على الوجه الأكمل، والتعاون التام مع (نزاهة) التي ستكون الجهة المركزية لعملية متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية».
وأضاف «إننا اليوم ننتقل من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة التنفيذ وهي المرحلة الأكثر أهمية وخطورة حيث انها المحدد الرئيسي لجودة المخرجات والنتائج المرجوة من وراء إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. لذا فإنني أؤكد عليكم جميعاً أن هذه المرحلة ستُلقي على عواتقكم مسؤوليات جمة ومهام دقيقة من خلال الالتزام بالجدول الزمني والتكليفات التي تخص كلٌ جهة من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص دون تراخٍ أو تكاسل، فضلاً عن لزوم تجنيب آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية بيروقراطية الدورة المستندية والإطالة الإدارية».
وذكر أن «نزاهة وضعت آليات ومؤشرات للرصد وتقييم أداء ومدى تعاون كافة الجهات معها في تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، وستوالي مجلس الوزراء بشكل دوري بنتائج عمليات الرصد والتقييم التي ستجريها لكافة الجهات ليباشر مجلس الوزراء شؤونه تجاه الجهات التي سيثبت تقاعسها أو عدم اكتراثها بالتنفيذ أو التعاون مع نزاهة في هذا الشأن». واختتم قائلا «نجاح هذه الاستراتيجية سيضمن بشكل تلقائي بلوغ دولة الكويت مراكز متقدمة تليق بها على كافة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتنافسية وسهولة الأعمال وغيرها».
وفي كلام لافت، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة جاسون رايكلت «هذه الاستراتيجية هي الاولى من نوعها في منطقة الخليج»، مشدداً على أهمية «المحاسبة من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية».
وأشار إلى «أهمية تقوية العلاقات بين الجمهور والجهات الحكومية»، منوها بان لديه «ثقة كبيرة بأن هذه الاستراتيجية لن تفشل كما فشلت العديد من الاستراتيجيات في دول أخرى».
من جانبه، قال المدير الإقليمي في مكتب مكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني «هذه الاستراتيجية تعد من الاستراتيجيات الأولى على مستوى العالم كونها تنتهج النهج التشاركي الحديث».
وتابع «بدأنا نرى بعض المردود لها حيث تقدمت الكويت في مؤشر مدركات الفساد والفترة المقبلة سيكون الحصاد أكثر وضوحا»، لافتا الى ان «الاعداد لهذه الاستراتيجية استغرق سنة لكن تنفيذها سيستغرق قرابة 5 سنوات وهو عمل مستمر ومتراكم ويحتاج لتعديلات وتصويبات».