«المالية البرلمانية» تستعجل الحكومة تقديم متطلباتها لتنفيذ «رؤية كويت 2035»

دعا رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد الحكومة إلى الاستعجال في تقديم المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ «رؤية كويت 2035»، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن «الرؤية» ومشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير «تحتاج إلى متطلبات تشريعية عدة وليس تشريعاً وحيداً، بعضها تعديلات على قوانين قائمة وبعضها الآخر مشاريع قوانين جديدة».
وقال خورشيد في تصريح لـ«الراي»: «إننا ننتظر من الحكومة التقدم بالمتطلبات والتشريعات اللازمة لتحقيق (رؤية كويت 2035) وقد تشهد بعض هذه التشريعات اختلافاً في الرؤى حولها، لكننا جميعاً نتفق على ضرورة الاستعجال بالخطوات التنفيذية لـ(رؤية الكويت) وتنويع موارد الدخل للبلاد».
وأوضح خورشيد انه حضر العرض الذي تقدم فيه فريق «درر» التطوعي لمشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، مشيراً إلى ان هذا العمل التطوعي «تناول الخطوط العريضة بشكل عام للمشروع دون الخوض في التفاصيل، وهو مفخرة بحد ذاته»، وكشف عن «جوانب لم تكن معلومة حول روعة وجمال الجزر الكويتية».
وأكد خورشيد أن ليس لدى اللجنة المالية حتى الآن أي تعديلات أو تشريعات على (رؤية كويت 2035 ) ولا توجد لديها أي اقتراحات بقانون مقدمة من قبل النواب في هذا الشأن، لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة لحزمتها التشريعية اللازمة كمتطلبات لتحقيق هذه الرؤية، مفترضاً تقديمها بالسرعة الممكنة «لاستغلال الطاقات الشابة الكثيرة في الكويت وتوفير فرص العمل لها، وتنويع موارد دخل البلاد وتحويلها مكاناً جاذباً للاستثمار، خاصة وان العمل الاقتصادي ليس بجديد عليها وهي كانت قبلة تجارية قبل اكتشاف النفط».