الكويت توافق على تأجيل تسلّم 4.6 مليار دولار من العراق حتى عام 2017
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف اليوم موافقة الكويت على الطلب العراقي بتأجيل المبلغ المتبقي من التعويضات البالغ 4.6 مليار دولار إلى يناير 2017.
وأضاف المضف في كلمته أمام الدورة الثمانين لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن هذه الموافقة تأتي في سياق تعاطف الكويت وتفهمها الأوضاع في العراق».
وأوضح ان «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد قد تلقى رسالة في الثاني من يوليو الماضي من هذا العام من نظيره العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري تطلب تأجيل دفع المبالغ المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017».
ولفت المضف إلى أن «الطلب العراقي قد حظي بتأييد من الحكومة الكويتية تضامنا مع حكومة وشعب العراق وذلك دون المساس بقرارات مجلس الامن».
وقال ان هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه الكويت بعد ان وافقت في يونيو من هذا العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ المتبقية إلى عام 2016.
كما أكد «استعداد الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق تحت رعاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بالمطالبات امام المحاكم العراقية» مؤكدا «رغبة الكويت في معالجة هذا الموضوع وغلقه بشكل نهائي».
وأضاف المضف أمام اللجنة ان «الحكومة الكويتية قد سددت في الرابع من يونيو الماضي من هذا العام 520248230 دولارا تتعلق بكامل المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشمولة ضمن مقررات مجلس الادارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 252».
وأشاد المضف «بجهود مجلس الادارة وامانة لجنة التعويضات في الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والمستمرة مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر التعويضات عن العدوان العراقي».
وأضاف المضف في كلمته أمام الدورة الثمانين لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن هذه الموافقة تأتي في سياق تعاطف الكويت وتفهمها الأوضاع في العراق».
وأوضح ان «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد قد تلقى رسالة في الثاني من يوليو الماضي من هذا العام من نظيره العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري تطلب تأجيل دفع المبالغ المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017».
ولفت المضف إلى أن «الطلب العراقي قد حظي بتأييد من الحكومة الكويتية تضامنا مع حكومة وشعب العراق وذلك دون المساس بقرارات مجلس الامن».
وقال ان هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه الكويت بعد ان وافقت في يونيو من هذا العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ المتبقية إلى عام 2016.
كما أكد «استعداد الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق تحت رعاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بالمطالبات امام المحاكم العراقية» مؤكدا «رغبة الكويت في معالجة هذا الموضوع وغلقه بشكل نهائي».
وأضاف المضف أمام اللجنة ان «الحكومة الكويتية قد سددت في الرابع من يونيو الماضي من هذا العام 520248230 دولارا تتعلق بكامل المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشمولة ضمن مقررات مجلس الادارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 252».
وأشاد المضف «بجهود مجلس الادارة وامانة لجنة التعويضات في الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والمستمرة مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر التعويضات عن العدوان العراقي».
