الإيقاف عن التداول بسبب الخسارة: «ياكو» بعد «الإثمار»... والحبل على الجرار!

انضمت شركة «ياكو الطبية» أمس لقائمة الشركات التي تواجه خسائر جسيمة تتجاوز 75 في المئة من رأس المال، إذ تكبّدت خلال العام الماضي خسارة تبلغ 132 في المئة من رأس المال البالغ 18.2 مليون دينار، بما يمنع استمرار التداول على أسهمها في البورصة، وفقاً للقواعد المنظمة للتعامل على أسهم الشركات المُدرجة بالسوق.
وفي هذا الشأن، قررت البورصة وقف التداول على سهم الشركة تطبيقاً للفقرة 8 من المادة 9-8-2 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل الى 75 في المئة أو اكثر من رأسمال الشركة.
ويأتي الكشف عن النتائج المالية لـ«ياكو» بعد أيام قليلة من إعلان شركة الاثمار القابضة (الإثمار) الذي يُفيد بخسارتها 99 في المئة من رأسمالها البالغ نحو 757.7 مليون دولار، إذ أوضحت الشركة أن تلك الخسائر جاءت نتيجة خصم المخصصات الناتجة عن الاستثمارات غير الأساسية.

وأشارت الشركة في إفصاح لها أمس إلى أن المساهم الرئيسي اقترح زيادة رأس المال إلى 300 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أن يتم الإعلان عن خطط الرسملة وفقاً للأطر الرقابية المتبعة.
وبذلك تكون «ياكو» و«الإثمار» قد انضمتا إلى قائمة الشركات المُهددة بالشطب من البورصة حال عدم موافاة الجهات الرقابية والتنظيمة بخطط إعادة هيكلة واضحة تُعيد أوضاعها المالية إلى نصابها المناسب وفقاً لجدول زمني يتوقع الكشف عنه سواء من قبل الشركتين أو من خلال الجهات الرقابية ممثلة بهيئة أسواق المال.
وقالت مصادر رقابية إن «تلك الشركات مُطالبة بهيكلة وتسوية أوضاعها وفقاً لخطط واضحة، وإلا إلغاء الإدراج».
وتتمثل بعض الإجراءات المطلوبة، والتي تتخذها الشركات التي تمر بتعثر ما في عدة خطوات منها، تخفيض رأس المال ثم رفعه أو العكس، إلى جانب اللجوء إلى علاوة الإصدار والاحتياطيات المالية (القانوني والاختياري) لإطفاء الخسائر المتراكمة، فيما تلجأ شركات إلى الرسملة التي تتطلب أحياناً دخول مساهمين جُدد، على غرار ما حدث لدى هيكلة شركات مختلفة تتداول حالياً في السوق بعد نجاح خططها.
وفي سياق الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات المسؤولة، فإن «الشطب» وإلغاء الإدراج قد يكون آخر العلاج مع الشركات التي تفقد معظم رأسمالها، إلا أن هذا الإجراء قد يكون رادعاً للشركات المخالفة، في الوقت الذي سيترك آثاراً غير إيجابية على شريحة صغار المساهمين، لا سيما أن كل ما يمكن أن تشهده تلك الشركات يظل ضبابياً، مثل ما حدث في شركات خرجت من السوق منذ تطبيق مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وهناك 49 شركة كانت مُدرجة في البورصة خرجت تماماً من القائمة، وذلك وفقاً لقرارات متتالية أصدرتها «هيئة الأسواق» منذ العام 2012، منها من شُطبت من السوق على خلفية خسارة أكثر من 75 في المئة، وأبرزها «المستثمر الدولي» و«الأهلية القابضة»، و«فيلا مودا»، و«الاستثمارات الصناعية» و«المجموعة الدولية»، و«جراند» وغيرها من الشركات، في المقابل هناك شركات خرجت من البورصة وفقاً لقرارات صادرة عن جمعياتها العمومية (انسحاب اختياري).
ويُعاني صغار المساهمين في الشركات من عدم وضوح موقف مدخراتهم وأموالهم التي أودعوها في شركات شُطبت (قبل الإجراء) من السوق على مدار السنوات الماضية، إذ تحولت تلك الملكيات إلى «أوراق» لا قيمة لها، فيما يسعى بعض المساهمين قضائياً للحصول على أحكام ضد مجالس إدارات تلك الشركات عل وعسى يستعيدون جزءاً من أموالهم الضائعة.
وترى مصادر استثمارية، أن ما يحدث من شطب منذ تفعيل القانون (7 لسنة 2010) ما هو إلا إهدار لحقوق صغار المساهمين في الشركات لدى شطبها دون إلزام للإدارات أو لكبار الملاك بالمحافظة على حقوق الشريحة الأكبر من المساهمين.
ووصفت المصادر غياب الرقابة عن الشركات بعد خروجها من السوق بأنها إهدار واضح لحقوق «الصغار» بسبب غلّ أيديهم عن المتابعة، وبالتالي ضياع استحقاقاتهم دون توافر أطر قانونية تحميهم، خصوصاً وأن نظام التصويت في العموميات لا يزال يحمي الغالبية فقط، وبالتالي يهدر حقوق الأقلية الذين لا يتبقى لهم سوى التحفظ.