العتيبي يسأل وزير المالية عن مسؤولية «الجمارك» في خروج الحاويات

 وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير المالية عن مسؤولية الغدارة العامة للجمارك في خروج الحاويات ونتائج اللجان المشكلة اعمليات التهريب الأخيرة ومدى قانونيتها، مستفسرا كذلك عن مسؤولي التفتيش ورؤساء النوبات.

وقال في نص سؤاله: «إيماء الى الإجابة على سؤالي السابق رقم ( 14935) والمتعلق بعدد الضبطيات التي قامت بها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، جاء الرد على السؤال رقم (4) غير واضح حيث أكدتم أن المعني بها هي الجهات الأمنية وليس للإدارة العامة للجمارك علاقة بها، وعليه يرجى تزويدي بالتالي.

1. هل الإدارة العامة للجمارك لا تعلم عن الخارج من الحاويات بإدارتها وتم ضبطها من قبل الداخلية؟، مثلما هي واقعة خروج حاوية محملة بالخمور بتاريخ 22/8/2017؟
2. هل تم اجراء تحقيق إداري مع المفتش المتسبب في خروج الحاوية، مع تزويدي بتاريخ التحقيق ونتائجه.
3. نمى إلى علمنا ان المفتش المتسبب في خروج الحاوية لا يزال على رأس عمله في ميناء الشويخ وفي ذات المكان، بل وتم اعطائه امتيازات وظيفية أخرى، لذا يرجى تزويدنا بموقفه الوظيفي الحالي والامتيازات التي حصل عليها، ونتائج التقارير السنوية التي حصل عليها بعد الواقعة المذكورة، وهل قامت الإدارة العامة للجمارك بدورها المنوط به واحالت القضية للنيابة العامة؟
4. شكلت الإدارة العامة للجمارك في وقت سابق لجنة (للتحقيق في تجاوزات ميناء الدوحة) يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية.
5. هل اللجنة المشكلة لديها الغطاء القانوني واللائحي التي تتطابق مع قرارات ديوان الخدمة المدنية وغيرها من الضوابط لاسيما في عدم تخطي الأدنى للأعلى، مع تزويدي بالأسباب التي لم تتدارك فيه الإدارة العامة للجمارك هذا الخطأ بتشكيل لجنة وفق المعايير والضوابط.
6. هل تم مواجهة واتخاذ اقوال من تم استدعائهم للتحقيق بما نسب إليهم او إقرارهم بالمخالفات وهل هناك إقرار منهم بذلك، وهل صدرت عقوبة إدارية على من تم التحقيق معهم، ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذه العقوبة، مع تزويدنا بنسخ من (أقوال) المحقق معهم وتزويدي أيضاً بنسخ من البيانات الجمركية موضع اللجنة وأسماء المسؤولين عن هذه الفترة.
7. هل قامت الشؤون الإدارية بتوضيح بيان أسماء المسؤولين عن هذه البيانات مع تزويدنا بأسماء مديري الإدارة لهذه الفترات علما بأن ما عرض على اللجنة من الشؤون الإدارية تجاهل فترة استلام هذه البيانات الجمركية لتحميل المحقق معهم أخطاء من سبقهم من المسؤولين والمدراء.
8. لماذا لم يتم تمثيل الادرة القانونية في هذه اللجنة والأسباب التي أدت إلى استبعادها واكتفت فقط بالأعضاء الذين جاءت أسماؤهم بالقرار؟ وهل حدث تجاوز لبعض مسؤولين التفتيش في عدم اتخاذ قرار بالعقوبة ضدهم بعد التحقيق معهم، مع تزويدي بكافة أسماء الموظفين الذين تم التحقيق معهم.
9. هل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرارات بمسميات إشرافية لأي من أعضاء اللجنة بعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق، الامر الذي وصفه البعض انه مكافأة لهم، ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت مخاطبة الديوان مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بين ديوان الخدمة والإدارة العامة للجمارك المتعلقة بهذا الشأن.
10. شكلت الإدارة العامة للجمارك لجنة بموجب القرار الإداري رقم 3620 بتاريخ 14/5/2018 بخصوص شكوى من أحد مكاتب التخليص و التي تم اعتماد توصياتها من قبل المدير العام ، وجاءت التوصيات مناقضة تماما لتوصيات لجنة تجاوزات ميناء الدوحة ، وعليه ما هي أسباب تناقض رأي المدير العام في التوصيات التي وردت باللجنتين خاصة على صعيد ( حصر البيانات الجمركية) التي تم حصرها بالفعل بناء على توصية اللجنة التي سبقتها ،وذلك على الرغم من ان إدارة ميناء الدوحة هي من قامت بالإبلاغ عن هذه التجاوزات ولم تتحرك الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية إلا بعد مضي اكثر من عام ونصف .
11. يرجى تزويدي بأسماء مسؤولي التفتيش في جمارك (ميناء الشويخ والشعيبة والمطار والدوحة) من مسمى مدير ومراقبين ومسؤولين ورؤساء نوبات ومؤهلاتهم العلمية وهل تم تثبيتهم بقرارات إدارية وفقا للوائح و النظم الإدارية المنظمة لذلك ام جاءت التعيينات بتعاميم داخلية أو شفوية ، مع تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذه التعاميم والقرارات الشفوية ، وهل تؤثر هذه القرارات الشفوية قانونيا على أعمال ومحاضر الضبط الجمركي تجارياً وأمنيا؟».