البرلمان المصري يوافق على «مبدأ» التعديلات الدستورية

وافق البرلمان المصري بالغالبية، أمس، على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من 155 نائباً، أي أكثر من خُمس أعضاء البرلمان، فيما أبدت أحزاب التجمع والنور السلفي والمحافظين تحفظات على بعض المواد.
وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية، موضحاً أن 485 نائباً وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها «ائتلاف دعم مصر» الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، حيث يشكل الموافقون أكثر من ثلثي النواب، وهي الغالبية المطلوبة للموافقة.
وقرر إحالة التقرير على اللجنتين التشريعية والدستورية، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوماً، إذ ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي في حالة الموافقة النهائية للبرلمان.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213.
وقررت التعديلات الجديدة دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً موقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات بعد أن كان تمثيلاً موقتاً أيضاً.
كما تضمنت التعديلات إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، إضافة إلى تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
وفي ما يخص الجيش، تتم إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وإقرار تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وبالنسبة للانتخاب، يتم حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
وتضمنت التعديلات أيضاً إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، إضافة إلى استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
في المقابل، قال رئيس حزب التجمع اليساري سيد عبدالعال، إن لدى حزبه اعتراضات جوهرية على التعديلات المقدمة، لأنها غير واضحة المعالم، مضيفاً لا مانع من تمديد فترة الرئاسة لمدة أخرى واحدة فقط.
من جهته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» أحمد خليل خيرالله، اعتراض الحزب جزئياً على عدد من مواد التعديلات الدستورية، ومن أهمها المادة التي تنص على «مدنية الدولة» وكوتا الـ«25 في المئة» و«السلطة القضائية»
ويضاف إلى ذلك تحفظ مبكر أعلن من حزب المحافظين، ومجموعة «25 - 30» المعارضة.
في سياق منفصل، أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عادل عمر شريف، أنه سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية في 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء إلكترونياً.
أمنياً، جدد الإنتربول المصري إرسال نشراته الحمراء لعدد من دول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة للجهات الأمنية، تضمنت أسماء «يوسف عبدالله القرضاوي، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان».
وأفرجت السلطات المصرية، أمس، عن 585 سجيناً بموجب عفو رئاسي لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.