تمديد مناقصة التنقيب البحري لأسباب لوجيستية

علمت «الراي» أن سبب تمديد إغلاق مناقصة الحفر البحري حتى نهاية الشهر الجاري، يعود إلى عدم الاستقرار على المرفق الذي سيتم من خلاله الدخول والخروج الخاص بالعمليات اللوجيستية للمشروع.
وأوضحت مصادر أن «نفط الكويت» حصلت أخيراً على موافقة مؤسسة الموانئ المبدئية تمهيداً للتوقيع الرسمي على الاتفاقية، للشروع بالأعمال اللوجيستية من خلال ميناء الشعيبة للدخول في العمليات البحرية.
وأشارت المصادر إلى أن المخططات والدراسات الأولية كانت تستهدف بدء العمل اللوجيستي من ميناء الأحمدي، ولكن المشروع لم ينته، ومن ثم تم بحث عدد من البدائل، سواء من خلال ميناء الشويخ أو غيره إلى أن تحوّلت الخطة ليكون بدء الأعمال من ميناء الشعيبة.
وذكرت أن أحد السيناريوات السابقة كان يتضمن العمل من ميناء عبدالله، بيد أن هذا المقترح واجه صعوبة وتحديات نظراً لما يتطلبه تجهيز المنطقة من جهد ووقت كونها تحتاج عملاً كثيراً، ومن ثم إيجاد طريقة وآلية عمل مع أمن المنشآت لفتح ممر خاص لمرور العاملين والمعدات إلى مناطق العمليات بعيداً عن عمل الميناء والمصفاة.
وأوضحت المصادر أنه من المهم تضمين أي متغيرات أو ترتيبات في عقود المقاولين وفي المناقصة حتى تكون كل الأمور واضحة، وهي عملية إجرائية ضرورية.
واعتبرت أن تمديد إغلاق المناقصة جاء إلى حين اتضاح كل الأمور، وحتى لا تكون هناك أي مفاجآت أو تعطيل بعد بدء العمل، وإلى حين الاستقرار النهائي على الموقع المناسب لبدء العمليات اللوجيستية.
ومن المتوقع بحسب المصادر بدء العمل بالمشروع بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، على أن تبدأ العمليات بدخول حفار واحد، ومن ثم دخول حفار ثان للبدء بحفر 6 آبار بحرية.