هل يُعالج «مشرط» باسل الصباح قضايا وزارة الصحة؟

من دون شخصانية ولا افتئات على أحد أيا كان، سارت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية على مقياس «غير صحي»، ومع إعلان التشكيل الحكومي الجديد، فإن الآمال معلقة على الشيخ الدكتور باسل الصباح الذي تولى وزارة الصحة خلفاً للوزير السابق الدكتور جمال الحربي لوضع الاصبع على الجرح، ومعالجة المشاكل التي تعصف بالقطاع الصحي.
خلال الفترة الماضية تصدت «الراي» بكل جرأة وموضوعية إلى القضية الأهم التي تتعلق بسلامة الإنسان والمجتمع، وحاول البعض في مواجهة كشف الفضائح والتجاوزات الإيهام بأن تسليط الضوء على هذه القضايا هدفه شخصي على رغم ان كل قضية نشرت كانت موثقة بل أتت ردود الوزارة عليها لتثبتها، وبدلاً من تلقف ما تنشره «الراي» لمعالجته ومحاسبة المخطئين، اختار مسؤولون رفع قضايا ضد «الراي» للترهيب ووقف النشر... فحفظت أول قضية.
أما عن النائب الذي ادعى انه عمل «بصمت» مع الوزير السابق وأشاد بخطواته صائبة كانت أم خاطئة، فالميدان أمامه اليوم، لإثبات أن حرصه كان على صحة المواطن وإصلاح الوضع الصحي وليس دفاعاً عن الوزير، ودوره النيابي يقتضي منه العمل في العلن وبصوت عالٍ مع الوزير وليس «بصمت»، فالقضايا التي نشرتها «الراي» ما زالت موجودة بغض النظر عمن يتولى حقيبة الوزارة وعليه ان يكون عوناً للإعلام في التركيز على الخلل ولإثبات أن الهدف سلامة الناس وليس المصالح.

قد لا يتسع المجال لإيراد الكثير من الأمور والقضايا السلبية التي تعثرت بها وزارة الصحة، وكلها معلومة للجميع وتم تداولها، لكن التذكير بها في هذا الوقت بالذات، هو من منطلق الحرص على صحة المواطنين والمقيمين، حتى لا تستمر التجاوزات وتتواصل الأخطاء.
من «ذوي الرداء الأبيض» الذين أثارت «الراي» قضيتهم في العام 2014، إلى نفاد أدوية علاج سرطان الأطفال، وصولاً إلى إعلان جهاز المراقبين الماليين تسجيل 13700 مخالفة على وزارة الصحة خلال 2017 بنسبة 45 في المئة من إجمالي المخالفات المسجلة على الوزارات والهيئات الحكومية كافة، مروراً بتجاوزات العلاج في الخارج وحالات التعاطي مع بعض المرضى بطرق تجافي الانسانية... قضاياً كثيرة تنتظر «مشرط» الوزير الصباح.
في قضية «تجّار الرداء الابيض» تجلت جملة عناوين، من مثل «شركات (مقاولات) وأخرى (وهمية) تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية»،
و «المتنفّذون المتنفّعون يصطادون ما تصل إليه أياديهم وما قد يستعصي يتم بسلاح الابتزاز والمساومة»، و«وزارة الصحة تطرح مناقصات استقدام عمالة لتخصصات لا يتوافر لها كويتيون... فيكون (المقاولون) بالمرصاد»، وهم يقبضون من كل عامل يستقدمونه ما بين 3 إلى 5 آلاف دينار... أما شهادة «لائق» صحياً فلا تعنيهم.
ومن «تجار الرداء الأبيض» إلى «المتنافسين على أقوات الناس»، أيضاً تحت «غطاء أبيض» حيث فاحت رائحة تكسّب على حساب ممرضات يتم استقدامهن من الهند تحديداً بعد أن يدفعن ما لديهن، يبعن حليّهن وبيوتهن وربما يرهنّ معاشاتهن المأمولة بقصد الحضور إلى الكويت، لكن ليفاجأن بأن الحلم مجرد سراب، وقد باشرت الهند التحقيقات في الموضوع، وحتى السفير الهندي لدى الكويت أعلن بالفم الملآن أن هناك شركاء كويتيين في القضية، والملف لا يزال مفتوحاً على اللاحقيقة.
ومن قرار وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين، ما عدا الحاصلين على شهادات تمريض من الكويت، إلى كسر القرار من قبل الوزارة، ومخالفة الوزير لقراراته في هذا الشأن، عبر السماح بالتعاقد مع 200 ممرض هندي محلياً رغم قراره بـ «وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين»، ما حدا بجمعية التمريض أن ترفع الصوت وتطلق الصرخة بأنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين في هذه الصفقة».
وفي آخر «الفضائح» باعتراف «الصحة» نفسها ما كُشف عن توزيع مستحضرات وأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية، ثم إعادة سحبها بعد فترة بسبب ملاحظات حول مواصفاتها وفعاليتها.
ومن «غرائب» ما يدور في وزارة الصحة، قرب نفاد الأدوية في مخازنها، ونفاد أدوية معالجة سرطان الأطفال، أليس في ذلك ما يستدعي التدخل السريع حتى لا تقع الكارثة؟
وفي غيض من فيض تجاوزات وزارة الصحة، قضية هدر المكاتب الصحية في الخارج مئات ملايين الدولارات، خصوصاً في مكتب فرانكفورت، الذي يتوقع أن تعلن لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها قريباً،على الرغم أن مضامينه خرجت إلى العلن تصريحاً لا تلميحاً، وهي تضع النقاط على حروف الهدر.
ملفات وقضايا كثيرة مطروحة، أما أهميتها فلكونها نابعة من آمال الناس في خدمة صحية راقية، والشيخ الدكتور باسل الصباح أمام فرصة ذهبية للنهوض بالقطاع الصحي فهو من أبنائه ويدرك جيداً حقيقة الوضع. من يعمل يخطئ، لكن الأهم معالجة الخلل وردع التجاوزات كي لا يعيق استمرارها مسيرة الإنجاز.
ولأن الصحافة ملزمة بنشر الاخبار التي تهم المجتمع وتوعيته وتثقيفه، انطلاقاً من أن حرية النشر تساعد على الوصول إلى الحقيقة وتجنب الوقوع في الأخطاء، فإن «الراي» مستمرة في نشر أي قضية تهم المجتمع متى ما ثبت بالأدلة والقرائن صحتها سواء تعلقت بوزارة الصحة أو غيرها من الوزارات، ليكون الإصلاح وردع الفساد ووقف التجاوزات نقطة التقاء مشتركة دائمة بين الوزارة والإعلام.
فالهدف كان ومازال واحداً، نشر كل ما يهم المجتمع، بعيداً عن أي شخصانية قد يحاول البعض الإيحاء بها، و«الراي» تمد يدها للوزير الجديد لتكون عوناً في الإصلاح، وتزويده بأي معلومات يحتاجها عن قضايا صحية نشرت أو قضايا قد تطرأ.