مصر تحمي تراثها بـ 14 تعديلاً على قانون حماية الآثار
أشادت الأوساط الثقافية والأثرية في مصر، بموافقة مجلس النواب على 14 تعديلا على قانون حماية الآثار، رقم 117 لعام 1983، والذي كانت آخر التعديلات عليه في العام 2010.
وأجمعت هذه الأوساط في تصريحات لـ «الراي»، على أن هذه التعديلات من شأنها حماية التراث المصري، بعدما تعرض قبل سنوات إلى هجمات وعمليات سلب ونهب، خصوصا في عمليات البحث العشوائية عن الآثار.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الراي»، أن التعديلات، تضمنت إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة لتقوم كل منهما بدورها في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية، ومنح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أي مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية وتنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا على مظهر مصر الحضاري.
ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومعالجة العوار التشريعي بالمادة رقم 13 بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة تسجيل الأثر العقاري.
واشتملت التعديلات، على وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر وإعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية وحظر توصيل المرافق لأي منشآت تتم إقامتها على أراضي أو مواقع أثرية وتفعيل أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
