أصبوحة
المبدأ قبل المصلحة
قليلون هم من يتمسكون بالمبدأ على حساب المصلحة والمنفعة، سواء كان منصباً أو مالاً أو مكانة، سواء كان رئيس دولة أم وزيراً أم عضو برلمان أو مسؤولاً كبيراً، فهذا زمن التخلي عن المبادئ والشرف، وهو زمن الكسب المادي والمعنوي، ومن أجله يُمارس الكذب والخداع والتبرير، هذا زمن رديء ورمادي.
بينما الأردنية ريما خلف، وزيرة التخطيط الأردنية السابقة، مدير عام منظمة «الإسكوا» في الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، تعطينا درساً أخلاقياً عندما استقالت من منصبها الأممي العالي، في سبيل مبدئها.
وقد كتبت في تقريرها: «إن إسرائيل أسست نظام (أبارتايد) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي».
ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من ايديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية، في شأن إدانة جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وقد وجهت ريما خلف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قائلة: «بديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، ولكني أجد نفسي غير قابلة للخضوع لهذه الضغوط، بصفتي إنساناً معاً يؤمن بالقيم التي أُسست عليها الأمم المتحدة»، في إشارة إلى الهجوم والاحتجاج الإسرائيلي على التقرير.
كم نحتاج من أمثال ريما خلف؟ في زمن أصبح فيه المنصب أهم من المبدأ، بل لا يكفي أن نصدر البيانات السياسية والتصريحات الصحافية للتضامن معها، أو نكتب بضعة أحرف في وسائل التواصل، بل علينا أن نتمثّل بهذا الموقف الشجاع ونكسب أنفسنا وشرفنا ومبادئنا.
osbohatw@gmail.com
بينما الأردنية ريما خلف، وزيرة التخطيط الأردنية السابقة، مدير عام منظمة «الإسكوا» في الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، تعطينا درساً أخلاقياً عندما استقالت من منصبها الأممي العالي، في سبيل مبدئها.
وقد كتبت في تقريرها: «إن إسرائيل أسست نظام (أبارتايد) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي».
ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من ايديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية، في شأن إدانة جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وقد وجهت ريما خلف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قائلة: «بديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، ولكني أجد نفسي غير قابلة للخضوع لهذه الضغوط، بصفتي إنساناً معاً يؤمن بالقيم التي أُسست عليها الأمم المتحدة»، في إشارة إلى الهجوم والاحتجاج الإسرائيلي على التقرير.
كم نحتاج من أمثال ريما خلف؟ في زمن أصبح فيه المنصب أهم من المبدأ، بل لا يكفي أن نصدر البيانات السياسية والتصريحات الصحافية للتضامن معها، أو نكتب بضعة أحرف في وسائل التواصل، بل علينا أن نتمثّل بهذا الموقف الشجاع ونكسب أنفسنا وشرفنا ومبادئنا.
osbohatw@gmail.com
