خالد الروضان... كشف حساب بالأرقام!

يحق لأي كان أن يختلف سياسياً مع وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، لكن حين يتعلق الأمر بالاقتصاد يجب أن يلجأ الجميع إلى لغة الأرقام، ليتم تقديم كشف حساب لما قدّمه الروضان منذ توليه حقيبة «التجارة».
وبلغة الأرقام، يرى عدد من الاقتصاديين أن التحسينات المزمنة التي استدخلتها «التجارة» في آخر عامين على بيئة الأعمال المحلية أسهمت في تطوير وضع الكويت على مؤشر التنافسية العالمية، باعتبارها عزّزت الانفتاح، والشفافية، والوضوح في البيئة الاستثمارية.
ولفت هؤلاء في تصريحات لـ«الراي» إلى أن هذه التحسينات قادت إلى أن تكون الكويت الفائز الأول في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بتدفق رؤوس أموال استثمارية برصيد 800 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ».

ورغم أهمية هذه الأرقام إلا أنها تبدو متحفظة، لأنها لا تشمل حجم تدفقات الاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية من خارج البورصة، ولا تأخذ في عين الاعتبار مثلاً، استمرار الطلب الأجنبي على الاستثمار في الكويت، خصوصاً في العامين الماضيين، وهذه مزية اقتصادية عالية تحسب للكويت، في ظل توجه دول المنطقة القوي نحو مغازلة المستثمر الأجنبي، وتقديم تسهيلات محفزة.
وأشار الاقتصاديون إلى أنه مع تحرك «التجارة» لتسهيل بيئة الأعمال المحلية بخطوات واضحة، باتت الكويت محط اهتمام أوسع من المستثمرين العالميين، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن طريق الإصلاح لا تزال طويلة.
وشدّد هؤلاء على أن «التجارة» تبنّت تحركاً أوسع نحو تطوير البنية التشريعية والإجرائية لبيئة الأعمال المحلية، في وقت لم يخفوا وجود معوقات كثيرة أمام استكمال تطوير الحركة التجارية بالقدر المأمول.
وأفادوا بأن «التجارة» وفّرت في عهد الروضان خدمة الحصول على مستخرج السجل التجاري للشركات والمؤسسات إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء بالوزارة، كما كان معمولاً به سابقاً، مضيفين أن هذه الخدمات تندرج ضمن خطط الوزارة لأتمتة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، في مسعى منها لتسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومحفزة، وداعمة لأهداف رؤية الكويت 2035.
ونوّهوا إلى أن كل هذه التحسينات قادت تباعاً لترجمة سريعة في سوق المال، والتي تم ترقيتها بعد تلمّس جهود واضحة في الإصلاح، إلى سوق ناشئ حسب تصنيف شركة «فوتسي راسل»، مؤكدين أن هذا التطور سينعكس إيجاباً على سمعة البورصة عالمياً والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقالوا إنه استمراراً للتحرك نحو تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت، وتماشياً مع الرؤية العامة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل بيئة الأعمال، واستقطاب المستثمرين الأجانب، أصدر الروضان قراراً سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية.
في الوقت نفسه، يؤكد الاقتصاديون أن وعلى الرغم من كل الإجراءت والقرارات المحفزة التي اتخذتها «التجارة» في آخر عامين، إلا أنها تمثّل فقط بداية لطريق النهضة الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار بأن هناك العديد من التحديات الاقتصادية لا تزال شاخصة، وأبرزها عدم وجود محاكم اقتصادية متخصصة، علاوة على الحاجة لزيادة قوة الركائز الأساسية للتنافسية، عبر تقديم مزيد من محفزات الكفاءة، والعمل على التطور والابتكار في البنية التحتية والاجرائية للاقتصاد وتحسين الخدمات، وكذلك الاستمرار في تطوير البنية التشريعية بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي هذا الإطار، ذكر عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، علي رشيد البدر، أنه منذ توزير الروضان استدخلت «التجارة» مجموعة تحسينات مزمنة لبيئة الأعمال المحلية.
وأضاف أن هذه الخطوات كانت مهمة في توفير احتياجات قطاع الأعمال والاستثمار من خلال استحداث مجموعة من القرارات التنظيمية اللازمة لتعزيز الجهود المبذولة في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة.
وبيّن البدر أن الإجراءات المستحدثة أسهمت أيضاً في تشجيع الشباب الكويتي على الدخول في مشاريع منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، متوقعاً نجاح هذه المشاريع في استنهاض قدرات الاقتصاد المحلي، وتخفيف العبء على جهاز الدولة في تدبير الوظائف لهم.
ولفت إلى أن جهود «التجارة» قادت أيضاً إلى ترقية البورصة على مؤشر «فوتسي راسل»، فيما يؤمل انضمامها لمؤشرات أخرى ستكون داعمة لرفع كفاءة سوق المال المحلي، أقربها «MSCI».
وأكد البدر أن طريق الإصلاح وتنفيذ المحور الأساسي في خطة التنمية، والمتمثل في ضرورة زيادة دور المواطنين والقطاع الخاص في الاقتصاد، لا يزال طويلاً أمام الروضان وزملائه في الفريق الاقتصادي الحكومي، موضحاً أنه سيتحقق ذلك من خلال تشجيع ظهور المزيد من الشركات المساهمة القوية والقادرة على النمو محلياً واقليمياً في المجالات الاقتصادية والانتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن هذه الحالة تسهم في تحقيق رفع مطلوب بمستوى الإنتاج والخدمات، فيما تقلص حالات الهدر وحجمه، موضحاً أنها ستؤدي إلى تحويل دور الدولة إلى مراقب ومحفز للنشاط الاقتصادي والخدمي بدلاً من مالك ومدير بما يسهم فعلاً في تحقيق رؤية الكويت 2035 التنموية، واستعادة الكويت لمركزها المالي والتجاري في المنطقة.
من ناحيته، أشاد الرئيس التنفيذي في مجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، مازن الناهض، بجهود الوزير الروضان التي اتخذها على أكثر من صعيد ومن ضمنها رقمنة خدمات الشركات، ودعم المبادرين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وقال الناهض إن «التجارة» بدأت في الالتفات أكثر إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، عبر خطوات إصلاحية جادة، وليس مجرد إطلاق تصريحات بغرض الاستهلاك الاعلامي.
وبيّن أن الخطوات التي اتخذتها «التجارة» في الفترة الماضية أدت إلى تسهيل بيئة الاعمال المحلية بالقدر الذي أسهم في رفع تصنيف الكويت على مؤشر التنافسية العالمية، وزادت مقدرتها على استقطاب الأموال الأجنبية.
ولفت الناهض إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على البيئة التشريعية المحلية عبر استحداث مجموعة قوانين وقرارات يعول عليها كثيراً في تعزيز الجهود المبذولة في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة، لما لها من أهمية في مغازلة المستثمرين الأجانب والمحليين.
ورأى أن الروضان اتخذ جملة تدابير إجرائية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشجع المبادرين من أصحاب الأعمال المنزلية، منوهاً إلى أنه رغم أهمية هذه الجهود إلا أن الإصلاح الاقتصادي المطلوب يحتاج إلى مزيد من التحسين والتحفيزات الملحة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، إن الروضان تبنّى في الفترة الأخيرة جملة قرارات تحفيرية أدّت إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، وصولاً إلى رفع تصنيف الكويت على مؤشر التنافسية العالمية.
وبيّن الماجد أن تحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت ضمن الإجراءات الإيجابية التي استحدثت، بعد أن تم الوقوف على أبرز المعوقات التي حالت في فترة من الفترات دون تطوير وتحقيق تلك المشاريع.
وشدد على أهمية روح الشباب التي عززها الروضان في «التجارة» وهيئاتها التابعة، مبيّناً أن هذا التوجه وغيره من القرارات التي تبنتها الوزارة في الفترة الأخيرة أدخلت الكويت إلى مرحلة انتقالية جديدة على المستوى الاقتصادي، زاد معها وزنها بالنسبة لدى المستثمرين الخارجيين.
ودعا الماجد «التجارة» وجميع الجهات المعنية إلى الاستمرار في تنفيذ المحاور التي تتعلق بها في ما يخص الأجندة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، لافتاً إلى أن الوزارة تبنت مجموعة إجراءات اصلاحية منها ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، أو ما هو قيد الإنجاز حالياً، وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن استجابة «التجارة» للعديد من مطالبات الجهات الدولية، ومن أبرزها إلغاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال عند تأسيس الشركات، أو مزيد من التخفيض له، إضافة إلى إلغاء الرسوم المطبقة حالياً واستبدالها برسوم موحدة لجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية.