المستشار الثويمر لـ«الراي»: معهد الدراسات القضائية يرسّخ مفهوم العدالة والشعور بأن الناس سواسية

بخبرة قانونية وأكاديمية حصيلة سنوات طويلة من العمل القضائي والتدريبي، كشف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر عن الكثير من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير العمل بالمعهد، كاشفاً في لقاء مع «الراي» عن مواكبة المعهد للتطور التكنولوجي واستخدام أداة Qrcode «القارئ السريع» في كافة أنشطته كبداية للوصول إلى الحكومة الذكية عبر أرشفة كل أنشطة المعهد وإنجازاته إلكترونياً.
وفيما أكد السعي لأن يكون التدريب كذلك إلكترونياً بما يتلاءم ومقتضيات العصر الرقمي، كشف أن المعهد يعمل على تجسيد استراتيجية تهدف إلى الانفتاح على كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية، معتبراً أن «توقيع المعهد لمذكرات التفاهم مع الجهات المحلية يُثمر بصورة كبيرة وفاعلة في إيجاد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع مختلف القضايا وتحقيق جانب مهم لرؤية الكويت 2035 في الاهتمام بالكوادر البشرية».
وشدد الثويمر على الجهود الرامية إلى أن «يتبوأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مركزاً متميزاً يُعزز القناعة لدى جميع المتعاملين معه محلياً وإقليمياً ودولياً»، كاشفا النقاب عن البداية الفعلية لتطوير منهجيات التدريب وتحديثها إضافة إلى تعزيز مبادئ التميز في المعهد وبناء ثقافة العاملين.
وبين الثويمر أن «المعهد يهتم ضمن برنامجه السنوي بعقد دورات تخصصية عدة وفقاً لاحتياجات العمل القانوني والقضائي بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة»، مشيراً إلى إقامة المعهد لدورات في التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الكويت، وكذلك ورش عمل أخرى حول الموضوع نفسه بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيق الفيدرالي والشرطة الدولية (الانتربول).
وفي مايلي نص اللقاء:

• ماهو دور المعهد في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية؟
- معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إعداد كوادر وطنية لتولي الوظائف القضائية والمعاونة للقضاء وقد أنشئ بموجب المرسوم رقم (37) لسنة 1994 حيث يقوم على تحقيق أغراض وطنية عدة تهم أساساً الكوادر ومنها إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً لممارسة عملهم وتدعيم خبرة القضاة والفئات سالفة الذكر لرفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم، إضافة إلى عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية الفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات الثقافية وإصدار مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات، وعليه يمكن القول إن المعهد ينهض برسالة سامية لا تقتصر على تزويد الدارسين به بمختلف المعارف والمعلومات العلمية والتطبيقية فقط، وإنما تمتد هذه الرسالة إلى ترسيخ مفهوم العدالة وتعميق الشعور بحريات الإنسان وحقوقه وبأن الناس سواسية أمام القانون والقضاء.
• ماهي نوعية الدورات وورش العمل التي يقدمها المعهد؟
- يهتم المعهد ضمن برنامجه السنوي بتنظيم دورات تخصصية وفقاً لاحتياجات العمل القانوني والقضائي بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة ووزاراتها والمشاركة في أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والدولية، ومواكبة التطورات والتقدم الذي يشهده المجتمع المعاصر والمستجدات التشريعية وتمكين القضاة وتهيئتهم لممارسة مهام جديدة والتركيز على التدريب التخصصي في شتى الفروع القانونية والقضائية.
• حدثنا عن أبرز الدورات التي يقدمها المعهد؟
- هناك دورات كثيرة منها على سبيل المثال التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الكويت، وكذلك ورش عمل أخرى حول نفس الموضوع بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيق الفيديرالي والشرطة الدولية (الانتربول)، ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إضافة إلى احترام قواعد الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) ومركز تدريب الملكية الفكرية التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزارة التجارة والصناعة بالكويت.
كذلك يقدم المعهد دورات في الشفافية والوسائل البديلة لتصفية المنازعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية إلى جانب الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا.
• ماهي خطواتكم المستقبلية للارتقاء بمستوى عمل المعهد؟
- منذ أن تولينا إدارة المعهد وضعنا نصب أعيننا هدفاً واحداً وهو أن يتبوأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مركزاً متميزاً يعزز القناعة لدى جميع المتعاملين معه محلياً وإقليمياً ودولياً بأهمية دوره في التأهيل والتدريب للعاملين في الجهاز القضائي والأجهزة الإدارية المساندة بما ينعكس إيجاباً على إرساء مبدأ سيادة القانون.
• إذاً فماهي الإجراءات والخطوات التي اتخذتموها لتطبيق هذه الاستراتيجية؟
- بدأنا فعلياً في تطبيق جملة من الإجراءات من خلال تطوير منهجيات التدريب، وتطوير برامج تدريب المعهد وتحديثها إضافة إلى تعزيز مبادئ التميز في المعهد وبناء ثقافة العاملين، كذلك قمنا ببناء العلاقات وتعزيزها مع الشركاء المحليين والدوليين، وتطوير آليات التعاون بين المعهد ومؤسسات المجتمع المدني، وكل هذا من أجل الوصول إلى الاعتماد الدولي للجودة الإدارية «الأيزو».
• يعد قطاع العلاقات والاتصالات والبحوث حلقة الوصل بين المعهد والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، فما هي أبرز أنشطة القطاع؟
- استطاع المعهد منذ إنشائه أن يخطو خطوات واسعة في مجال التدريب القضائي الأمر الذي جعله صرحاً علمياً تدريبياً يرتبط مع أمثاله من المعاهد القضائية والقانونية العربية والأجنبية الأخرى بمذكرات تفاهم وتعاون أسهمت في بناء جسور التعاون القضائي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة إضافة إلى أن المعهد يواصل مسيرته الرائدة والمشهود لها في الوطن العربي والعالم من خلال ما حققه من مكانة رفيعة تُعززها ثقة المؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية التي ترتبط معه بعلاقات تعاون بناءة ووثيقة في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات حيث يرتبط المعهد مع نظرائه، وكل هذا يعد ثمرة لعمل المعهد بكل قطاعاته، ولاسيما قطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث.
• ذكرت قطاع الاتصالات والبحوث فهل لك أن تحدثنا عن أبرز مهام هذا القطاع؟
- من مهام قطاع الاتصالات والبحوث الإشراف على كافة الاتصالات اللازمة للمعهد والخاصة بالتعريف به وتوثيق علاقاته بالأطراف المعنية المختلفة ذات العلاقة إلى جانب كونه عضواً في الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، فضلاً عن ارتباطه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتفاق أصبح بموجبه المعهد هو المركز الإقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني حيث أصبح لدى المعهد أبناء مدربين من السلطة القضائية في مجال القانون الدولي الإنساني.
كذلك يضطلع القطاع في الإشراف على جمع المعلومات الممكنة عن أنشطة المعهد والمعاهد الأخرى المماثلة بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة استقبال الزوار للمعهد وعمل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وتحديد وتعريف الرأي العام الذي يهم المعهد وتحديد أسلوب ووسائل ومعايير قيام اتجاهات هذا الرأي وتحديد المؤشرات اللازم استخدامها بهذا الخصوص.
• تم توقيع أول اتفاقية محلية بين معهد «الدراسات القضائية» والهيئة العامة للرياضة؟ ماهو الهدف من مثل هذه الاتفاقيات؟ ولماذا حرصتهم عليها؟
- هناك استراتيجية يعمل المعهد حالياً على تجسيدها على أرض الواقع تهدف إلى الانفتاح على كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز الشراكات والتعاون وتطوير الكوادر البشرية خصوصاً في القطاعات القانونية، وبناءً على ذلك فقد وقع المعهد مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة نصت على مواد عدة منها أن يتولى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إعداد وتدريب القانونيين من موظفي الهيئة العامة للرياضة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي يعقدها الطرفان وكذلك تبادل النشرات والدوريات والكتب والدراسات ومجموعة الأحكام والقوانين التي يصدرها الجانبان، كما أن توقيع مثل هذه المذكرات يُثمر بصورة كبيرة وفاعلة في إيجاد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع مختلف القضايا وتحقيق جانب مهم لرؤية الكويت 2035 في الاهتمام بالكوادر البشرية، كما وقع المعهد أخيراً مذكرة تفاهم وتعاون أخرى مع الفتوى والتشريع ويجهز حالياً لتوقيع اتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للبيئة.
• وفيما يخص الاتفاقيات الإقليمية والدولية هل هناك سيتم توقيع شيء منها؟
- على الصعيدين الإقليمي والدولي، فالمعهد منفتح تجاه أي اتفاق من شأنه أن يُعزز الشراكة القانونية والقضائية وينمي أساليب وطرق التدريب وقريباً سوف نوقع اتفاق تعاون مع المعهد القومي للدراسات القانونية والقضائية بجمهورية مصر العربية وآخر مع المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان.
• التطور التكنولوجي واستخدام الأساليب الحديثة دائماً ما تسعى له كافة الجهات، فما هي الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بمثل ذلك العمل؟
- أولاً وقبل كل شيء المعهد لا يعيش بمعزل عن التحولات التكنولوجية، فهو يؤثر ويتأثر خصوصاً في ظل التغيرات السريعة في شتى المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تؤثر وتمس صميم الهياكل التدريبية ومنظومة البناء الفكري والثقافي للمجتمع، ويتطلب التعامل مع هذه المتغيرات قدرة عالية على التكيف والمبادرة وفق ثوابت المجتمع ومنطلقاته الثقافية.
وهذا التغير يفرض على المعهد تقديم حلول للاستفادة منها وتوظيفها في النسيج التدريبي بما يتماشى مع أهداف المعهد، وعليه فإن المعهد يتواجد في الفضاء الإلكتروني للتعريف بأنشطته ومهامه وأهدافه، بالإضافة إلى انتهاجه أداة القارئ السريع َQrcode في كافة أنشطته كبداية للوصول إلى الحكومة الذكية عبر أرشفة كل أنشطة المعهد وإنجازاته إلكترونياً، وليس هذا فقط فنحن نسعى بالإضافة إلى التواصل الإلكتروني أن يكون التدريب كذلك إلكترونياً بما يتلاءم ومقتضيات العصر الرقمي.

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ ساعتين

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 7 ساعات