No Script

معالي الوزيرة خطتكم متعثرة وجهودكم مبعثرة

تصغير
تكبير

متأكد... أن كل كويتي يعتصر قلبه ألماً، ويمتلئ صدره حزناً عندما يشاهد وضع الكويت التنموي والإخفاقات الكثيرة في معظم المجالات، رغم الإمكانيات الكبيرة والموارد المتعددة والمتنوعة التي حبانا الله بها في هذا البلد. ومن أهم أسباب هذه الإخفاقات، الفشل الذريع في تنفيذ الخطة التنموية وتعثر كثير من أهدافها، لذلك ستكون مقالتنا عبارة عن رسالة إلى المسؤول الأول عن الخطة... وأتمنى أن يتسع صدرها عندما تقرأها.
معالي الوزيرة منذ الإعلان عن الخطة في 2010 ونحن نتابع ونتأمل خيراً ونتحرى نتائج إيجابية توحي بوجود خطة ناجحة، ولكن - للأسف - عندما بدأت ملامحها تتضح توصلنا إلى قناعة أن هذه الخطة ولدت مريضة وبشائرها غير مشجعة، ونعتقد أنها أقل بكثير من مستوى طموحاتنا.
كما لم يعد سراً تعثرها، فمعظم النتائج المعلنة تشير إلى ذلك، فقد صرحت بذلك الوزيرة السابقة هند الصبيح المسؤولة السابقة «الأولى»، عن الخطة عندما أعلنت عجزها وقالت في 15 /6 /2017 إنه لا رؤية واضحة لإدارة المشاريع، ولا حلول عملية لفك التشابك والتداخل بين الجهات الرقابية والتنفيذية.


ثم يأتي تصريح آخر محبط للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في 13 /9 /2017 قال فيه: «إن الكوادر الحكومية غير مؤهلة لتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية».
وهذا في الحقيقة اعتراف علني من المسؤولين عن الخطة، بأنهم يواجهون مشاكل في تنفيذها من الناحية الفنية والبشرية.
والمتتبع لمسار الخطة، - ومن خلال متابعة مؤشرات الأداء - يتبين له أن معظم المستهدفات التي وضعت في الخطة الخمسية الأولى لم تتحقق مثال ذلك:
1 - فشلها في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 37 في المئة إلى 44 في المئة.
2 - أخفقت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات خطة التنمية من 26 في المئة الى 54 في المئة.
3 - تعثرت الخطة في إبراز الكويت كبيئة آمنة للاستثمار، وتقارير البنك الدولي واضحة في هذا الشأن.
4 - تراجع ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية.
معالي الوزيرة إذا مساعيكم وجهودكم فشلت في المحافظة على رؤوس الأموال المحلية، فكيف تستطيعون جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإقناع المستثمر الأجنبي للمشاركة في مشاريعنا التنموية؟
ولم تتوقف الإخفاقات فقط عند هذا الحد، بل تعدت إلى الغايات والأهداف المرتبطة بالموارد البشرية، نذكر منها ما يسمح به المقال:
1 - زادت نسبة البطالة في صفوف العمالة الوطنية من بداية الخطة حتى الآن.
2 - عدم قدرة الخطة على تقليل نسبة العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة، فهي في تزايد مستمر، فقد ارتفع العدد من مليون ومئة وخمسين ألف في 2009 إلى مليون وسبعمئة ألف عامل وافد تقريباً، في آخر إحصائية سنة 2018.
3 - إخفاقها في الوصول إلى زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة سنوياً.
4 - التعليم والتدريب ليسا أفضل حال من غيره، فقد جاءت الكويت متأخرة كالعادة في مؤشر رأس المال البشري وفي مؤشر جودة التعليم، حيث تحل دائماً في ذيل قائمة دول الخليج.
معالي الوزيرة مع وجود تلك المؤشرات الرقمية - التي تدل على خلل كبير في التخطيط والتنفيذ - نحن لا نرى تنمية، بل نرى خططاً إنشائية ورقية، وجهوداً مبعثرة وتحركاً في الطريق الخطأ.
 معالي الوزيرة نعم المسؤولية كبيرة والإرث ثقيل، لكن الموضوع أكبر وأهم، كونه متعلقا في خطة بلد ومستقبل شعب. لذلك نصيحتي: أعيدي صياغة الأهداف بشكل يسهل تحقيقها، والزمي المؤسسات المنفذة بخطط خاصة بها «خطط تشغيلية»، مرتبطة بالخطة الرئيسية.
 وأنشئي جهازاً مستقلاً تابعاً لمجلس الوزراء، معنيا بقياس أداء المؤسسات، ويقوم بإعداد تقارير دورية حول نتائج عمل تلك المؤسسات ويقدم الدعم اللازم لها.
ختاماً... الخطة التنموية هي طوق نجاة، لإنقاذ البلد من مشاكل كثيرة، وهي مسؤولية الجميع، واهتمامنا بها هو من حرصنا على مستقبل بلدنا، ومستقبل أبنائنا الذي لا تبدو ملامحه واضحه حتى الآن.
أتمنى من الله أن يوفق الجميع لخدمة هذا البلد، وأن يكتب له التطور والرقي والأمن والأمان.

dr58mjm@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي