الكويت دخلت نادي الـ 14 تريليون دولار

في حدث يعد الأكبر على مستوى بورصة الكويت منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي، والأبرز لهيئة أسواق المال منذ إنشائها في عام 2010، دخلت الكويت، عالماً أكبر، تقدر قيمته بـ 14 تريليون دولار وفقاً لـ «بلومبرغ»، هي أصول مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، بعد أن أكدت شركة «MSCI» في ساعة مبكرة من صباح أمس، ترقية «البورصة» إلى سوق ناشئ ضمن مؤشراتها، اعتباراً من مايو من العام المقبل، ما يعد تتويجاً لجهود مضنية، ولسنوات، اضطلع بها فريق عمل «الهيئة» وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لسنوات، كان آخرها استيفاء شرطي توفير هياكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد، قبل نهاية المهلة المحددة في نهاية نوفمبر الماضي.
هذه الترقية التي تُدخل الكويت ضمن الأسواق الناشئة على المؤشر الأكبر عالمياً، وبوزن يبلغ 0.69 في المئة، هي الثالثة خلال نحو سنتين و3 أشهر، بعد دخولها كسوق ناشئ في مؤشري «FTS Russell» و«S&P dow jones»، لتكتمل سلسلة إدراج «البورصة» ضمن فئة الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية الرئيسية المتعارف عليها.

بيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، أحمد الملحم، أن الأموال غير النشطة التي تندرج تحت مظلة مؤشر «MSCI» تبلغ 1.8 تريليون دولار، منها 500 مليار للأسواق الناشئة فقط، مرجّحاً أن تكون حصة بورصة الكويت، بحسب وزنها البالغ 0.69 وفقاً لما أعلنته «MSCI» نحو 3.5 مليار دولار من تلك الأموال. وفيما أشار إلى أهمية المؤشر لما يتبعه من مؤسسات استثمارية عالمية كبرى، أعرب الملحم، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الترقية أمس، عن سعادته بانضمام الكويت للمؤشر بعد إدراجها في مؤشري «فوتسي» و«ستاندرد أند بورز داو جونز»، مشيراً إلى أنها باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر «فوتسي راسل»، كما أن بورصة الكويت وأسهمها المشمولة بالترقية مستعدّان لاستقبال الأموال التي ستضخها المؤسسات العالمية مايو المقبل بعد دخول ترقية «MSCI» حيز التطبيق، بحسب الجدول الزمني المُحدد لذلك، إذ ستتم من خلال شريحة واحدة يتخللها ضخ تلك السيولة.
ونوه إلى أن الترقية تخص الكويت وليست «البورصة» أو جهة بعينها، ما يجعل أي بورصة تُؤسس مستقبلاً، تستفيد بلا شك من صفة «الناشئة» التي اكتسبتها الكويت، فالترقية «شاملة».
 وأشاد الملحم بدور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي ساعد «الهيئة» كثيراً في ملفات كانت معطلة، ما ساهم في تحريك عجلة الإنجازات، مضيفاً أن ديسمبر الجاري هو شهر الخير للكويت، إذ سبق الترقية انجاز احد اهم الملفات الحيوية، وهو ملف خصخصة البورصة، بنجاح كبير.
وبين أن عملية خصخصة البورصة شهدت تسجيل 238 طلب اكتتاب بالحد الأقصى البالغ مليون سهم، وأن 6439 مواطناً تقدموا بطلب السقف المحدد لكل كويتي البالغ 70 سهماً، لافتاً إلى أن هناك 416 طلبوا أقل من هذه الكمية، و65 شخصاً طلبوا سهماً واحداً و 28 مواطناً طلبوا سهمين فقط.
 من جهته أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، المهندس بدر ناصر الخرافي، عن سعادته وفخره بترقية الكويت وانضمامها لمؤشر للأسواق الناشئة.
وقال الخرافي لـ«الراي» عقب إعلان «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» تأكيد ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة الأسواق الناشئة بوزن 0.69 في المئة، إن الترقية تمثل بلا شك ثمرة جهود مكثفة بُذلت على مدار الفترة الماضية بقيادة هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، مضيفاً أن التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، كما أن إدراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، يؤكد تحسُّن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد أن ما يتحقق من نجاحات بمنظومة السوق يمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورؤيته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي، متمنياً النجاح للحكومة الجديدة، ومشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية بالكويت تشهد انفتاحاً في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير، ما يجعل الحكومة مُطالبة ببذل جهود مكثفة لإضفاء المرونة المطلوبة وفتح آفاق داعمة لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الخرافي أن تستقبل البورصة أكثر من 3 مليارات دولار في مايو المقبل، ستعمل مؤسسات عالمية على ضخها نحو الأسهم التي تشملها الترقية، مشيراً إلى أن العديد من الصناديق السيادية والبنوك يُنتظر أن تشارك في العملية.
وأشاد الخرافي بمتابعة الروضان ومجلس المفوضين، لكل تطورات منظومة السوق، لنيل الترقية الثالثة والانضمام لمؤشر «MSCI»، بعد إدراج البورصة بمؤشري «ستاندرد أند بورز داو جونز» (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، ومؤشر «فوتسي راسل» (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.

أصحاب الفضل
من ناحيته تحدث رئيس قطاع الأسواق، رئيس فريق جاهزية السوق مثنى الصالح، مؤكداً أن أصحاب الفائض في هذا الإنجاز هم الشباب الكويتي الذي أثبت جدارته وإمكانياته الرائعة لمواكبة أي متطلبات تحاكي المعمول بها عالمياً.
وقال الصالح «عاهدناكم على استيفاء متطلبات الترقية والانضمام لمؤشر (MSCI)، وها نحن اليوم نفي بالعهد، وتمت الترقية بوزن 0.69 في المئة، ولعل توفير المتطلبات التي أوردتها بعض المؤسسات في شأن الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات قبل الموعد المُحدد بشهر كامل يعكس قدرات فائقة على مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية».
وأضاف أن هناك تواصلا مع الجهات العالمية المتخصصة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة، فهناك لقاءات واتصالات مباشرة جرت مع مؤسسة مورغان ستانلي بشكل دوري كل أسبوعين، للتأكد من نجاعة الإجراءات، فيما أشار إلى أن طريق الترقية شهد التواصل مع 155 مؤسسة أجنبية مهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
 
مواكبة المتطلبات
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في الشركة الكويتية للمقاصة دعيج الصالح أن الشركة استطاعت أن تواكب المتطلبات الخاصة بالترقية خلال الفترة الماضية، وآخرها العمل على تجهيز تقنيات وآليات تقابل الصفقات والحسابات المجمعة، التي تم طرحها لصالح الأجانب.
وبين الصالح أن «المقاصة» تمثل أحد أركان فريق العمل، لكن النجاح هو نجاح جماعي يصب في مصلحة الكويت عامة، لافتاً إلى أن المؤسسات الأجنبية كانت لديها قناعة تامة بما نقدمه من خدمات ساهمت بلا شك في نيل بطاقة الترقية والانضمام لمؤشر MSCI.
وقال «نهتم دائماً بتطوير بيئة العمل والبنية التحتية لمواكبة المتطلبات بكل مرونة ويسر، ولدينا أنظمة قادرة على تقديم أفضل الخدمات، وما تحقق وما بُذل من جهد جماعي لكوادر وطنية يستحق الاشادة».

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ 3 ساعات

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 3 ساعات

«هيرميس» تتوقع ارتفاع وزن الكويت

| إعداد علي الفضلي |

أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن البورصة الكويتية تمكنت من التفوق على نظيراتها في المنطقة خلال العام الحالي، لاسيما مع مراهنة المستثمرين في ترقية البلاد إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشر «MSCI» خلال 2020.
ووفقاً للوكالة، توقع استراتيجي الأسهم في مجموعة «إي أف جي هيرميس» المالية، محمد الحاج، أن يرتفع الوزن النسبي للكويت في مؤشر «MSCI» ليصل إلى 0.8 في المئة، الأمر الذي من شأنه يؤدي إلى تدفقات بواقع 3.8 مليار دولار من المستثمرين الخاملين.
وبحسب المجموعة، فإن سهم بنك الكويت الوطني سيتلقى أكبر التدفقات بواقع 1.7 مليار دولار، في حين ستذهب نحو 794 مليون دولار لمصلحة سهم (بيتك)، ونحو 381 مليون دولار للبنك الأهلي المتحد، و330 مليون دولار لسهم (زين)، و187 مليون دولار لمصلحة سهم (أجيليتي).
من ناحية أخرى، أوضحت الوكالة أنها مع استعداد المستثمرين للترقية، أصبحت صناديق المؤشرات المتداولة خياراً للمستثمرين لوضع رهاناتهم، مبينة أن شركة «BlackRock» تقدمت خلال الشهر الجاري لتسجيل ما كان سيكون أول صندوق كويتي من صناديق المؤشرات المتداولة يتداول في نيويورك.

هنأ القيادة السياسية على «صناعة الأمل بالعمل»

الروضان: مليار دينار تدفقات متوقعة وسقف طموحاتنا لا يزال مرتفعاً

قال وزير التجارة خالد الروضان، إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر«MSCI» قد يترتب عليه تدفق مليار دينار إلى البورصة، مهنئاً القيادة السياسية بهذه المناسبة، مؤكداً أن السقف لا يزال مرتفعاً للطموحات، وأن العمل لا يزال مستمراً لمزيد من التطويرات.
وأضاف أننا «ما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي»، مطلقاً اسم صناعة الأمل على هذا الإنجاز، ومشيراً إلى أنه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع الإخوة في هيئة أسواق المال صناعة الأمل بالعمل، فرغم حداثة «الهيئة» إلا أنها استطاعت تحويل الكويت إلى مركز مالي، وتم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والإقليمية.
وتابع الروضان «أبارك لوالدي صاحب السمو أمير البلاد ولولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية، بجهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة».
وذكر أن الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية ‏الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها بترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهي «S&p dow jones» «FTS Russell» «MSCI».
وتقدم بـ «الشكر الكثير والكبير لكل الجنود المجهولين الذين بذلوا في هذا العمل جهدا استثنائيا، قائلاً: نحن فخورون بكم بقدر فخرنا بهذا الإنجاز الكبير».
ولفت إلى أن«هيئة الأسواق»هي الأحدث بالمنطقة، إلا أنها استطاعت بأقصر مدة مقارنة بدول المنطقة تحقيق هذا الانجاز الذي تحقق بأيدٍ كويتية شابة نفخر بها، مؤكداً أنه جاء نتيجة عمل«الهيئة»مع الهيئات الحكومية مثل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة شركات خاصة مثل«المقاصة»و«بورصة الكويت»، إذ ان هذا العمل الجماعي يمثل نموذجاً للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر فيه في الكويت.
وأشار الروضان إلى أن الترقيات الصادرة من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات، وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الاعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببيئة الاعمال.
ولفت إلى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه، بالتعاون مع مجلس الأمة، إصدار قوانين تساهم بالارتقاء وتحسين بيئة الأعمال، مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معرباً عن أمله بالانتهاء من قانوني الإفلاس وحماية المنافسة قريباً.

 العصيمي: نتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية 

الحميضي: الترقية ستعزّز مكانة الدولة  على خريطة الاستثمار العالمي

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذا الإنجاز الكبير، قائلاً إن انضمام الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر «MSCI» سيعزز من مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، وسيساهم في إعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وقال الحميضي تعليقاً على الترقية: «نسعى إلى تقديم سوق مالي جاذب للاستثمارات والصناديق العالمية، مستندين إلى مقومات النجاح التي نمتلكها من مؤسسات وشركات و كوادر وطنية استطاعت أن تثبت تفوقها على جميع الأصعدة».
ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي عن العمل بالتعاون مع شركات مؤشرات عالمية، ومنها «فوتسي»، لطرح مؤشرات تخصها في السوق الكويتي، إلى جانب طرح الفكرة ذاتها من «MSCI»، منوهاً إلى أن مثل هذه العمليات سيكون لها أثرها الايجابي في المستقبل.
وأضاف أننا نشهد اليوم علامة بارزة أخرى في مسيرة سوق رأس المال، مشيداً بدور الهيئة العامة للاستثمار لما بذلته من مجهود كبير خلال الفترة الماضية لتسهيل بعض الامور التي تتعلق بترقية الكويت، ومنوهاً إلى أن العضو المنتدب الحالي للهيئة فاروق الزنكي والعضو المنتدب السابق بدر السعد بذلا جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية لنيل بطاقة الترقية.
وأشار إلى تعاون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحصول على الترقية، لافتاً إلى أن أثر الترقية لن يقتصر على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي، وإنما سيساهم أيضاً في تعزيز مكانتها وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة، بما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035»، ومتوقعاً أن تزيد الترقية تدفقات الاستثمارات الأجنبية وإجمالي قيمة الصفقات المتداولة، ما ينتج عنه تحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد.
وذكر العصيمي أن اللقاءات مع المؤسسات الأجنبية تخللها الحديث عن ضرورة العمل على توفير إدراجات نوعية تتمثل في شركات كبيرة منها ذات العلاقة بالقطاع النفطي وهو ما يخضع للبحث حالياً مع الجهات الحكومية المعنية.

 خلدون الطبطبائي: إنجاز تاريخي بجهود كوكبة من الكفاءات الوطنية 

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون الطبطبائي، عن سعادته إزاء ترقية بورصة الكويت وانضمامها رسمياً إلى مؤشر مورجغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، مؤكداً ان هذا الإنجاز أتى تتويجاً للجهود التي بذلتها فرق العمل في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتحقيق الأهداف الرامية للارتقاء بسوق المال الكويتي عالمياً خلال السنوات السابقة.
وتقدم الطبطبائي بالتهنئة والشكر لكل العاملين في «الهيئة» و«البورصة» و«المقاصة» على هذا الإنجاز التاريخي، والذي تحقق بجهود كوكبة من الكفاءات الوطنية التي تسعى دوماً لتحقيق ما يخدم الكويت ويرفع من شأنها في المحافل الدولية، مضيفاً أن الترقية ستضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي وتساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قيم وأحجام التداول.
وتابع الطبطبائي «عندما طورنا استراتيجية الشركة عام 2016 وضعنا ترقية الكويت على المؤشرات العالمية لأسواق المال كأحد أهدافنا الرئيسية ومنذ ذلك الوقت عملنا جاهدين وبالتعاون مع شركائنا في(الهيئة) و(البورصة)لتحقيق هذه الأهداف، وهو ما تُوّج بترقية بورصة الكويت على ثلاث مؤشرات عالمية»، مشيراً إلى مواجهة الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية في سبيل تحقيق تلك الأهداف والتي تطلّب تخطيها الكثير من التخطيط والعمل المتواصل من قبل جميع الفرق العاملة في الشركة، وكان آخرها الشروط الاستثنائية التي تم وضعها لترقية بورصة الكويت وضرورة استيفائها في وقت قصير جداً.
وأكد أنه بفضل الله ثم جهود القائمين على هذا المشروع تم انجاز جميع متطلبات الترقية وفي وقت قياسي، خاتماً حديثه بالقول: سيدفعنا هذا الإنجاز الأخير للاستمرار في تحقيق الأهداف الأخرى في استراتيجية الشركة، والتي بلا شك ستساهم في تطوير بيئة الاستثمار في الكويت، محققة بذلك رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

«كامكو»: 3.1 مليار دولار تدفقات غير نشطة على 7 أسهم

قدّر تقرير لشركة كامكو للاستثمار، استناداً إلى وزن «أرامكو» المضافة في الآونة الأخيرة والتقديرات في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، أنه يمكن لبورصة الكويت أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل إلى نحو 3.1 مليار دولار على 7 أسهم، إضافة إلى قيمة أكبر من التدفقات النشطة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام المقبل، وبذلك ستصبح الكويت جزءاً من عالم الأسواق الناشئة بعد الترقية من قبل ثلاثة من أكبر مجمعي المؤشرات العالمية، «مورغان ستانلي» و«اس أند بي داو جونز» و«فوتسي»، وهو ما من شأنه أن يجذب رؤوس أموال من المستثمرين الأجانب، ويجعل الكويت أقرب الى المعايير الدولية.
وقال التقرير: جاءت الترقية نتيجة الإصلاحات المستمرة التي نفذتها هيئة أسواق المال في وقت قياسي وبأقل من مدة الثلاث سنوات التي استهدفت كل جانب من جوانب العملية وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، ما يعطي دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي التي سيتم إدراجها في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل الصين والهند وروسيا.
ولفتت «كامكو» إلى أن الترقية ستجعل الكويت جزءا من عالم أكبر بكثير، يبلغ وفقاً لـ «بلومبيرغ» نحو 14 تريليون دولار لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مقابل أصول مؤشر MSCI ما دون الناشئة الأصغر حجما، والتي تبلغ نحو 324 مليار دولار، مبينة أنه بعد الترقية، سيتم استبعاد الكويت من مؤشر MSCI ما دون الناشئة حيث كان وزنها أكبر من نسبة 30 في المئة، إلا أنه مع ذلك، ونظراً للحجم النسبي للمؤشرين، سيكون التأثير الصافي للتدفقات الداخلة الى الكويت إيجابياً نظرا لوجود عدد أكبر من الصناديق في عالم الأسواق الناشئة مقارنةً بالأسواق ما دون الناشئة.
وذكر التقرير أنه وفقا لقائمة الأوراق المالية المحاكية التي أصدرتها MSCI في نوفمبر 2019، فإن سبعة أسهم ستشكل جزءا أساسيا من السوق الناشئ، تشمل «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«الخليج» و«المباني»، إذ يمكن لهذه الأسهم، وفقاً لحسابات «كامكو» جذب تدفقات سلبية إجمالية تبلغ نحو 3.1 مليار دولار.
 
السوق الأول
وبين تقرير «كامكو» أن توقعات المستثمرين لتلك الترقية كانت واضحة من خلال نشاط التداول الأخير في بورصة الكويت، حيث تفوقت الكويت باستمرار على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام. وشهد مؤشر السوق الأول أعلى العائدات على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وواحد من أكبر العائدات على مستوى العالم هذا العام، حيث سجل عائدات بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام وحتى جلسة 18 ديسمبر الجاري، رغم العوامل الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، كما شهدت سيولة البورصة زيادة كبيرة هذا العام، حيث كانت القيمة المتداولة واحدة من أعلى المستويات منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وتوقع تقرير «كامكو»، أن يتسع تركيز المستثمر بعد الترقية، ليشمل الأسهم الأساسية في السوق الرئيسية، كما ستساعد الترقية أيضا على جذب الاهتمام لسوق الأسهم بشكل عام من المستثمرين الدوليين.

إشادة بفريق العمل

حرص الروضان ومن بعده الملحم على الإشادة بأفراد فريق جاهزية السوق ممن عملوا طيلة الفترة الماضية، وتتضمن القائمة كلا من مثنى الصالح و عبدالرحمن الفيلكاوي و خالد السهلي وبدرية الروضان و مشاعل النفيسي وفؤاد العتيقي و فرح زينل و سارة الكندري من هيئة أسواق المال، ومحمد العصيمي و نوره العبد الكريم و أحمد محمد الجاسم وشاكيل حيدر من شركة بورصة الكويت، وكل من خلدون الطبطبائي ودعيج الصالح وعبدالكريم الياقوت وحصة خالد الرومي من الشركة الكويتية للمقاصة.

تفعيل  صناعة السوق  على 3 شركات

لفت العصيمي إلى أن تفعيل دور صانع السوق بات على الأبواب، إذ تم الاتفاق بين أحد صناع السوق و3 شركات مُدرجة لتقديم الخدمة على أسهمها.
وحول الإدراجات النوعية، أفاد العصيمي بأنه يفترض ان تشمل الكيانات التشغيلية الواعدة التي تضمن عوائد مجزية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة طرح مثل هذا النوع من الشركات، سواءً كانت حكومية أو عائلية أو خاصة، إذ إن السوق لا ينمو إلا بمثل هذه الإدراجات النوعية على غرار ما حدث في السعودية لدى طرح «أرامكو».
 وذكر العصيمي أنه بنهاية يناير المقبل سيتم الكشف عن أسماء الشركات المتوقع أن تشملها الترقية، على أن يواكب ذلك تحديث أو تعديل وزن الكويت بمؤشر MSCI.
وأكد أن ما تشهده منظومة السوق من تطوير أعاد الثقة للأوساط الاستثمارية بعد أن اهتزت لسنوات طويلة.

 لايبليش: الكويت تضيف تنوعاً

 رحب المدير العالمي لحلول المؤشرات رئيس لجنة مؤشرات الأسهم في «MSCI»، سيباستيان لايبليش، بالتعزيزات الأخيرة التي شهدها السوق الكويتي من قبل الجهات المعنية، والتي تسمح للمستثمرين الدوليين بالاستفادة من هياكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد، موضحاً أن الكويت تضيف المزيد من التنوع إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مع وزن يقدّر بـ 0.69 في المئة.