«الكهرباء» لربط الضبطية القضائية مع شرطة البيئة والبلدية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، عن توجه لدى الوزارة للتنسيق بينها وبين الجهات المعنية الاخرى، مثل شرطة البيئة وبلدية الكويت، لربط الضبطية القضائية مع هذه الجهات، خصوصا في ما يتعلق بهدر وسرقة المياه والكهرباء.

وقالت المصادر ان «الوزارة بها مايقرب من 170 ضابطاً قضائياً، وهو عدد غير كاف لمواجهة الممارسات السلبية التي يرتكبها البعض»، لافتة الى ان «التوجه الجديد قد يكون مقدمة لاصدار تشريع يربط الضبطيات القضائية داخل هذه الجهات ذات الصلة بالمخالفات سواء البيئية او الانتهاكات التي تحدث ضد مرافق الدولة، ومنها الكهرباء والماء، سواء السرقة او الهدر الحادث في المياه، وانتشار ظاهرة استخدام الهوز في غسيل السيارات والشوارع».

واوضحت المصادر ان «قانون البيئة التي تعمل من خلاله شرطة البيئة، يعطي صلاحيات واسعة بتحرير مخالفات البيئة، وفي حالة الربط في ما بينها وبين الكهرباء والماء والبلدية، يمكن من خلال هذا الربط القضاء نهائيا على ظاهرة سرقة وهدر المياه التي تحدث فاقدا كبيرا في المياه العذبة المنتجة في البلاد، خصوصا ان الكويت من الدول الفقيرة في مصادر المياه الطبيعية، ويقابل ذلك انها أعلى معدل استهلاك على مستوى العالم». وتوقعت المصادر ان تكون هناك «خطوات جادة من قبل كل الجهات ذات الضبطية القضائية، للتنسيق في ما بينها، وربط هذه الضبطيات لاكتمال منظومة العمل داخل كل مؤسسات الدولة، للمحافظة على ثروات البلاد».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا