«التشريعية» البرلمانية تعتمد نظام «السجل العيني» بعد تعديلات على مواده

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم بالإجماع مشروع بقانون في شأن السجل العيني، كما وافقت على ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج وحظر تعيين الأشخاص في الجهات الحكومية بدرجة وزير.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح للصحافيين «اللجنة اقرت مشروع قانون السجل العيني بعد إجراء بعض التعديلات عليه»، مبينا أن المشروع معني بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي يبين أوصاف هذه العقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة وعليها والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء ويحمي المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.

وأوضح أن مشروع القانون من اختصاص اللجنة ولذلك سيرفع التقرير قريبا للتصويت عليه داخل مجلس الأمة، مؤكدا أن المشروع بقانون لا علاقة له بالمضارات العقارية.

وأعلن عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون اصدار الشركات في ما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو اقالة المدير العام، موضحا أن التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.

وأكد أن اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن المقترح سيحال للجنة الشؤون الصحية.

وشرح أن هذا الاقتراح ينص على ان تشكل وزارة الصحة لجنة من اطباء متخصصين ولديهم خبرات ثابتة، منوها بوجود مادة في المقترح تنص على إلزام أعضاء اللجنة بالقسم.

وبين أن هناك خلل في تعدد اللجان الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ونظر التظلمات من قبل نفس اللجان، ناهيك عن ان بعض الأطباء قد يشعر بالحرج أو أنه يدين نفسه بأنه غير قادر على إجراء العمليات العلاجية إذا وافق على إرسال المرضى للعلاج بالخارج.

وأكد أن هناك خلل في الآلية الحالية لصناعة قرار العلاج بالخارج وتخضع لرؤى ونظرة الوزير وتبدل بتبدله، ولذلك جاء المقترح لإنهاء تضارب المصالح في هذا الجانب ووضع ضوابط عامة وآلية واضحة غير قابلة للتغيير إلا من خلال القانون.

كما أعلن عن موافقة اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن حظر تعيين أي شخص بدرجة وزير في الجهات الحكومية وستحيله إلى اللجنة المالية.