يقودها له سائقه الشخصي أو أحد أقاربه
إعفاء الكفيف في مصر من جمارك السيارات
رحبت مؤسسات حقوقية وقانونية، وجهات معنية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، بالمبدأ القضائي الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، في حكمها أول من أمس، في شأن استحقاق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «المشرّع استهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأميناً لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع تعويضاً على إعاقتهم، ومن ضمن هذه التيسيرات، ضمان حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقاً للضوابط التي قررها المشرع، وهي أن يكون استيراد السيارة من شخص كفيف بغرض استعماله الشخصي، وأن يقودها له سائقه المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لذا قبلت المحكمة الطعن، المقام من شخص من ذوي إعاقة (كفيف)، وألغت قرار الجهة الإدارية (وزارة المالية) بالامتناع عن الموافقة له باستيراد سيارة له يقودها له الغير مع منحه الإعفاءات الجمركية المقررة قانوناً».
