تحدث في أول مقابلة له عن خطة التوسّع في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والتسويق
عصام المرزوق لـ «الراي»: كلفة البرميل المكافئ في الكويت... الأقل عالمياً
وزير النفط يولي أهمية خاصة لتأهيل الكوادر الوطنية
المرزوق متحدثاً للزميل إيهاب حشيش (تصوير طارق عزالدين)
عصام المرزوق
الاتصالات جارية مع الدول المعنية لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج
تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد وفقاً للتشريعات
«المؤسسة» وشركاتها تبذلان جهوداً لمتابعة أداء المقاولين تفادياً لتأخير المشاريع
توجهاتنا الإستراتيجية الدخول في مجال البتروكيماويات ... داخلياً وخارجياً
وفّرنا 366 مليون دينار من إجمالي الموازنة التشغيلية المعتمدة للعام الماضي
توفير نحو 453 مليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية
تدشين «الوقود البيئي» بنهاية 2017... ومصفاة «الزور» آخر 2019
القطاع قد يواجه في البداية بعض التحديات في تطبيق قانون المناقصات الجديد
نقص الخبرات والكفاءات يشكّل تحدياً... نعمل على تأهيل الكوادر الوطنية
لا مشاريع عالمية تستدعي التخارج منها في الوقت الحالي
نعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة بالتكامل بين التكرير والبتروكيماويات
المحافظة على المال العام عبر المتابعة الحثيثة لأداء المقاولين
ثورة «الصخري» أحد الأسباب غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط
تراجع الأسعار لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي كما يعتقد البعض
تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد وفقاً للتشريعات
«المؤسسة» وشركاتها تبذلان جهوداً لمتابعة أداء المقاولين تفادياً لتأخير المشاريع
توجهاتنا الإستراتيجية الدخول في مجال البتروكيماويات ... داخلياً وخارجياً
وفّرنا 366 مليون دينار من إجمالي الموازنة التشغيلية المعتمدة للعام الماضي
توفير نحو 453 مليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية
تدشين «الوقود البيئي» بنهاية 2017... ومصفاة «الزور» آخر 2019
القطاع قد يواجه في البداية بعض التحديات في تطبيق قانون المناقصات الجديد
نقص الخبرات والكفاءات يشكّل تحدياً... نعمل على تأهيل الكوادر الوطنية
لا مشاريع عالمية تستدعي التخارج منها في الوقت الحالي
نعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة بالتكامل بين التكرير والبتروكيماويات
المحافظة على المال العام عبر المتابعة الحثيثة لأداء المقاولين
ثورة «الصخري» أحد الأسباب غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط
تراجع الأسعار لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي كما يعتقد البعض
قبيل إعلان تشكيلة الحكومة الحالية، كان ثمة ثلةُ من الأسماء والحقائب المحسومة سلفاً نظراً للكثير من الاعتبارات البدهية والمنطقية التي تفرض نفسها، بيد أن ذلك لم يكن ينسحب على «دجاجة الكويت» أي وزارة النفط.
ترقّبت الأوساط السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية كثيراً اسم الوزير العتيد في محاولة لرسم بعض تفاصيل ومعالم المرحلة النفطية المقبلة و«المقلقة» في آن معاً.
من «قلب» القطاع الذي يبحث عن جرّاح ماهر، يجيد تشخيص «الورم»، ويعرف تماماً متى يستخدم المشرط لاستئصاله، بما لا يؤثر على عمل «الأوعية» و«المصافي» النفطية... خرج عصام عبدالمحسن المرزوق.
التحدي ليس سهلاً على الإطلاق، غير أن الهروب من المسؤوليات ليس وارداً في قاموس «بو زيد»، الذي كان يدرك جيداً أنه مقبل على تولي مقاليد واحدة من «أثقل» الوزارات مادياً ومعنوياً، كيف لا وهي «خزينة وخزان الدنانير»، وهي في الوقت نفسه عصب المشاريع والمناقصات الضخمة التي يسيل لها لعاب الدول والشركات العالمية، ما يجعلها عرضة لنيران الاستجوابات البرلمانية مرة تلو المرة.
بعد نحو 5 أشهر فقط على تسلّمه زمام سلطة «الذهب الأسود» لم يكن أكثر المتفائلين يتوقّع أن يترك المرزوق كل هذا الأثر «الطيب» داخل وخارج القطاع النفطي، فعجلة المشاريع ماضية على الطريق الصحيح، والتناغم والانسجام بين الرجل وكافة القيادات التنفيذية في أحسن أحواله بعيداً عن «شبح» التوترات والصراعات التي لا طائل منها.
الأثر «الطيب» لأبي زيد لم يقتصر على الساحة المحلية، فالكويت لم تكن حاضرة بقوة على «الحلبة» النفطية العالمية كما هو حالها اليوم.
رغم التجاذبات والتحديات الكبرى التي عصفت بسوق النفط منذ نحو 3 أعوام تقريباً، نجح المرزوق بلعب دور «المايسترو» الذي يجيد العزف على «أوتار» التناقضات الكثيرة بين المعسكرين في دول «أوبك» وخارجها.
يرأس المرزوق الذي يعوّل عليه «معشر الأوبكيين» و«غير الأوبكيين» على حد سواء، لجنة مراقبة خفض إنتاج النفط. لا يتحدث الرجل إلا بالأرقام الدقيقة عن حصص الخفض والرفع، وهو يُحسن إيصال الرسائل «لمن يهمه الأمر» في الوقت والمكان المناسبين.
على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كان «بو زيد» نجماً فوق العادة في وكالات الأنباء العالمية. كلمته مؤثرة في أسواق النفط، ترفع سقف التوقعات وتخفّضه، ولكن الثابث بين الرفع والخفض أن «الكويت النفطية» في عهد عصام المرزوق... غير.
في أول مقابلة له يكشف المرزوق لـ «الراي» أن تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد وفقاً للتشريعات القائمة.
وفي حين يوضح أن هناك توجّهاً لدراسة إسناد بعض الأنشطة ضمن المشروع المذكور إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، يشير إلى وجود خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد، والبدء بتنفيذها بعد انتهاء دراسة التصاميم الهندسة الأولية (FEED) وأخذ الموافقات النهائية.
ويلفت المرزوق إلى أن من أبرز المستجدات بين استراتيجية (2020 و 2040) التوجّه نحو تطوير قدرات وإمكانات المتاجرة (Trading) لدعم التوسّع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، وتعزيز القدرة التسويقية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق وبعض الاستثمارات الأخرى.
ويشدّد كذلك على أهمية المحافظة على المال العام، والمتابعة الحثيثة لأداء مقاولي المشاريع، بما يشمل تنفيذ مشروع مركز (تجميع 31) ووضع الحلول السريعة لاستكمال عمليات التنفيذ والخطط البديلة للتغلب على التأخير الذي قد يطرأ على تقدم سير المشاريع الرأسمالية، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المقاول المنفذ لأي مشروع.
يقول المرزوق «شَددّتُ حين توليت المسؤولية على ضرورة تطوير كفاءة الكوادر الوطنية، بما يؤهلهم لتحمّل المسؤولية كاملة والمؤسسة وشركاتها التابعة، وضعت نصب أعينها أهمية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك لكونها أحد المتطلبات الأساسية في كافة قطاعات (المؤسسة) لتحقيق تلك التوجهات الاستراتيجية، والتي يغلب عليها طابع التحدي».
وأشاد المرزوق بجهود «مؤسسة البترول» وشركاتها لجهة متابعة أداء المقاولين لضمان التقليل من إمكانية تأخير التنفيذ والحرص على تشغيل المشاريع في وقتها، لتفادي أي معوقات قد تطرأ على تنفيذ أهداف المؤسسة الإستراتيجية.
وفي ما يلي نص المقابلة:
? ما أبرز ملامح «إستراتيجية 2040» وأبرز التغييرات عن 2020؟
- قامت «المؤسسة» أخيراً بتحديث توجهاتها الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، وهي حالياً بصدد أخذ الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبترول على هذه الخطة الطموحة، التي تتماشى مع معطيات ومتغيرات سوق النفط العالمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات ترتكز على النمو في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك النمو في الطاقة التكريرية داخل وخارج الكويت مع التركيز على زيادة التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات، بما يعمل على تعظيم القيمة المضافة.
ولعل من أبرز المستجدات في التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، ولتعزيز رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل، فإلى جانب خطط التوسّع للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات، فإن هناك توجّهاً للنمو في الصناعات التحويلية اللاحقة وصناعة المنتجات الكيماوية المتخصصة، ولمواكبة متغيرات السوق النفطية، فسيتم التوجّه نحو تطوير قدرات وإمكانات المتاجرة (Trading) لدعم خطة التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، وتعزيز القدرة التسويقية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق وبعض الاستثمارات الأخرى.
كما أنه وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الداعية إلى زيادة استغلال الطاقة المتجددة، فقد تم تضمين هدف استراتيجي بهذا الخصوص، كما أنه تم التركيز على تشجيع البحث والتطوير والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة وبالأخص تنفيذ التزامات دولة الكويت الخاصة باتفاقيات تغير المناخ.
وسيتم الإعلان على الأهداف في كل المجالات حال إقرارها من المجلس الأعلى للبترول.
? هناك تأخير كبير في عدد من المشاريع مثل مركز تجميع «31»، ما ترتب عليه خسائر ضخمة، ما الإجراءات التي قمتم باتخاذها لتجنب تبعات التأخير؟
- بداية أود أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل «مؤسسة البترول» وشركاتها لجهة متابعة أداء المقاولين في المشاريع النفطية خصوصاً الكبرى منها، بما يتضمن التركيز على الجدول الزمني الخاص بها والأنشطة المطلوبة لأي مشروع لضمان التقليل من إمكانية تأخير التنفيذ، والحرص على تشغيل المشاريع في الوقت المحدد لها، وذلك لتفادي أي معوق قد يطرأ على تنفيذ أهداف «المؤسسة» الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أهمية المحافظة على المال العام، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لأداء مقاولي المشاريع خصوصاً تلك الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وإلى تعزيز مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يشمل تنفيذ مشروع مركز تجميع (31)، بحيث يتم وضع الحلول السريعة لاستكمال عمليات التنفيذ والخطط البديلة للتغلب على التأخير الذي قد يطرأ على تقدم سير المشاريع الرأسمالية على أن يكون ذلك بالتعاون مع المقاول المنفذ لأي مشروع.
كما طلبنا من «المؤسسة» القيام بمراجعة خطط تنفيذ مشاريع القطاع النفطي بشكل عام متضمناً الجداول الزمنية المخطط لها مسبقاً عند اعتماد المشاريع، ومقارنة ذلك بما تم إنجازه فعلياً، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكرار ذلك مستقبلاً.
? من أبرز التحديات التي تواجه القطاع قلة الكفاءات والخبرات حاليا، خصوصاً أن مدة خدمة معظم القياديين النفطيين قاربت على الانتهاء، فما أبرز توجهاتكم لمواجهة هذه التحديات؟
- أتفق معكم على أن نقص الخبرات والكفاءات في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة يشكل تحدياً لمواكبة المستقبل، وهذا هاجس عالمي على كافة الأصعدة وبالأخص في الصناعة النفطية، إلا أن «المؤسسة» وشركاتها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، بل تعمل جاهدة على تأهيل كوادرها الوطنية من إعداد ومتابعة برامج تدريبية متعددة لتحقيق هذا الغرض منها، سواءً كان في بيئة العمل أو خارجها على سبيل المثال، إنشاء وحدة خاصة مهمتها الإشراف على تطوير وتأهيل القياديين الحاليين والمستقبليين، حيث يشمل ذلك تأهيل الصف الثاني، والصف الثالث من كوادر «المؤسسة» وشركاتها، علاوة على الخطط والبرامج التي تنفذها لتأهيل العاملين بمن فيهم حديثو التعيين، ولقد شَددّتُ حين توليت المسؤولية على تنفيذ برامج متعددة لتطوير كفاءة وتطوير الكوادر الوطنية، بما يؤهلهم لتحمل المسؤولية كاملة.
كما أن «المؤسسة» وشركاتها التابعة وضعت نصب أعينها أهمية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك لكونها من أحد المتطلبات الأساسية في كافة القطاعات لتحقيق تلك التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» والتي يغلب عليها التحدي لبلوغ أعلى وأرقى المستويات عالمياً.
? نسمع عن خسائر للاستثمارات الخارجية فما حقيقة ذلك؟ وما إستراتيجية الكويت 2040 في ما يخص الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير خارجياً؟
- تسعى «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة بشكل دؤوب لمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل تقييم استثماراتها والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، الأمر الذي دعاها في الفترة الأخيرة نحو بيع مصفاة «يوروبورت» في هولندا، بالإضافة للخروج من بعض المشاركات التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، علماً بأنه يتم عمل الدراسات اللازمة وعمليات التقييم الدقيقة قبل الدخول في أي فرصة استثمارية، إلا أنه وكما هي طبيعة الاستثمار في الصناعة النفطية، هناك العديد من المتغيرات التي قد تطرأ على خلاف الافتراضات والتوقعات المدروسة، والتي من شأنها التأثير على النتائج المالية للاستثمار (مثل أسعار النفط الخام).
ومن جهة أخرى، حرصنا من خلال التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040 على قيام «المؤسسة» وشركاتها بالمراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، والتي ليست من صميم عمليات وأنشطة «المؤسسة»، ويصب هذا في إطار تفادي الخسائر وتعظيم إيرادات دولة الكويت، كما أننا أكدنا على ضرورة النمو في الإنتاج في نشاط الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت، وتأمين تصريف النفوط الكويتية من خلال الاستثمار في مصاف قائمة أو جديدة خارجياً، بما يعظم قيمة النفوط المحلية.
? هل لديكم توجهات للتخارج من استثمارات خارجية وإعادة توجيهها؟ ما هي؟ وأين؟
- في ظل سعي القطاع النفطي حالياً لتعزيز قدرته التنافسية ومراجعتها لمحفظتها الاستثمارية، فلا توجد مشاريع خارجية حالياً تستدعي التخارج منها، بل تتجه النية لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال التكامل بين التكرير والبتروكيماويات الذي يعد من أفضل الفرص للاستثمار، حيث سبق التطرق إلى ذلك بشكل مختصر نظراً للربحية العالية.
? كيف تخططون للعمليات في المنطقة المقسومة؟ وعلام تتوقف؟
- بداية، أود الإشارة إلى أن المباحثات والنقاش بين الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة «أرامكو» السعودية لم تتوقف مع وقف عمليات الشركتين، إذ إنه استمر لمعالجة بعض القضايا العالقة في مواضيع فنية متفرقة بين الطرفين.
وللعلم، فإننا نتابع عن كثب عمل اللجان الفنية المسؤولة عن هذا الملف، ونسعى لتذليل أي عقبات قد تقف في طريق التوصل إلى حلول مرضية لكل من الجانبين السعودي والكويتي بهذا الشأن.
كما أن «مؤسسة البترول» قد أعدت مجموعة من البرامج لتطوير عمليات المنطقة المقسومة، والتي سيتم البدء فيها مباشرةً حال استئناف الإنتاج.
? إلى أين وصلتم في مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي؟ وما القطاعات المطروحة للمشاركة؟
- بناء على ما تم استعراضه من روافد لاستراتيجية تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي في السؤال السابق، فقد وضعت «المؤسسة» خطة لإشراك القطاع الخاص في المجالات التي تم ذكرها، وقد تم استعراض الفرص خلال مؤتمر المحتوى المحلي، والذي عقد في الكويت بتاريخ 13 فبراير 2017، ونظراً لتعدّد الفرص، أشجع المهتمين بالرجوع لصفحة المؤتمر في الشبكة العنكبوتية للاطلاع على الفرص وتفاصيلها (KPCLOCALCONTENT.COM).
? تم الإعلان منذ فترة عن خصخصة جزء من مشروع «الزور» النفطي، كيف سيتم؟
- يبيّن قانون تنظيم عمليات التخصيص، أن التخصيص يكون عندما يتم بيع مشروع عام جزئياً أو كلياً، وكما بيّنا سابقاً فإن التخصيص هو أحد أساليب مشاركة القطاع الخاص، ويمثل جزءاً محدوداً من برنامج مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي.
وهنا لابدّ أن نشير الى أن تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد، وذلك بناء على التشريعات القائمة.
من جهة أخرى، هناك توجّه لدراسة إسناد بعض الأنشطة ضمن المشروع إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، كما تم وضع خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد، وسيتم البدء في تنفيذ الخطة بعد الانتهاء من دراسة التصاميم الهندسة الأولية (FEED) وأخذ الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع.
? كيف تنظرون لعمليات مشاركة القطاع الخاص؟ وما المجالات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص؟ وما الآلية التي سيتم استخدامها؟ وما مصير العمالة الوطنية؟
- يمثل تطوير مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك لأهمية وحجم قطاع الأعمال النفطية. وتلتزم «مؤسسة البترول» وشركاتها بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في أنشطة وعمليات القطاع النفطي، ولتحقيق ذلك قامت «المؤسسة» وشركاتها بتطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في أنشطة واستثماراتها. وتعتمد استراتيجية تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي على الروافد التالية لتحقيق أهدافها:
أولا: تعظيم الإنفاق المحلي في عمليات ومشاريع القطاع النفطي، وبما يتوافق مع القوانين القائمة ولاسيما قانون المناقصات الجديد.
ثانيا: إشراك القطاع الخاص بالأنشطة المساندة القائمة أو المستقبلية في القطاع النفطي، وتتلخص أساليب المشاركة بأشكال عدة، تمتد من إسناد إدارة وتشغيل بعض الأنشطة إلى التخصيص الجزئي أو الكامل لها، وسيتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المرعية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي ستتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص، إذ إن المجلس الأعلى للتخصيص هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لعمليات تخصيص وإعداد البرنامج الزمني الخاص بذلك، وذلك وفق ما ورد في قانون تنظيم عمليات التخصيص (القانون رقم 37 لسنة 2010)، وبحسب ما تم تفصيله في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بالمرسوم رقم (38 لسنة 2015) بتاريخ 22 فبراير2015، كما سيتم التعامل مع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعات ذات الصلة وفقاً لما نصت عليه التشريعات وبشكل يحفظ حقوقهم.
ثالثا: توفير اللقيم المناسب من مخرجات عمليات «المؤسسة» وشركاتها التابعة (في حال تواجده) ليتم استغلاله من قبل القطاع الخاص في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
رابعا: حثّ القطاع الخاص على توفير المزيد من المواد المصنعة محلياً عن طريق توسعة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي. وفي هذا الصدد تقوم «مؤسسة البترول» وشركاتها ببيان حجم وأوجه الصرف في عملياتها ومشاريعها المستقبلية للقطاع الخاص المحلي بغرض تمكينه من معرفة فرص الاستثمار، سواء كانت مرتبطة بالمواد أو الخدمات المطلوبة في المستقبل، وكذلك تمكن هذه المعلومات القطاع الخاص من البحث بجدوى إنشاء المصانع أو المرافق المطلوبة محليا لتلبية احتياجات القطاع النفطي الحالية والمستقبلية.
? متى تتوقّعون الانتهاء من مجمع الزور النفطي، مصفاة الزور، ومجمع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال؟ وما آلية عمل المجمع؟ وهل سيكون هناك شريك عالمي؟
- تسير عمليات تنفيذ مشروع مصفاة «الزور» وفق الجدول الزمني المحدد لها، وذلك بعد طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، حيث تقوم «المؤسسة» بمتابعة دقيقة لعمليات تنفيذ المشروع لتفادي أي عقبات قد تحول دون بدء عمليات التشغيل المقرر لها في ديسمبر 2019.
وما ينطبق على مشروع مصفاة الزور ينطبق على مشروع مرافق الغاز المسال الذي يسير وفق الجدول الزمني له. وفي هذا الإطار يتواجد حاليا فريق من «البترول الوطنية» في كوريا للتنسيق ومتابعة آليات العمل مع شركة «هيونداي» الكورية الهندسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وعندما نتطرق إلى مشروع مجمع الزور النفطي، نجد أن «مؤسسة البترول» عملت على تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) لتنفيذ وإدارة وتشغيل المرافق المتضمنة في المجمع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه، إذ إن العمل جار حالياً على استكمال الهياكل الإدارية والفنية للشركة، كما تقوم الشركة حالياً كذلك بالتنسيق مع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبالتعاون مع مستشار عالمي لإجراء الدراسات الأولية لمصانع البتروكيماويات المزمع إنشاؤها في مجمع الزور، ومن ثّم البدء في وضع التصاميم الهندسية الأولية. كما جار وضع التصورات لآلية إشراك القطاع الخاص في المشروع.
? ما تقييمكم حتى الآن لدور لجنة مراقبة الإنتاج في «أوبك»؟ وكم تبلغ نسبة التزام الدول؟ وهل هناك مؤشرات لتمديد اتفاق تخفيض النفط؟
- بعد أن دخل اتفاق الدول المنتجة من داخل وخارج «أوبك» حيز التنفيذ، بدأنا نتلمس نتائج قرار المنظمة التاريخي المتمثل في خفض المعروض من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من أسواق النفط، والواقع اننا نفخر باسناد رئاسة لجنة مراقبة الإنتاج في «أوبك» إلى دولة الكويت، وهو الأمر الذي يدل على المكانة التي تحتلها دولة الكويت كمنتج ومصدر معتمد وموثوق به في العالم، كما نفخر بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» في خفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 90 في المئة، بينما وصل التزام الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة إلى أكثر من 50 في المئة، وفي هذا المضمار يكفي أن أذكر أن 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة وافقت على خفض إنتاجها، الأمر الذي يدل على جدية الدول المنتجة للالتزام بالاتفاق.
? هل هناك ضغوط أميركية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على أسعار النفط بعد التزام الدول باتفاق الخفض؟ وكيف ستتعاملون مع هكذا تحد؟
- انخفاض أسعار النفط لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي كما يعتقد البعض، بل على العكس تماماً، فانخفاض الأسعار ووفق البيانات التاريخية يؤثر سلباً على اقتصاد الولايات المتحدة، فتشير تلك البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج في أميركا يصاحبه انخفاضٌ في الأسعار، وأن الأسعار المرتفعة في السنوات الأخيرة منحت الفرصة للشركات الأميركية لرفع إنتاجها بنحو 75 في المئة خلال 6 سنوات، كما تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار النفط زاد من اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد، خصوصاً النفط العربي الثقيل منه، وأدى أيضا إلى تراجع نمو المصادر البديلة، خصوصاً الطاقة المتجددة، هذا بخلاف تسريح عشرات الآلاف من العمال الأميركيين العاملين في مجال الطاقة.
وحتى نكون منصفين لابدّ من ذكر أن هناك عوامل عديدة تؤثر على أسعار النفط، منها السياسية ومنها غير السياسية، ومنها المباشر وغير المباشر، ولعل من الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط ما تمثل في ثورة النفط الصخري، وهي الثورة التي لم تهدد النفط الخليجي مباشرة بسبب اختلاف نوعية النفط، وبالتالي لا تمارس الولايات المتحدة الأميركية أي ضغوط في هذا المجال.
? في ظل الحصص المتوافق عليها في «أوبك»...هل من الحكمة التوسّع في زيادة الإنتاج؟
- في عالم صناعة النفط يوجد كثير من المفاهيم المترابطة والمتشابكة والتي قد يساء فهمها، منها الربط بين الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة للنفط وبين حصص التصدير أو الالتزام بالحصص المقررة لكل دولة عضو في «أوبك»، فمن المعروف أن الدول المنتجة للنفط تعمل وبشكل دائم على تطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على النفط بما يفوق من الحصة المقرر لها إنتاجها.
لذا فإن الطاقة الإنتاجية تتمثل في الحد الأقصى لمقدار إنتاج النفط الذي تستطيع دولة ما إنتاجه خلال فترة زمنية محددة إذا ما سنحت الفرصة أو تغيّرت ظروف العرض والطلب العالمي على النفط. مع العلم أن التفاوت بين الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة وحجم الطلب يؤدي إلى عدم كفاءة استخدام الموارد الهيدروكربونية بالشكل الأمثل، لذا فإن رفع الطاقة الإنتاجية يهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من هذا التفاوت.
? هل لديكم توجهات لإعادة هيكلة الاستثمارات النفطية سواءً كانت داخلية أو خارجية؟
- تأكيداً على ما تمت الإشارة إليه في الرد على السؤال الثاني، تقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل النظر في فرص إعادة الهيكلة بما يضمن المحفظة الاستثمارية الأمثل والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، وضمن نطاق الاستثمارات الداخلية داخل دولة الكويت، فإن «المؤسسة» تعتزم الخروج من نشاط الأسمدة غير المربح داخل دولة الكويت خلال الفترة المقبلة.
? هل لديكم نية لدمج قطاعات محددة أو شركات؟ وكيف ستكون آلية الدمج إن وجدت؟
- إن أحد المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية هو ضمان ملاءمة وتوافق نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي في الصناعة النفطية مع التوجهات والخطط الاستراتيجية، لذا تعتزم «المؤسسة» إعداد الدراسات اللازمة لمراجعة نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي لـ «المؤسسة» بعد الانتهاء من اعتماد توجهاتها وإعداد خططها الاستراتيجية.
? كيف تنظرون لقانون المناقصات الجديد بعدما حد من حركة القطاع النفطي بشكل عام؟ وما التحديات التي تتوقعونها؟
- لقد بادرت «المؤسسة» وشركاتها بالمشاركة بمرئياتها المتعلقة بتحديث قانون المناقصات وإصدار اللائحة التنفيذية مع الجهات المعنية منذ البداية وقبل صدور القانون ولائحته. وستقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بالعمل الحثيث على تطبيق جميع المتطلبات القانونية التي يحتويها قانون المناقصات الجديد. ونحن لا ننظر للقانون من زاوية التحديات فقط، ولكن أيضا نثمن أن القانون يحتوي على العديد من الإضافات الجديدة، والتي ستسهم في مساعدتنا في تطبيق أهدافنا الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال يتضمن القانون مواد تشجع استخدام المنتجات والخدمات المحلية في مشاريعنا، وبنسب تمثل تحدياً لقدرات القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي، الا أننا نرى أن تلك المواد القانونية نفسها تتلاقى مع جهود «المؤسسة» التي تهدف لتطوير الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم نسبة الإنفاق داخل البلاد.
وبالإجمال قد يواجه القطاع النفطي في البداية بعض التحديات في تطبيق قانون المناقصات الجديد، وإدخاله في النظم الحالية للمناقصات، ولكن مع تقدّم سير العمل بالقانون الجديد فلا يوجد شك بقدرة القطاع على التأقلم مع متطلبات القانون.
? ما التحديات والتأثيرات التي تتوقّعون أن تواجه القطاع النفطي مع المناقصات الجديد؟ وهل لديكم آلية للتعامل معها؟
- من أهم التحديات والتأثيرات التي ستواجه القطاع النفطي في هذا المجال، تطبيق جميع متطلبات قانون المناقصات الجديد بمنظومات الشراء والتعاقد في المؤسسة والشركات التابعة في أقرب وقت، وإعادة تنظيم أسلوب التعامل مع المناقصات حسب الإجراءات الموضوعة في القانون ولائحته التنفيذية. ولما كان القانون ينطوي على العديد من المتطلبات الجديدة، فانه قد يستلزم تدعيم الدوائر المعنية بالمزيد من الموارد لكي تتمكن من الاستجابة لتلك المتطلبات. وقد تكون هناك حاجة بعد مضي بعد الوقت أن يتم عمل دراسات لأثر تطبيق القانون الجديد وتحديد أوجه القصور في التطبيق ووضع الحلول للتغلب عليها ضمن ما يسمح به القانون ولائحته التنفيذية.
? ما خطط القطاع النفطي لمواجهة النمو السكاني المتزايد من جانب المنتجات النفطية والغاز؟
- تقوم «المؤسسة» وشركاتها بشكل دوري بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات المحلية المستقبلية وموازنة العرض والطلب من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، آخذين بعين الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات كالنمو السكاني، والمشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة (مثل وزارة الكهرباء والماء)، وعلى ضوء هذه الدراسات، يتم إعداد الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي ما يخص المنتجات النفطية، فمن المتوقع تدشين كل من مشروع «الوقود البيئي» بنهاية العام 2017، ومشروع مصفاة «الزور» بنهاية العام 2019، واللذين من شأنهما الإسهام بشكل أساسي في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية.
أما بخصوص الغاز، فهو أحد أهم المواضيع التي يركز عليها القطاع النفطي في هذه المرحلة، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع والمرافق التي من شأنها زيادة كميات إنتاج الغاز المصاحب والغاز الحر داخل دولة الكويت، كما سيتم في المرحلة المقبلة ضمن خطط المؤسسة قريبة ومتوسطة المدى تدشين العديد من المشاريع كمرافق الإنتاج المبكر، ومرفق الغاز الجوراسي الأول، بالإضافة للوحدة الخامسة لإنتاج غاز البترول المسال.
وفي النطاق نفسه، تقوم «المؤسسة» بالتعاقد مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الكميات المتوافرة محلياً، والتزايد المضطرد في احتياجات الطاقة، كما سيتم تشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة «الزور» في العام 2021 لزيادة القدرة على استيراد كميات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
? ما الخطط للحد من الصعود المتزايد في تكلفة إنتاج البرميل؟
- من أهم أولويات «مؤسسة البترول» هو العمل على ترشيد وتخفيض المصروفات التشغيلية بالاشتراك مع الشركات التابعة، وذلك من خلال إجراء الدراسات، وتقديم الاقتراحات وزيادة الوعي في القطاع النفطي، بما يشمل مراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية. وقد تم تحديد عدد من المبادرات الخاصة بترشيد الإنفاق على مستوى القطاع النفطي، منها مبادرات تخص تقنين وترشيد المصروفات في «المؤسسة» وشركاتها، والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وأيضاً مبادرات تعزيز الإيرادات في «المؤسسة» وشركاتها التابعة والتي تشمل الإدارة المثلى للعمليات (Operational Optimization) والزيادة والتوسّع في سلسلة العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها لتعزيز الإيرادات، وزيادة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في أنشطة وعمليات القطاع النفطي لتحسين كفاءة الطاقة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي.
وقد قطعت «المؤسسة» شوطاً كبيراً في تطبيق عدد من هذه المبادرات، إذ تم تحقيق وفر مالي حتى شهر ديسمبر 2016 يقدر بنحو 366 مليون دينار من إجمالي الموازنة التشغيلية المعتمدة للعام المالي الماضي، ومن المتوقع توفير نحو 453 مليون دينار بنهاية العام المالي الحالي.
ولابدّ من الإشارة إلى أن «المؤسسة» تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز، وذلك لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية متضمنة توظيف العمالة الكويتية.
ومما لا شك فيه، أن مثل هذا التوسّع في الإنتاج يحتم المضي في مشاريع رأسمالية تخص بعضها استكشاف مكامن جديدة بالإضافة إلى إنتاج المواد الهيدروكربونية من المكامن الحالية والقديمة نسبيا. ومثل هذا التقادم في عمر المكامن المنتجة يسبب الصعود بتكلفة إنتاج البرميل. وتقوم «المؤسسة» بعمل دراسات بمقارنة تكلفة إنتاج البرميل المكافئ لديها مع شركات أخرى في المنطقة والعالم.
وقد أثبتت مثل هذه الدراسات وغيرها أن تكلفة البرميل المكافئ لـ «مؤسسة البترول» تعتبر الأقل عالمياً، وهي من مواطن القوة التي اعتدت بها «المؤسسة» في الماضي ولا تزال.
وعلاوة على ذلك، تستمر «المؤسسة» في النظر إلى كل المبادرات التي من شأنها التقليل من تكلفة البرميل المكافئ. ومنها:
- النظر في التقليل من العقود الاستشارية العامة.
- التقليل من كميات الطلب على خدمات عقود خدمات الحقول النفطية.
- النظر في مدى الحاجة لعقود أخرى غير مرتبطة بإنتاج النفط والغاز.
- النظر في طريقة احتساب نسبة الأهلاك بما يتناسب مع المعايير التي تناسب نوعية الحقول النفطية في الكويت.
- دراسة الدورات المستندية الداخلية وتقليصها.
- استخدام الأنظمة الآلية الرقمية التي تساعد على التعامل مع المشكلات في الحقول المنتجة بشكل أسرع.
- التركيز في عملية ترتيب أبراج صيانة الآبار، وذلك لإدخال إنتاجية أكبر بشكل أسرع خلال السنة.
? ما خططكم لتنويع مصادر الدخل، والدخول أكثر في البتروكيماويات والمواد التخصصية؟
- ترتكز خطط «المؤسسة» حالياً على تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي، والتي ذكرناها سلفا ووفق الجداول الزمنية الموضوعة لها، خصوصاً تلك المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في عمليات القطاع النفطي وفي مقدمتها التكامل في صناعة البتروكيماويات، كما أن التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» تدعو للدخول في المواد التخصصية في مجال البتروكيماويات، وبالتدريج سواءً داخل الكويت أو خارجها.
تخفيض سعر خام مايو لآسيا
كشف مصدر مطلع أن الكويت خفّضت سعر البيع الرسمي لشحنات مايو من النفط الخام المتجهة إلى آسيا 10 سنتات للبرميل، مقارنة مع الشهر السابق.
وبهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في مايو، مقارنة مع خصم بلغ 1.35 دولار للبرميل في أبريل.
وخفضت الكويت أيضا أسعار بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، بينما رفعت سعر الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في مايو.
وعلى صعيد سعر النفط الكويتي، فقد ارتفع سعر البرميل 8 سنتات، في تداولات أول من أمس ليبلغ 52.09 دولار، مقابل 52.01 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من «مؤسسة البترول».
عالمياً، انخفض سعر برميل النفط الخام، أمس، من أعلى مستوياته في 5 أسابيع، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً، بنسبة 0.36 في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ 7 مارس الماضي عند 56.16 دولار للبرميل.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، بنسبة 0.3 في المئة إلى 52.93 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوياته في 5 أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.
وصعد برنت في كل من الجلسات الست السابقة ليوم أمس، مقابل ارتفاع الخام الأميركي.
وبلغت مخزونات الخام الأميركية مستويات قياسية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما وعلى ساحل الخليج الأميركي في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما تشير إليه بيانات الحكومة الأميركية.
الضربة الأميركية لسورية أثرت على الأسعار
قال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام عبدالمحسن المرزوق، إن الضربة الأميركية لسورية بالطبع لها تأثيرات على أسعار النفط باعتبار أنها وسط مناطق إنتاج النفط.
وأرجع المرزوق هذا الأمر نظراً لتأثيره على الدول النفطية المحيطة تحسباً لأي إجراءات مثل حظر للسفن أو الطائرات، وبالتالي كلها تنعكس على الأسعار، وهو ما حدث بالفعل وارتفعت الأسعار مباشرة 1 أو 1.5 في المئة بعيد الضربة.
وقال إن لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج المنبثقة عن «أوبك» تنتظر الربع الثالث من العام للتعرف على المخزون الأميركي وحجم الاستهلاك، خصوصاً بعد عودة المصافي للعمل.
وعن موقف الجانب الروسي من تمديد اتفاق خفض الإنتاج، ذكر المرزوق: «بالنهاية الأهم لديهم هو ارتفاع الأسعار، بيد أن الجانب الروسي لديه آلية مختلفة للعمل نظراً لأن الشركات المنتجة لديهم شركات تجارية وليست حكومية، وبالتالي لا بدّ من التشاور والتنسيق بينهم في ما يخص زيادة أو خفض الإنتاج».
وأكد أن هناك اتصالات مع الدول لبحث مدى تقبلها لموضوع تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وسنجعلها جزءاً من خطة عملنا مع اللجنة الفنية المشكلة والمنبثقة من لجنة مراقبة خفض الإنتاج.
وأوضح أن اللجنة الفنية المكلفة بالتعرف على آراء الدول ستقوم بالتنسيق معهم لمحاولة الخروج بتوصية بنهاية أبريل الجاري أو سننتظر حتى الاجتماع الوزاري خلال شهر مايو للتعرف على ما سيتفق عليه الوزراء.
منتقدو إغلاق «الشعيبة» يتحدثون عن حقبة سابقة
استغرب المرزوق انتقادات إغلاق مصفاة الشعيبة، خصوصاً أن قرار الإغلاق بعد دراسات عالمية والقرارات اتخذت على أعلى مستوى في القطاع النفطي من المجلس الأعلى للبترول، وهو أعلى سلطة نفطية بالبلاد.
وقال إن قرار الإغلاق يدرس منذ العام 2004 أي قبل 13 عاماً، والقرارات متخذة بناء على توصيات ودراسات وأرقام تم استيفاؤها وبعد دراسات مستفيضة طوال هذه السنوات، معتبراً أن من يعلق على قرار الإغلاق يتحدث عن حقبة مختلفة، وبعيداً عن الواقع الحالي.
وأضاف المرزوق: «لدينا قيادات نفطية لديها خبرات تمتد لعشرات السنين، متمرسون بالعمل ونثق بهم»، متسائلاً: «أيهما أفضل الإبقاء على مصفاة خاسرة للالتصاق بها عاطفياً أم مشروع جديد يرفع الطاقة الإنتاجية للكويت 300 ألف برميل بمواصفات أعلى يمكن بيعها في الأسواق العالمية»؟
وشدّد على أن احد أبرز التحديات لتطوير مصفاة الشعيبة كان ضيق المساحة والتي لا يعطيها البعض أهمية، قائلاً «المساحة موضوع كبير ومنطقة الشعيبة أصبحت مكتظة بالصناعات النفطية».
وأشار المرزوق إلى أن مشروع «الوقود البيئي» بحجم مصفاة الأحمدي في منطقة الشعيبة الصناعية بين مصفاة الأحمدي، ومصفاة ميناء عبدالله، والذي يتطلب خزانات وتمديدات وأنابيب، وهو مشروع ضخم بحجم مصفاة في حد ذاته.
ترقّبت الأوساط السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية كثيراً اسم الوزير العتيد في محاولة لرسم بعض تفاصيل ومعالم المرحلة النفطية المقبلة و«المقلقة» في آن معاً.
من «قلب» القطاع الذي يبحث عن جرّاح ماهر، يجيد تشخيص «الورم»، ويعرف تماماً متى يستخدم المشرط لاستئصاله، بما لا يؤثر على عمل «الأوعية» و«المصافي» النفطية... خرج عصام عبدالمحسن المرزوق.
التحدي ليس سهلاً على الإطلاق، غير أن الهروب من المسؤوليات ليس وارداً في قاموس «بو زيد»، الذي كان يدرك جيداً أنه مقبل على تولي مقاليد واحدة من «أثقل» الوزارات مادياً ومعنوياً، كيف لا وهي «خزينة وخزان الدنانير»، وهي في الوقت نفسه عصب المشاريع والمناقصات الضخمة التي يسيل لها لعاب الدول والشركات العالمية، ما يجعلها عرضة لنيران الاستجوابات البرلمانية مرة تلو المرة.
بعد نحو 5 أشهر فقط على تسلّمه زمام سلطة «الذهب الأسود» لم يكن أكثر المتفائلين يتوقّع أن يترك المرزوق كل هذا الأثر «الطيب» داخل وخارج القطاع النفطي، فعجلة المشاريع ماضية على الطريق الصحيح، والتناغم والانسجام بين الرجل وكافة القيادات التنفيذية في أحسن أحواله بعيداً عن «شبح» التوترات والصراعات التي لا طائل منها.
الأثر «الطيب» لأبي زيد لم يقتصر على الساحة المحلية، فالكويت لم تكن حاضرة بقوة على «الحلبة» النفطية العالمية كما هو حالها اليوم.
رغم التجاذبات والتحديات الكبرى التي عصفت بسوق النفط منذ نحو 3 أعوام تقريباً، نجح المرزوق بلعب دور «المايسترو» الذي يجيد العزف على «أوتار» التناقضات الكثيرة بين المعسكرين في دول «أوبك» وخارجها.
يرأس المرزوق الذي يعوّل عليه «معشر الأوبكيين» و«غير الأوبكيين» على حد سواء، لجنة مراقبة خفض إنتاج النفط. لا يتحدث الرجل إلا بالأرقام الدقيقة عن حصص الخفض والرفع، وهو يُحسن إيصال الرسائل «لمن يهمه الأمر» في الوقت والمكان المناسبين.
على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كان «بو زيد» نجماً فوق العادة في وكالات الأنباء العالمية. كلمته مؤثرة في أسواق النفط، ترفع سقف التوقعات وتخفّضه، ولكن الثابث بين الرفع والخفض أن «الكويت النفطية» في عهد عصام المرزوق... غير.
في أول مقابلة له يكشف المرزوق لـ «الراي» أن تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد وفقاً للتشريعات القائمة.
وفي حين يوضح أن هناك توجّهاً لدراسة إسناد بعض الأنشطة ضمن المشروع المذكور إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، يشير إلى وجود خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد، والبدء بتنفيذها بعد انتهاء دراسة التصاميم الهندسة الأولية (FEED) وأخذ الموافقات النهائية.
ويلفت المرزوق إلى أن من أبرز المستجدات بين استراتيجية (2020 و 2040) التوجّه نحو تطوير قدرات وإمكانات المتاجرة (Trading) لدعم التوسّع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، وتعزيز القدرة التسويقية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق وبعض الاستثمارات الأخرى.
ويشدّد كذلك على أهمية المحافظة على المال العام، والمتابعة الحثيثة لأداء مقاولي المشاريع، بما يشمل تنفيذ مشروع مركز (تجميع 31) ووضع الحلول السريعة لاستكمال عمليات التنفيذ والخطط البديلة للتغلب على التأخير الذي قد يطرأ على تقدم سير المشاريع الرأسمالية، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المقاول المنفذ لأي مشروع.
يقول المرزوق «شَددّتُ حين توليت المسؤولية على ضرورة تطوير كفاءة الكوادر الوطنية، بما يؤهلهم لتحمّل المسؤولية كاملة والمؤسسة وشركاتها التابعة، وضعت نصب أعينها أهمية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك لكونها أحد المتطلبات الأساسية في كافة قطاعات (المؤسسة) لتحقيق تلك التوجهات الاستراتيجية، والتي يغلب عليها طابع التحدي».
وأشاد المرزوق بجهود «مؤسسة البترول» وشركاتها لجهة متابعة أداء المقاولين لضمان التقليل من إمكانية تأخير التنفيذ والحرص على تشغيل المشاريع في وقتها، لتفادي أي معوقات قد تطرأ على تنفيذ أهداف المؤسسة الإستراتيجية.
وفي ما يلي نص المقابلة:
? ما أبرز ملامح «إستراتيجية 2040» وأبرز التغييرات عن 2020؟
- قامت «المؤسسة» أخيراً بتحديث توجهاتها الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، وهي حالياً بصدد أخذ الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبترول على هذه الخطة الطموحة، التي تتماشى مع معطيات ومتغيرات سوق النفط العالمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات ترتكز على النمو في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك النمو في الطاقة التكريرية داخل وخارج الكويت مع التركيز على زيادة التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات، بما يعمل على تعظيم القيمة المضافة.
ولعل من أبرز المستجدات في التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، ولتعزيز رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل، فإلى جانب خطط التوسّع للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات، فإن هناك توجّهاً للنمو في الصناعات التحويلية اللاحقة وصناعة المنتجات الكيماوية المتخصصة، ولمواكبة متغيرات السوق النفطية، فسيتم التوجّه نحو تطوير قدرات وإمكانات المتاجرة (Trading) لدعم خطة التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، وتعزيز القدرة التسويقية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق وبعض الاستثمارات الأخرى.
كما أنه وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الداعية إلى زيادة استغلال الطاقة المتجددة، فقد تم تضمين هدف استراتيجي بهذا الخصوص، كما أنه تم التركيز على تشجيع البحث والتطوير والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة وبالأخص تنفيذ التزامات دولة الكويت الخاصة باتفاقيات تغير المناخ.
وسيتم الإعلان على الأهداف في كل المجالات حال إقرارها من المجلس الأعلى للبترول.
? هناك تأخير كبير في عدد من المشاريع مثل مركز تجميع «31»، ما ترتب عليه خسائر ضخمة، ما الإجراءات التي قمتم باتخاذها لتجنب تبعات التأخير؟
- بداية أود أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل «مؤسسة البترول» وشركاتها لجهة متابعة أداء المقاولين في المشاريع النفطية خصوصاً الكبرى منها، بما يتضمن التركيز على الجدول الزمني الخاص بها والأنشطة المطلوبة لأي مشروع لضمان التقليل من إمكانية تأخير التنفيذ، والحرص على تشغيل المشاريع في الوقت المحدد لها، وذلك لتفادي أي معوق قد يطرأ على تنفيذ أهداف «المؤسسة» الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أهمية المحافظة على المال العام، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لأداء مقاولي المشاريع خصوصاً تلك الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وإلى تعزيز مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يشمل تنفيذ مشروع مركز تجميع (31)، بحيث يتم وضع الحلول السريعة لاستكمال عمليات التنفيذ والخطط البديلة للتغلب على التأخير الذي قد يطرأ على تقدم سير المشاريع الرأسمالية على أن يكون ذلك بالتعاون مع المقاول المنفذ لأي مشروع.
كما طلبنا من «المؤسسة» القيام بمراجعة خطط تنفيذ مشاريع القطاع النفطي بشكل عام متضمناً الجداول الزمنية المخطط لها مسبقاً عند اعتماد المشاريع، ومقارنة ذلك بما تم إنجازه فعلياً، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكرار ذلك مستقبلاً.
? من أبرز التحديات التي تواجه القطاع قلة الكفاءات والخبرات حاليا، خصوصاً أن مدة خدمة معظم القياديين النفطيين قاربت على الانتهاء، فما أبرز توجهاتكم لمواجهة هذه التحديات؟
- أتفق معكم على أن نقص الخبرات والكفاءات في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة يشكل تحدياً لمواكبة المستقبل، وهذا هاجس عالمي على كافة الأصعدة وبالأخص في الصناعة النفطية، إلا أن «المؤسسة» وشركاتها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، بل تعمل جاهدة على تأهيل كوادرها الوطنية من إعداد ومتابعة برامج تدريبية متعددة لتحقيق هذا الغرض منها، سواءً كان في بيئة العمل أو خارجها على سبيل المثال، إنشاء وحدة خاصة مهمتها الإشراف على تطوير وتأهيل القياديين الحاليين والمستقبليين، حيث يشمل ذلك تأهيل الصف الثاني، والصف الثالث من كوادر «المؤسسة» وشركاتها، علاوة على الخطط والبرامج التي تنفذها لتأهيل العاملين بمن فيهم حديثو التعيين، ولقد شَددّتُ حين توليت المسؤولية على تنفيذ برامج متعددة لتطوير كفاءة وتطوير الكوادر الوطنية، بما يؤهلهم لتحمل المسؤولية كاملة.
كما أن «المؤسسة» وشركاتها التابعة وضعت نصب أعينها أهمية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك لكونها من أحد المتطلبات الأساسية في كافة القطاعات لتحقيق تلك التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» والتي يغلب عليها التحدي لبلوغ أعلى وأرقى المستويات عالمياً.
? نسمع عن خسائر للاستثمارات الخارجية فما حقيقة ذلك؟ وما إستراتيجية الكويت 2040 في ما يخص الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير خارجياً؟
- تسعى «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة بشكل دؤوب لمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل تقييم استثماراتها والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، الأمر الذي دعاها في الفترة الأخيرة نحو بيع مصفاة «يوروبورت» في هولندا، بالإضافة للخروج من بعض المشاركات التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، علماً بأنه يتم عمل الدراسات اللازمة وعمليات التقييم الدقيقة قبل الدخول في أي فرصة استثمارية، إلا أنه وكما هي طبيعة الاستثمار في الصناعة النفطية، هناك العديد من المتغيرات التي قد تطرأ على خلاف الافتراضات والتوقعات المدروسة، والتي من شأنها التأثير على النتائج المالية للاستثمار (مثل أسعار النفط الخام).
ومن جهة أخرى، حرصنا من خلال التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040 على قيام «المؤسسة» وشركاتها بالمراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، والتي ليست من صميم عمليات وأنشطة «المؤسسة»، ويصب هذا في إطار تفادي الخسائر وتعظيم إيرادات دولة الكويت، كما أننا أكدنا على ضرورة النمو في الإنتاج في نشاط الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت، وتأمين تصريف النفوط الكويتية من خلال الاستثمار في مصاف قائمة أو جديدة خارجياً، بما يعظم قيمة النفوط المحلية.
? هل لديكم توجهات للتخارج من استثمارات خارجية وإعادة توجيهها؟ ما هي؟ وأين؟
- في ظل سعي القطاع النفطي حالياً لتعزيز قدرته التنافسية ومراجعتها لمحفظتها الاستثمارية، فلا توجد مشاريع خارجية حالياً تستدعي التخارج منها، بل تتجه النية لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال التكامل بين التكرير والبتروكيماويات الذي يعد من أفضل الفرص للاستثمار، حيث سبق التطرق إلى ذلك بشكل مختصر نظراً للربحية العالية.
? كيف تخططون للعمليات في المنطقة المقسومة؟ وعلام تتوقف؟
- بداية، أود الإشارة إلى أن المباحثات والنقاش بين الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة «أرامكو» السعودية لم تتوقف مع وقف عمليات الشركتين، إذ إنه استمر لمعالجة بعض القضايا العالقة في مواضيع فنية متفرقة بين الطرفين.
وللعلم، فإننا نتابع عن كثب عمل اللجان الفنية المسؤولة عن هذا الملف، ونسعى لتذليل أي عقبات قد تقف في طريق التوصل إلى حلول مرضية لكل من الجانبين السعودي والكويتي بهذا الشأن.
كما أن «مؤسسة البترول» قد أعدت مجموعة من البرامج لتطوير عمليات المنطقة المقسومة، والتي سيتم البدء فيها مباشرةً حال استئناف الإنتاج.
? إلى أين وصلتم في مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي؟ وما القطاعات المطروحة للمشاركة؟
- بناء على ما تم استعراضه من روافد لاستراتيجية تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي في السؤال السابق، فقد وضعت «المؤسسة» خطة لإشراك القطاع الخاص في المجالات التي تم ذكرها، وقد تم استعراض الفرص خلال مؤتمر المحتوى المحلي، والذي عقد في الكويت بتاريخ 13 فبراير 2017، ونظراً لتعدّد الفرص، أشجع المهتمين بالرجوع لصفحة المؤتمر في الشبكة العنكبوتية للاطلاع على الفرص وتفاصيلها (KPCLOCALCONTENT.COM).
? تم الإعلان منذ فترة عن خصخصة جزء من مشروع «الزور» النفطي، كيف سيتم؟
- يبيّن قانون تنظيم عمليات التخصيص، أن التخصيص يكون عندما يتم بيع مشروع عام جزئياً أو كلياً، وكما بيّنا سابقاً فإن التخصيص هو أحد أساليب مشاركة القطاع الخاص، ويمثل جزءاً محدوداً من برنامج مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي.
وهنا لابدّ أن نشير الى أن تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد، وذلك بناء على التشريعات القائمة.
من جهة أخرى، هناك توجّه لدراسة إسناد بعض الأنشطة ضمن المشروع إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، كما تم وضع خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد، وسيتم البدء في تنفيذ الخطة بعد الانتهاء من دراسة التصاميم الهندسة الأولية (FEED) وأخذ الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع.
? كيف تنظرون لعمليات مشاركة القطاع الخاص؟ وما المجالات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص؟ وما الآلية التي سيتم استخدامها؟ وما مصير العمالة الوطنية؟
- يمثل تطوير مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك لأهمية وحجم قطاع الأعمال النفطية. وتلتزم «مؤسسة البترول» وشركاتها بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في أنشطة وعمليات القطاع النفطي، ولتحقيق ذلك قامت «المؤسسة» وشركاتها بتطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في أنشطة واستثماراتها. وتعتمد استراتيجية تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي على الروافد التالية لتحقيق أهدافها:
أولا: تعظيم الإنفاق المحلي في عمليات ومشاريع القطاع النفطي، وبما يتوافق مع القوانين القائمة ولاسيما قانون المناقصات الجديد.
ثانيا: إشراك القطاع الخاص بالأنشطة المساندة القائمة أو المستقبلية في القطاع النفطي، وتتلخص أساليب المشاركة بأشكال عدة، تمتد من إسناد إدارة وتشغيل بعض الأنشطة إلى التخصيص الجزئي أو الكامل لها، وسيتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المرعية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي ستتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص، إذ إن المجلس الأعلى للتخصيص هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لعمليات تخصيص وإعداد البرنامج الزمني الخاص بذلك، وذلك وفق ما ورد في قانون تنظيم عمليات التخصيص (القانون رقم 37 لسنة 2010)، وبحسب ما تم تفصيله في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بالمرسوم رقم (38 لسنة 2015) بتاريخ 22 فبراير2015، كما سيتم التعامل مع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعات ذات الصلة وفقاً لما نصت عليه التشريعات وبشكل يحفظ حقوقهم.
ثالثا: توفير اللقيم المناسب من مخرجات عمليات «المؤسسة» وشركاتها التابعة (في حال تواجده) ليتم استغلاله من قبل القطاع الخاص في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
رابعا: حثّ القطاع الخاص على توفير المزيد من المواد المصنعة محلياً عن طريق توسعة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي. وفي هذا الصدد تقوم «مؤسسة البترول» وشركاتها ببيان حجم وأوجه الصرف في عملياتها ومشاريعها المستقبلية للقطاع الخاص المحلي بغرض تمكينه من معرفة فرص الاستثمار، سواء كانت مرتبطة بالمواد أو الخدمات المطلوبة في المستقبل، وكذلك تمكن هذه المعلومات القطاع الخاص من البحث بجدوى إنشاء المصانع أو المرافق المطلوبة محليا لتلبية احتياجات القطاع النفطي الحالية والمستقبلية.
? متى تتوقّعون الانتهاء من مجمع الزور النفطي، مصفاة الزور، ومجمع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال؟ وما آلية عمل المجمع؟ وهل سيكون هناك شريك عالمي؟
- تسير عمليات تنفيذ مشروع مصفاة «الزور» وفق الجدول الزمني المحدد لها، وذلك بعد طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، حيث تقوم «المؤسسة» بمتابعة دقيقة لعمليات تنفيذ المشروع لتفادي أي عقبات قد تحول دون بدء عمليات التشغيل المقرر لها في ديسمبر 2019.
وما ينطبق على مشروع مصفاة الزور ينطبق على مشروع مرافق الغاز المسال الذي يسير وفق الجدول الزمني له. وفي هذا الإطار يتواجد حاليا فريق من «البترول الوطنية» في كوريا للتنسيق ومتابعة آليات العمل مع شركة «هيونداي» الكورية الهندسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وعندما نتطرق إلى مشروع مجمع الزور النفطي، نجد أن «مؤسسة البترول» عملت على تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) لتنفيذ وإدارة وتشغيل المرافق المتضمنة في المجمع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه، إذ إن العمل جار حالياً على استكمال الهياكل الإدارية والفنية للشركة، كما تقوم الشركة حالياً كذلك بالتنسيق مع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبالتعاون مع مستشار عالمي لإجراء الدراسات الأولية لمصانع البتروكيماويات المزمع إنشاؤها في مجمع الزور، ومن ثّم البدء في وضع التصاميم الهندسية الأولية. كما جار وضع التصورات لآلية إشراك القطاع الخاص في المشروع.
? ما تقييمكم حتى الآن لدور لجنة مراقبة الإنتاج في «أوبك»؟ وكم تبلغ نسبة التزام الدول؟ وهل هناك مؤشرات لتمديد اتفاق تخفيض النفط؟
- بعد أن دخل اتفاق الدول المنتجة من داخل وخارج «أوبك» حيز التنفيذ، بدأنا نتلمس نتائج قرار المنظمة التاريخي المتمثل في خفض المعروض من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من أسواق النفط، والواقع اننا نفخر باسناد رئاسة لجنة مراقبة الإنتاج في «أوبك» إلى دولة الكويت، وهو الأمر الذي يدل على المكانة التي تحتلها دولة الكويت كمنتج ومصدر معتمد وموثوق به في العالم، كما نفخر بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» في خفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 90 في المئة، بينما وصل التزام الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة إلى أكثر من 50 في المئة، وفي هذا المضمار يكفي أن أذكر أن 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة وافقت على خفض إنتاجها، الأمر الذي يدل على جدية الدول المنتجة للالتزام بالاتفاق.
? هل هناك ضغوط أميركية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على أسعار النفط بعد التزام الدول باتفاق الخفض؟ وكيف ستتعاملون مع هكذا تحد؟
- انخفاض أسعار النفط لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي كما يعتقد البعض، بل على العكس تماماً، فانخفاض الأسعار ووفق البيانات التاريخية يؤثر سلباً على اقتصاد الولايات المتحدة، فتشير تلك البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج في أميركا يصاحبه انخفاضٌ في الأسعار، وأن الأسعار المرتفعة في السنوات الأخيرة منحت الفرصة للشركات الأميركية لرفع إنتاجها بنحو 75 في المئة خلال 6 سنوات، كما تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار النفط زاد من اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد، خصوصاً النفط العربي الثقيل منه، وأدى أيضا إلى تراجع نمو المصادر البديلة، خصوصاً الطاقة المتجددة، هذا بخلاف تسريح عشرات الآلاف من العمال الأميركيين العاملين في مجال الطاقة.
وحتى نكون منصفين لابدّ من ذكر أن هناك عوامل عديدة تؤثر على أسعار النفط، منها السياسية ومنها غير السياسية، ومنها المباشر وغير المباشر، ولعل من الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط ما تمثل في ثورة النفط الصخري، وهي الثورة التي لم تهدد النفط الخليجي مباشرة بسبب اختلاف نوعية النفط، وبالتالي لا تمارس الولايات المتحدة الأميركية أي ضغوط في هذا المجال.
? في ظل الحصص المتوافق عليها في «أوبك»...هل من الحكمة التوسّع في زيادة الإنتاج؟
- في عالم صناعة النفط يوجد كثير من المفاهيم المترابطة والمتشابكة والتي قد يساء فهمها، منها الربط بين الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة للنفط وبين حصص التصدير أو الالتزام بالحصص المقررة لكل دولة عضو في «أوبك»، فمن المعروف أن الدول المنتجة للنفط تعمل وبشكل دائم على تطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على النفط بما يفوق من الحصة المقرر لها إنتاجها.
لذا فإن الطاقة الإنتاجية تتمثل في الحد الأقصى لمقدار إنتاج النفط الذي تستطيع دولة ما إنتاجه خلال فترة زمنية محددة إذا ما سنحت الفرصة أو تغيّرت ظروف العرض والطلب العالمي على النفط. مع العلم أن التفاوت بين الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة وحجم الطلب يؤدي إلى عدم كفاءة استخدام الموارد الهيدروكربونية بالشكل الأمثل، لذا فإن رفع الطاقة الإنتاجية يهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من هذا التفاوت.
? هل لديكم توجهات لإعادة هيكلة الاستثمارات النفطية سواءً كانت داخلية أو خارجية؟
- تأكيداً على ما تمت الإشارة إليه في الرد على السؤال الثاني، تقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل النظر في فرص إعادة الهيكلة بما يضمن المحفظة الاستثمارية الأمثل والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، وضمن نطاق الاستثمارات الداخلية داخل دولة الكويت، فإن «المؤسسة» تعتزم الخروج من نشاط الأسمدة غير المربح داخل دولة الكويت خلال الفترة المقبلة.
? هل لديكم نية لدمج قطاعات محددة أو شركات؟ وكيف ستكون آلية الدمج إن وجدت؟
- إن أحد المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية هو ضمان ملاءمة وتوافق نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي في الصناعة النفطية مع التوجهات والخطط الاستراتيجية، لذا تعتزم «المؤسسة» إعداد الدراسات اللازمة لمراجعة نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي لـ «المؤسسة» بعد الانتهاء من اعتماد توجهاتها وإعداد خططها الاستراتيجية.
? كيف تنظرون لقانون المناقصات الجديد بعدما حد من حركة القطاع النفطي بشكل عام؟ وما التحديات التي تتوقعونها؟
- لقد بادرت «المؤسسة» وشركاتها بالمشاركة بمرئياتها المتعلقة بتحديث قانون المناقصات وإصدار اللائحة التنفيذية مع الجهات المعنية منذ البداية وقبل صدور القانون ولائحته. وستقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بالعمل الحثيث على تطبيق جميع المتطلبات القانونية التي يحتويها قانون المناقصات الجديد. ونحن لا ننظر للقانون من زاوية التحديات فقط، ولكن أيضا نثمن أن القانون يحتوي على العديد من الإضافات الجديدة، والتي ستسهم في مساعدتنا في تطبيق أهدافنا الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال يتضمن القانون مواد تشجع استخدام المنتجات والخدمات المحلية في مشاريعنا، وبنسب تمثل تحدياً لقدرات القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي، الا أننا نرى أن تلك المواد القانونية نفسها تتلاقى مع جهود «المؤسسة» التي تهدف لتطوير الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم نسبة الإنفاق داخل البلاد.
وبالإجمال قد يواجه القطاع النفطي في البداية بعض التحديات في تطبيق قانون المناقصات الجديد، وإدخاله في النظم الحالية للمناقصات، ولكن مع تقدّم سير العمل بالقانون الجديد فلا يوجد شك بقدرة القطاع على التأقلم مع متطلبات القانون.
? ما التحديات والتأثيرات التي تتوقّعون أن تواجه القطاع النفطي مع المناقصات الجديد؟ وهل لديكم آلية للتعامل معها؟
- من أهم التحديات والتأثيرات التي ستواجه القطاع النفطي في هذا المجال، تطبيق جميع متطلبات قانون المناقصات الجديد بمنظومات الشراء والتعاقد في المؤسسة والشركات التابعة في أقرب وقت، وإعادة تنظيم أسلوب التعامل مع المناقصات حسب الإجراءات الموضوعة في القانون ولائحته التنفيذية. ولما كان القانون ينطوي على العديد من المتطلبات الجديدة، فانه قد يستلزم تدعيم الدوائر المعنية بالمزيد من الموارد لكي تتمكن من الاستجابة لتلك المتطلبات. وقد تكون هناك حاجة بعد مضي بعد الوقت أن يتم عمل دراسات لأثر تطبيق القانون الجديد وتحديد أوجه القصور في التطبيق ووضع الحلول للتغلب عليها ضمن ما يسمح به القانون ولائحته التنفيذية.
? ما خطط القطاع النفطي لمواجهة النمو السكاني المتزايد من جانب المنتجات النفطية والغاز؟
- تقوم «المؤسسة» وشركاتها بشكل دوري بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات المحلية المستقبلية وموازنة العرض والطلب من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، آخذين بعين الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات كالنمو السكاني، والمشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة (مثل وزارة الكهرباء والماء)، وعلى ضوء هذه الدراسات، يتم إعداد الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي ما يخص المنتجات النفطية، فمن المتوقع تدشين كل من مشروع «الوقود البيئي» بنهاية العام 2017، ومشروع مصفاة «الزور» بنهاية العام 2019، واللذين من شأنهما الإسهام بشكل أساسي في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية.
أما بخصوص الغاز، فهو أحد أهم المواضيع التي يركز عليها القطاع النفطي في هذه المرحلة، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع والمرافق التي من شأنها زيادة كميات إنتاج الغاز المصاحب والغاز الحر داخل دولة الكويت، كما سيتم في المرحلة المقبلة ضمن خطط المؤسسة قريبة ومتوسطة المدى تدشين العديد من المشاريع كمرافق الإنتاج المبكر، ومرفق الغاز الجوراسي الأول، بالإضافة للوحدة الخامسة لإنتاج غاز البترول المسال.
وفي النطاق نفسه، تقوم «المؤسسة» بالتعاقد مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الكميات المتوافرة محلياً، والتزايد المضطرد في احتياجات الطاقة، كما سيتم تشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة «الزور» في العام 2021 لزيادة القدرة على استيراد كميات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
? ما الخطط للحد من الصعود المتزايد في تكلفة إنتاج البرميل؟
- من أهم أولويات «مؤسسة البترول» هو العمل على ترشيد وتخفيض المصروفات التشغيلية بالاشتراك مع الشركات التابعة، وذلك من خلال إجراء الدراسات، وتقديم الاقتراحات وزيادة الوعي في القطاع النفطي، بما يشمل مراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية. وقد تم تحديد عدد من المبادرات الخاصة بترشيد الإنفاق على مستوى القطاع النفطي، منها مبادرات تخص تقنين وترشيد المصروفات في «المؤسسة» وشركاتها، والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وأيضاً مبادرات تعزيز الإيرادات في «المؤسسة» وشركاتها التابعة والتي تشمل الإدارة المثلى للعمليات (Operational Optimization) والزيادة والتوسّع في سلسلة العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها لتعزيز الإيرادات، وزيادة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في أنشطة وعمليات القطاع النفطي لتحسين كفاءة الطاقة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي.
وقد قطعت «المؤسسة» شوطاً كبيراً في تطبيق عدد من هذه المبادرات، إذ تم تحقيق وفر مالي حتى شهر ديسمبر 2016 يقدر بنحو 366 مليون دينار من إجمالي الموازنة التشغيلية المعتمدة للعام المالي الماضي، ومن المتوقع توفير نحو 453 مليون دينار بنهاية العام المالي الحالي.
ولابدّ من الإشارة إلى أن «المؤسسة» تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز، وذلك لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية متضمنة توظيف العمالة الكويتية.
ومما لا شك فيه، أن مثل هذا التوسّع في الإنتاج يحتم المضي في مشاريع رأسمالية تخص بعضها استكشاف مكامن جديدة بالإضافة إلى إنتاج المواد الهيدروكربونية من المكامن الحالية والقديمة نسبيا. ومثل هذا التقادم في عمر المكامن المنتجة يسبب الصعود بتكلفة إنتاج البرميل. وتقوم «المؤسسة» بعمل دراسات بمقارنة تكلفة إنتاج البرميل المكافئ لديها مع شركات أخرى في المنطقة والعالم.
وقد أثبتت مثل هذه الدراسات وغيرها أن تكلفة البرميل المكافئ لـ «مؤسسة البترول» تعتبر الأقل عالمياً، وهي من مواطن القوة التي اعتدت بها «المؤسسة» في الماضي ولا تزال.
وعلاوة على ذلك، تستمر «المؤسسة» في النظر إلى كل المبادرات التي من شأنها التقليل من تكلفة البرميل المكافئ. ومنها:
- النظر في التقليل من العقود الاستشارية العامة.
- التقليل من كميات الطلب على خدمات عقود خدمات الحقول النفطية.
- النظر في مدى الحاجة لعقود أخرى غير مرتبطة بإنتاج النفط والغاز.
- النظر في طريقة احتساب نسبة الأهلاك بما يتناسب مع المعايير التي تناسب نوعية الحقول النفطية في الكويت.
- دراسة الدورات المستندية الداخلية وتقليصها.
- استخدام الأنظمة الآلية الرقمية التي تساعد على التعامل مع المشكلات في الحقول المنتجة بشكل أسرع.
- التركيز في عملية ترتيب أبراج صيانة الآبار، وذلك لإدخال إنتاجية أكبر بشكل أسرع خلال السنة.
? ما خططكم لتنويع مصادر الدخل، والدخول أكثر في البتروكيماويات والمواد التخصصية؟
- ترتكز خطط «المؤسسة» حالياً على تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي، والتي ذكرناها سلفا ووفق الجداول الزمنية الموضوعة لها، خصوصاً تلك المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في عمليات القطاع النفطي وفي مقدمتها التكامل في صناعة البتروكيماويات، كما أن التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» تدعو للدخول في المواد التخصصية في مجال البتروكيماويات، وبالتدريج سواءً داخل الكويت أو خارجها.
تخفيض سعر خام مايو لآسيا
كشف مصدر مطلع أن الكويت خفّضت سعر البيع الرسمي لشحنات مايو من النفط الخام المتجهة إلى آسيا 10 سنتات للبرميل، مقارنة مع الشهر السابق.
وبهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في مايو، مقارنة مع خصم بلغ 1.35 دولار للبرميل في أبريل.
وخفضت الكويت أيضا أسعار بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، بينما رفعت سعر الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في مايو.
وعلى صعيد سعر النفط الكويتي، فقد ارتفع سعر البرميل 8 سنتات، في تداولات أول من أمس ليبلغ 52.09 دولار، مقابل 52.01 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من «مؤسسة البترول».
عالمياً، انخفض سعر برميل النفط الخام، أمس، من أعلى مستوياته في 5 أسابيع، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً، بنسبة 0.36 في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ 7 مارس الماضي عند 56.16 دولار للبرميل.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، بنسبة 0.3 في المئة إلى 52.93 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوياته في 5 أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.
وصعد برنت في كل من الجلسات الست السابقة ليوم أمس، مقابل ارتفاع الخام الأميركي.
وبلغت مخزونات الخام الأميركية مستويات قياسية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما وعلى ساحل الخليج الأميركي في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما تشير إليه بيانات الحكومة الأميركية.
الضربة الأميركية لسورية أثرت على الأسعار
قال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام عبدالمحسن المرزوق، إن الضربة الأميركية لسورية بالطبع لها تأثيرات على أسعار النفط باعتبار أنها وسط مناطق إنتاج النفط.
وأرجع المرزوق هذا الأمر نظراً لتأثيره على الدول النفطية المحيطة تحسباً لأي إجراءات مثل حظر للسفن أو الطائرات، وبالتالي كلها تنعكس على الأسعار، وهو ما حدث بالفعل وارتفعت الأسعار مباشرة 1 أو 1.5 في المئة بعيد الضربة.
وقال إن لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج المنبثقة عن «أوبك» تنتظر الربع الثالث من العام للتعرف على المخزون الأميركي وحجم الاستهلاك، خصوصاً بعد عودة المصافي للعمل.
وعن موقف الجانب الروسي من تمديد اتفاق خفض الإنتاج، ذكر المرزوق: «بالنهاية الأهم لديهم هو ارتفاع الأسعار، بيد أن الجانب الروسي لديه آلية مختلفة للعمل نظراً لأن الشركات المنتجة لديهم شركات تجارية وليست حكومية، وبالتالي لا بدّ من التشاور والتنسيق بينهم في ما يخص زيادة أو خفض الإنتاج».
وأكد أن هناك اتصالات مع الدول لبحث مدى تقبلها لموضوع تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وسنجعلها جزءاً من خطة عملنا مع اللجنة الفنية المشكلة والمنبثقة من لجنة مراقبة خفض الإنتاج.
وأوضح أن اللجنة الفنية المكلفة بالتعرف على آراء الدول ستقوم بالتنسيق معهم لمحاولة الخروج بتوصية بنهاية أبريل الجاري أو سننتظر حتى الاجتماع الوزاري خلال شهر مايو للتعرف على ما سيتفق عليه الوزراء.
منتقدو إغلاق «الشعيبة» يتحدثون عن حقبة سابقة
استغرب المرزوق انتقادات إغلاق مصفاة الشعيبة، خصوصاً أن قرار الإغلاق بعد دراسات عالمية والقرارات اتخذت على أعلى مستوى في القطاع النفطي من المجلس الأعلى للبترول، وهو أعلى سلطة نفطية بالبلاد.
وقال إن قرار الإغلاق يدرس منذ العام 2004 أي قبل 13 عاماً، والقرارات متخذة بناء على توصيات ودراسات وأرقام تم استيفاؤها وبعد دراسات مستفيضة طوال هذه السنوات، معتبراً أن من يعلق على قرار الإغلاق يتحدث عن حقبة مختلفة، وبعيداً عن الواقع الحالي.
وأضاف المرزوق: «لدينا قيادات نفطية لديها خبرات تمتد لعشرات السنين، متمرسون بالعمل ونثق بهم»، متسائلاً: «أيهما أفضل الإبقاء على مصفاة خاسرة للالتصاق بها عاطفياً أم مشروع جديد يرفع الطاقة الإنتاجية للكويت 300 ألف برميل بمواصفات أعلى يمكن بيعها في الأسواق العالمية»؟
وشدّد على أن احد أبرز التحديات لتطوير مصفاة الشعيبة كان ضيق المساحة والتي لا يعطيها البعض أهمية، قائلاً «المساحة موضوع كبير ومنطقة الشعيبة أصبحت مكتظة بالصناعات النفطية».
وأشار المرزوق إلى أن مشروع «الوقود البيئي» بحجم مصفاة الأحمدي في منطقة الشعيبة الصناعية بين مصفاة الأحمدي، ومصفاة ميناء عبدالله، والذي يتطلب خزانات وتمديدات وأنابيب، وهو مشروع ضخم بحجم مصفاة في حد ذاته.
