دورات المياه العمومية... «نظيفة» !

عشرات الآلاف من الدنانير يتم إنفاقها سنوياً على صيانة دورات المياه العمومية، سواء الممتدة على طول الشريط الساحلي، أو ضمن الأسواق الشعبية أوالتراثية، أو في الأماكن التي تعتبر جاذبة للسياحة في البلد، إلا أن مسلسل الإهمال، وعدم الاهتمام بمرافق الدولة مستمر، فأين صُرفت ميزانية صيانة تلك الدورات، ومن المسؤول عن تقييم أداء شركات النظافة المتعاقد معها، ومدى التزامها بتنفيذ الصيانات؟ والأكثر غرابة هو ان التقارير الواردة إلى البلدية من إدارات النظافة تبين عدم تحرير أي مخالفة أو إيقاع أي غرامة مالية بحق شركات النظافة المتعاقد معها.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت، قال لـ«الراي» إن دورات المياه العمومية تنقسم إلى قسمين، الأول يتبع شركة المشروعات السياحية، والثاني تديره وتشرف عليها إدارات النظافة في أفرع البلدية، ويقع تحت مسوؤليتها مسؤولية كاملة، مضيفاً «تلك الإدارات بعد استلامها لدورة المياه تقوم بتوكيل إحدى شركات النظافة لتشغيلها، على أن تتابع الإدارة بشكل يومي أداء تلك الشركات في المحافظة عليها».
وبين المصدر أن العقود المبرمة مع شركات النظافة تجبرها على توفير عامل على الأقل «حارس» لمنع تكسير أو تخريب أو تدمير ملحقات دورة المياه، كما أن «العقد يجبر الشركة على استبدال ما يتم تخريبه، وبناء عليه لابد من إدارات النظافة رفع تقارير دورية إلى الإدارة العليا في البلدية حول أداء تلك الشركات ومدى حرصها على المال العام، ولاسيما أن قيمة إنشاء دورات المياه مرتفعة نوعاً ما».

وأكد المصدر أن «جميع التقارير الواردة إلى البلدية من إدارات النظافة تبين عدم تحرير أي مخالفة أو إيقاع أي غرامة مالية بحق شركات النظافة المتعاقد معها، وهذا الأمر كارثة مع حجم الدمار الذي يلحق بتلك الدورات»، مشيراً إلى أن «معظم الدورات متهالكة نتيجة ضعف الرقابة اللاحقة عليها، خاصة بعد تسليمها لإدارات النظافة».
وأوضح أن بعض دورات المياه بعد الكشف عليها تبين أنها تحولت إلى مخازن يستغلها بعض عمال النظافة لجمع ما تبقى من مخلفات كرتونية وبلاستيكية، كما أن أبسط الأمور لا تتوافر فيها من توفير «محارم ورقية» والصابون، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتم على البلدية فرض رسوم خدمات على مستخدمي «الدورات العمومية» للحد من دمارها، مع غياب الرقابة، والمتابعة من الإدارات المعنية في البلدية، وعدم محاسبة شركات النظافة المسؤولة عن تلك الدورات. وطالب المصدر «مراقبة دورات المياه بالكاميرات، إضافة للكشف على صحة توفير شركات النظافة لمواد التنظيف المتفق عليها ضمن بنود العقد».