الحمدان يعدّل على «الوكالات»: جواز تعدد الوكلاء للسلعة الواحدة
قدم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب حمود الحمدان حزمة اقتراحات وتعديلات جوهرية إلى اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، مطالباً بإضافة جملة على المادة الأولى منه تنص على: «ويجوز أن يكون لأي سلعة أو شركة وكيل أو أكثر داخل الكويت»، كما طالب بإلغاء جملة «وأن يكون استيرادها من نفس بلد الإنتاج» الواردة في المادة الرابعة.
ورأى الحمدان تعديل الفقرة الأخيرة في المادة الرابعة كذلك لتصبح: «ويجوز استيراد السلع أو توفيرها من الوكلاء المعتمدين في مجلس التعاون الخليجي إذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الخليجية والعالمية وشرط كفالة المصنع».
أما التعديل على المادة الخامسة فاقترح إلغاء الفقرة التالية من المادة: «وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج الذي استورده الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت».
وطالب باستبدال كلمة «مقبولاً» الواردة في المادة السابعة بحسب النص الذي انتهت إليه اللجنة بكلمة «مرفوضاً»، بحيث تكون الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على النحو التالي: «ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وأن تعلن في الجريدة الرسمية.. الخ».
وفي المادة العاشرة، طالب بإقرار المادة كما جاءت من الحكومة بالنص التالي: «يلتزم أي وكيل بعد نفاذ هذا القانون بأن يقوم عند تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء كانت سلعة أو منتجا أو خدمة وذلك خلال سنتين من تاريخ قيد وكالته في السجل»، كما يلتزم الوكيل أو الموزع المسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون بتجديد قيد الوكالة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة السنتين المشار إليها من تاريخ نفاذ القانون وإلا شطبت الوكالة، وفي جميع الأحوال يجوز لمن شطبت وكالته إعادة قيدها من جديد بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
ورأى الحمدان تعديل الفقرة الأخيرة في المادة الرابعة كذلك لتصبح: «ويجوز استيراد السلع أو توفيرها من الوكلاء المعتمدين في مجلس التعاون الخليجي إذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الخليجية والعالمية وشرط كفالة المصنع».
أما التعديل على المادة الخامسة فاقترح إلغاء الفقرة التالية من المادة: «وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج الذي استورده الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت».
وطالب باستبدال كلمة «مقبولاً» الواردة في المادة السابعة بحسب النص الذي انتهت إليه اللجنة بكلمة «مرفوضاً»، بحيث تكون الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على النحو التالي: «ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وأن تعلن في الجريدة الرسمية.. الخ».
وفي المادة العاشرة، طالب بإقرار المادة كما جاءت من الحكومة بالنص التالي: «يلتزم أي وكيل بعد نفاذ هذا القانون بأن يقوم عند تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء كانت سلعة أو منتجا أو خدمة وذلك خلال سنتين من تاريخ قيد وكالته في السجل»، كما يلتزم الوكيل أو الموزع المسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون بتجديد قيد الوكالة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة السنتين المشار إليها من تاريخ نفاذ القانون وإلا شطبت الوكالة، وفي جميع الأحوال يجوز لمن شطبت وكالته إعادة قيدها من جديد بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
