«الدار» لدائنيها: «حيّرت قلبي معاك» ... لم يعد لديّ خطط جديدة لكم

صارحت شركة دار الاستثمار نحو 40 دائنا ومستثمرا، يمثلون نحو 70 في المئة من إجمالي دائنيها، بأنها تعبت من النقاش مع الدائنين، ومن رفضهم للخطط التي تقدمها، موضحة أنها باتت من غير حماية، لكنها لن تترك إرثها يتوزع بين دائنيها بدون عدالة.

وأفادت الشركة خلال الاجتماع الذي عقدته أول من أمس مع دائنيها في دبي، بأنه لم يعد لديها أي خطط جديدة يمكن عرضها عليهم للخروج من الأزمة القانونية، عقب رفض محكمة الاستئناف الشهر الماضي، طلبها الحماية من الدائنين، وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي، موضحة أنها تنتظر هذه المرة مقترحاتهم لجهة تقديم بدائل لمعالجة أوضاع مديوناتهم.

ووفقاً لمصادر خاصة، قدمت الشركة لدائنيها خلال الاجتماع معلومات مفصلة حول المستندات التي عرضتها على المحكمة أخيرا، والدعوات القانونية القائمة ضدها وجلسات الاستماع المتعلقة بالشركة ومستثمريها وأصولها، علاوة على شرح واقعي حول الكيفية القانونية التي عملت بها وفقا للإجراءات القانونية حتى هذا الاجتماع، وتأثيرها على مجموع المستثمرين بشكل أوسع، إلى جانب توصيف بعض الإجراءات المتاحة أمام أصحاب المصالح بموجب المنظومة القانونية.

وبعد نقاش مغلق دعت «الدار» من حضر من دائنيها للخروج برأي موحد، ولكن وبعد 45 دقيقة من المباحثات، رفض نحو 88 في المئة من الحضور، والذين يمثلون جهات دائنة خارجية، وفي مقدمتهم البنوك الإماراتية و«الراجحي» ودائني البحرين، طلب «الدار» في أن يقدموا خطة جديدة، داعين الشركة إلى تقديم خطة جديدة تحقق التسوية المناسبة للجميع.

ولوحظ في الاجتماع أن نحو 12 في المئة ممن حضروا الاجتماع، ويمثلون جهات دائنة محلية لم يشاركوا بفاعلية في النقاش المفتوح حول مستقبل «الدار»، حيث لم يبدوا أي تأييد أو اعتراض، لكن هذا الأمر عكس موقفهم الرافض لإعطاء «الدار» التي يرون أنها ترواغ منذ 2009 فرصة أخيرة لتسديد ديونها.

يذكر أن غالبية الدائنين المحليين، وفي مقدمتهم «بيتك» و«الدولي» و«بيت الاستثمار الخليجي»، وشركة عارف رفضوا العرض المقدم من قبل «الدار» في وقت سابق عن حكم «الاستئناف» بخصوص تسوية مديونيتهما عينياً، على أساس أن حكم انضوائها تحت قانون الاستقرار المالي لم يتضمن الإشارة إلى إمكانية قيام الشركة بعقد تسويات عينية مع دائنيها.

وأكد هؤلاء في وقت سابق عزمهم على اتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد «الدار» لتحصيل الديون المستحقة، علما بأنه حضر الاجتماع ممثلون عن «بيتك» و«عارف»، وكذلك حضرت شركة المستثمر الدولي، فيما غاب «الدولي».

وفي المقابل، وافقت «الدار» على أن تعمل على تقديم خطة جديدة إلى دائنيها، لكنها اشترطت أن يضمن المؤيدون لذلك العمل على توفير موافقات من الدائنين بـ 75 في المئة على الخطة حتى تستطيع ان تذهب بها مجددا إلى المحكمة وتطلب الحماية من الدائنين، أو على الأقل 66 في المئة، وهي النسبة التي تمكنها من الناحية القانونية من الحصول على الصلح الواقي.

وبالطبع لم يكن تعاطف الدائنين الأجانب مع «الدار»، وابدائهم رغبة قوية في إعطائها فرصة أخيرة من باب الثقة في الشركة فقط، حيث بدا أن هناك اعتباراً آخر، وهو المخاوف التي تضغط على الدائن الأجنبي، والذي يفطن قضائيا إلى صعوبة موقفه في الحصول على أي أصول أمام فرص الدائن المحلي الكبيرة، والذي سيسبقه إلى القضاء وإلى الحجز على أصول الشركة، خصوصا وأن التكرات الرئيسية من قبل الدائنين المحليين نحو الحجز على أصول «الدار» ستكون على ملكياتها في كل من شركات التحصيلات و«منازل» و«أدنك»، وجميعها شركات مدرجة في السوق المحلي، وإذا حصل ذلك سيخرج هؤلاء من «الدار» بدون أي أصول.

ولذا كان بدهيا أن يفتح دائنو «الدار» الأجانب النقاش حول توجه بعض الدائنين للحجز على أصول الشركة بعد حكم «الاستئناف»، خصوصا وأن بعضهم سبق وأن اتخذ تدابير قضائية ضد «الدار» لحماية حقوقه، وفي هذا الخصوص أكدوا أنهم لن يفرطو في حقوقهم، وانهم سيرفعون دعاوى قضائية على أي دائن يحصل على حكم أو أصل من الشركة بحكم أسبقية الحجز، وفي هذا الخصوص رفع المؤيدون لإعطاء الشركة فرصة أخيرة لتسديد ديونهم شعارا بأن «جميع اصول الدار لكافة دائنيها».

وفي السيقا ذاته، لفتت المصادر إلى أن الاجتماع لم يخل من طرح الحلول من قبل الدائنين، حيث تقدموا بمقترح أولي يدفع بأن يتم تأسيس شركة تأخذ حوالة الحق بتملك جميع أصول «الدار»، وتتحدث باسم جميع دائنيهاعلى أن يساهم فيها كل دائن بنفس مديونته على الشركة، وفي هذا الخصوص كان السؤال حول الأسباب التي تمنع الدائنين من اعتماد «دسمان» لهذا الغرض بدلاً من تأسيس شركة جديدة؟

وأسست «الدار» شركة ذات أغراض خاصة أطلقت عليها اسم «دسمان»، ونقلت إليها جميع أصولها، في مسعى منها لتسويقها على دائنيها في اطار تسوية عينية يتملك بمقتضاها الدائنون الاصول المنقولة في الشركة الجديدة، بحيث يتملك كل دائن حصة في الشركة الجديدة بمقدار حصته من الديون الموجودة على «الدار»، على أن يحتفظ مساهمو «الدار» بحصة تبلغ 10 في المئة من اسهم شركة «دسمان».

وبينت المصادر أن السبب الذي يمنع أن تقوم «دسمان» بالدور المستهدف من تأسيس الدائنين لشركة جديدة تتملك جميع أصول «الدار» نيابة عنهم، قانوني، حيث جاء من ضمن حيثيات حكم «الاستئناف» أن خطة «الدار»تضمنت تأسيس «دسمان» بديون تفوق أصولها بكثير منذ بداية عملها، وأمام ذلك كان من غير المقبول أن يقبلو الدائنون لشركة بحوالة حق رفضتها المحكمة، لكنهم لا يمانعوا وفق ما بينت المصادر أن تتملك الشركة الجديدة التي يخططون لتأسيسها لـ «دسمان» لاحقا، بحيث تكون الأصول باسم الشركة الجديدة المملوكة لجميع الدائنين، والمديونية باسم «دسمان»، وبذلك يهربون من إشكالية تأسيس شركة بديون تفوق رأسمال الشركة.