الحجرف: للنيابة العامة حق تجميد أموال المجلس الأولمبي الآسيوي

أكد وزير المالية نايف الحجرف أن «إحالة ملف المجلس الأولمبي الآسيوي إلى النيابة العامة بجميع مستنداته جرت طبقاً للأحكام والضوابط المقررة بنصوص المواد 19 و21 و22 من القانون رقم 106 /2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أن «النيابة العامة تملك سلطة التحقيق والتصرف والأمر بتجميد الأموال المشتبه فيها أو التحفظ عليها وإدارة وتصريف شؤون تلك الأموال بما تراه مناسباً».
وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني حصلت «الراي» على نسخة منه إن «المادة 19 من القانون تجيز لوحدة التحريات المالية إذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية المحدد تعريفها بالمادة الأولى من القانون المذكور».
ولفت إلى أن «إجراءات وحدة التحريات المنصوص عليها في القانون رقم 106 /2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية تجاه الاشتباه في عمليات غسل أموال في ضوء ما يتوافر لديها من دلائل معقولة في هذا الإطار، تتم بالتعاون مع الجهات المختصة والجهات الرقابية ذات الصلة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ولا يجوز للوحدة أن تحيد عن الإجراءات أو تجاوز الخطوات المنصوص عليها في القانون».
ويذكر أن ملف المجلس الأولمبي كان أثير في مجلس الأمة، وأعلنت الحكومة إحالته إلى النيابة العامة بسبب وجود شبهات غسل أموال.