No Script

نواب تفاعلوا مع تحقيق «الراي» ودعوا لتنظيمها محذّرين الجهات المعنية من التعسف وتعقيد الإجراءات

«مزادات كبد» نيابياً... مشاريع شبابية واعدة

No Image
تصغير
تكبير
  •  الهاشم:  وضعها في الأطر القانونية لحماية الشباب وأفكارهم

     الخضير:  نحن مع كل ما يفتح آفاقاً جديدة لمساعدة الشباب

     الحريص:  على «التجارة» ألا تعقّد القضية وتضع شروطاً صعبة

     الرويعي: هذه الأنشطة فيها منفعة للشباب والمتقاعدين

     الفضالة:  لإدراجها ضمن «الأسواق الموسمية» إبعاداً عن الشبهات

     الدمخي:  لست مع تقنينها حتى لا تُقيّد ولكن لا بد من الرقابة

     أصحاب المزادات:  يزورنا 500 شخص يومياً ونحن بحاجة لترخيص

أحدث التحقيق الذي أجرته «الراي» عن «مزادات كبد» ردود فعل واسعة، نيابيا وحكوميا وشعبيا. ففيما رحب عدد من النواب بالفكرة، ورأوا أنها جيدة وتخدم فئة الشباب، ويمكن أن تكون ضمن المشاريع الشبابية، أو تحت رعاية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سارعت بعض الجهات الحكومية إلى إعلان عدم مسؤوليتها عن المزادات، أو أن تلك الظاهرة لا تدخل تحت نطاق سلطتها.
من جانبهم أبدى أصحاب المزادات سرورهم بتسليط الضوء على فعالياتهم، مؤكدين أن «الراي» ساعدت في تحقيقها على تعريف تلك المزادات للجمهور الذي كان مقتصرا على عدد غير قليل، فيما أصبحت الآن مقصد عدد كبير من الرواد.
نيابيا، رأت النائب صفاء الهاشم أن تشجيع الشباب الكويتي على إيجاد فرص عمل متنوعة، وخلق فضاءات عمل أوسع من الأمور التي نشجع عليها ونحبذها متداركة، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق أطر قانونية وتتبناه الجهات الحكومية المسؤولة على مثل هذه الأنشطة.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن انشاء مزادات في بر منطقة كبد، أو في أي منطقة يحتاج إلى تنظيم أكثر، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارات التجارة والبلدية والداخلية لتنظيم العملية ووضعها في الأطر القانونية حماية وصيانة للشباب وأفكارهم.
من جانبه، قال النائب مبارك الحريص لـ«الراي» إنه مع أي نشاط يخص الشباب ويحقق لهم مردودا ماليا، ومن المفترض ان يكون ضمن ادارة المشروعات الصغيرة ويجب ان تكون هي المنظمة للنشاط الشبابي المتعلق بمزادات كبد، لان هذا يعتبر من ضمن المشاريع الصغيرة.
واضاف ان تدخل وزارة التجارة في هذا الامر يجب ألا يكون لتعقيد الامور ووضع شروط صعبة خصوصا أنها اجهضت أمورا كثيرة بسبب المطالب الكثيرة التي تعقد العمل ولا تيسره لافتا إلى ان هذه المشاريع الشبابية لا تضر بالوكلاء لانهم اقوى منهم مادياً وتجارياً ونحن مع الشباب في أي نشاط يتبنونه.
فيما قال النائب الدكتور حمود الخضير لـ«الراي» ان مزاولة أي عمل يحتاج إلى رخصة تجارية حتى يكون العمل منظماً ومرتباً، مشيراً الى ان الرخصة من شأنها حماية صاحب المهنة من الملاحقة ومصادرة البضائع. وأوضح أن «هذه المزادات اذا لم يكن هناك ما يمنع من ان تكون من المشاريع الصغيرة فلا ضير في ذلك، فنحن مع كل ما من شأنه فتح آفاق جديدة لمساعدة الشباب والمساهمة في توسيع أنشطتهم التجارية».
وأكد الخضير «ضرورة اجراء دراسة بهذا الشأن، ومعرفة ان كانت هذه المزادات موسمية ام دائمة ومعرفة الانعكاسات السلبية والايجابية لهذه المزادات وتشجيع الشباب إن اتضح أن لها ايجابيات تساهم في توفير مردود مادي للشباب».
وأعرب أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي عن تأييده لتقنين مزادات كبد شريطة استمرارها لحين اقرار تشريع خاص بها، مؤكدا بالوقت ذاته على ان هذا النوع من الانشطة فيه منفعة للشباب والمتقاعدين على حد سواء. وقال الرويعي لـ«الراي» ان اغلب المشاركين في انشطة مزادات كبد من الشباب الكويتي والمتقاعدين من هواة بعض الانشطة والمفترض بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن تشجع هذه الأنشطة من خلال عمل مسابقات فيها وتقديم دعم لتنظيمها والقائمين عليها.
وتابع «لا يعني ذلك الا تراقب الأنشطة المقامة والمباعة فيها، حتى لا يتم مخالفة القانون، مشددة على ضرورة استمرار مثل هذه الانشطة حتى في حال الرغبة بتنظيمها تشريعاً لحين صدور التشريع».
من جهته، أكد النائب يوسف الفضالة ان قرار الأسواق الموسمية والذي اقره وزير التجارة في بداية دور الانعقاد المفترض ان تندرج ضمنه مزادات كبد، لافتا الى ان أي نشاط غير منظم قانونيا قد يكون عرضة لشبهات عرض بضائع غير صالحة او غير قانونية. وقال ان «هذه المزادات وغيرها من الانشطة بعد صدور قرار الأسواق الموسمية، يجب ان يشمل جميع الانشطة وتكون خاضعة لرقابة القانون حماية للقائمين عليها وايضا للمستهلك او المستفيد منها».
من جهته أكد النائب الدكتور عادل الدمخي انه ليس مع تقنين المزادات الشعبية المقامة، سواءً في منطقة كبد او في الوفرة او العبدلي، حتى لا تقيد هذه الانشطة الشعبية، لكنه مع وجوب رقابة الدولة والجهات المعنية على مايعرض بها من سلع.
وقال الدمخي لـ«الراي» لست مع تقييد بعض الانشطة البسيطة التي تقام في بعض مناطق الكويت، وخاصة انها انشطة قديمة ومعروفة للاغنام والطيور وبعض السلع لكن بالوقت ذاته يجب ان تكون هذه الانشطة لرقابة الاجهزة الحكومية المعنية وحتى لا يباع فيها سلع او مواد مخالفة للقانون.
وتعليقا على التحقيق قال صلاح الشمري، وهو صاحب مزاد، ان ما تناولته «الراي» اتى في مصلحة اصحاب المزادات لحاجتهم الى ترخيص يسمح لهم باقامة مزاد في خيمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة تصدر ترخيص اقامة مزاد علني سواء رخصته فردية او باسم شركة، وذلك وفق شروط اهمها ان يكون للمزاد مقر دائم ثم فيه اقامة المزاد.
كما طالب الجهات المختصة بإصدار ترخيص مزاد علني في الخيام، وخاصة مع جمال الجو والعطلة الربيعية لتجمع العوائل والشباب واقامة الفعاليات التي تدخل البهجة عليهم وتقدم لهم الخدمات الترفيهية كالطعام والمقهى والالعاب وغيرها، بما يخدم مرتادي المزادات التي يصل عددهم الى 500 شخص في اليوم الواحد اكثرهم من دول مجلس التعاون الخليجي وضيوف الكويت حتى اصحبت المزادات ذات وجهة حضارية ونقاطا سياحية للبلاد.

مواقف الجهات الرسمية

المزادات تحت الرقابة الأمنية

|  كتب منصور الشمري  |

شدد مصدر أمني لـ«الراي» على ان وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الامن الجنائي، لم تغفل عن مزادات كبد، من حيث الرقابة والتدقيق، ولا سيما في عمليات البحث عن السرقات التي تتم بالبلاد، مشيرا إلى أن عملية متابعة ومنع اقامة المزادات التجارية في المنطقة من مسؤولية بلدية الكويت ووزارة التجارة.
وقال المصدر «وردتنا شكاوى عديدة ومشاكل في تلك المزادات التي تتم بصورة غير قانونية وبدون ترخيص، ولكننا لا نستطيع منعها لكوننا لسنا جهة اختصاص، فهي من اختصاص جهات اخرى بالدولة. وقد خاطبنا البلدية ووزارة التجارة لاكثر من مرة وطالبناهم بمنع تلك المزادات عبر مخالفة اصحاب الجواخير التي تقام بها المزادات، وسحب التراخيص من الجاخور لمن يقيم هذا الامر، ولكن لم يصلنا ردود من تلك الجهات ونحن بصدد مخاطبتهم لاحقا لوقف هذا النوع من المخالفة غير المجرمة، ولكنها تتسبب بخلخلة للامن عبر ايجاد سوق سوداء للبضائع المسروقة وبالتالي تشجيع عملية السرقة».


 نصب واحتيال... وإزعاج

أشار المصدر الأمني الى ان شكاوى كثيرة تم تسجيلها في مخفر كبد حول مشاكل وقضايا حصلت في المزادات، ابرزها النصب والاحتيال عبر بيع سلع مقلدة على انها اصلية بأسعار مرتفعة، ليتبين لاحقا انها مقلدة وكذلك تسجيل قضايا مشاجرات بسبب التنافس او التلاعب، وتسجيل قضايا سب وقذف بسبب تلك المزادات، ناهيك عن الازعاج الذي تسببه لكونها تقام في اماكن برية ليلا، بعيدا عن الرقابة الامر الذي من الممكن ان ينتج عنه عملية خلل امني على ضوء انتشار المزادات. وخلص المصدر الى التأكيد على جهود وزارة الداخلية بعدم تجاهل هذا الامر مستقبلا، وستكرس طاقتها من اجل وقف هذا الامر ومنعه.


«التجارة»: لسنا مسؤولين عنها

| كتب علي إبراهيم |

أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتنمية، الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، أن المزادات العلنية التي تُعقد في منطقة كبد نهاية كل أسبوع، هي خارج صلاحيات الوزارة التنظيمية والرقابية.
ولفت العنزي في تصريح لـ «الراي» إلى أن منطقة كبد بالكامل تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبالتالي فهي الجهة المنوطة بالأمر. وحول عدم وجود تراخيص لمثل هذه المزادات في ظل مسؤولية «التجارة» عنها بصفتها عملاً تجارياً بحتاً، شدّد العنزي على أن «تلك المزادات تعمل دون تراخيص في منطقة خاضعة رقابياً وتنظيماً للهيئة العامة للزراعة، وهي الجهة المنوط بها تحديد الأنشطة التي تجوز ممارستها في تلك المنطقة، وبالتالي فلو كان هناك مخالفات، فهيئة الزراعة الجهة التي يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية».


الجمارك: بضائع المزاد مهربة

كشف مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك ان البضائع المقلدة التي يتم بيعها في مزادات كبد دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن مسؤولية متابعتها تقع تحت طائلة وزارة التجارة والبلدية.
واوضح المصدر لـ«الراي» ان البضائع التي تصادر من المنافذ الحدودية والمطار يتم حجزها حتى مراجعة صاحبها واذا مر عليها 90 يوما تعرض في مزاد سوق المال، بالتعاون بين الجمارك ووزارة المالية والتجارة، حيث تباع بها البضائع المسموح بدخولها البلاد. اما البضائع المنتهية الصلاحية او ممنوعة فيتم اتلافها وبين المصدر ان البضائع التي تباع في مزاد كبد والمقاهي وغيرها يتم استقدامها من الصين والامارات ومعظمها بضائع مقلدة.


صلاح الشمري: بضاعتنا قانونية

أكد صلاح الشمري، وهو صاحب مزاد، أن بضاعة اصحاب المزادات تستورد من الصين والامارات، ووفق الاجراءات الرسمية ببيان جمركي، وتدفع الرسوم المستحقة، نافيا ان تكون بضاعتهم مهربة. وبين ان «الهيئة العامة للزراعة تعطي ترخيصا لمزاد بيع الحلال، فلماذا لا تسمح ببيع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، واستغلال الرخصة بشكل قانوني، تماما مثل اقامة مزاد للحلال والطيور؟».

البلدية: المزادات مخالفة وقد تُقحم الشاري في مساءلة قانونية

| كتب محمد أنور |

أوضح مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن الشق التجاري ضمن المخيمات الربيعية لا يخضع للرقابة المباشرة خاصة إن كانت ضمن «المخيم»، وهي متوافرة بأعداد قليلة جداً.
وأضاف المصدر لـ «الراي» أن المزادات التي تقام في بعض المخيمات دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية تعتبر مخالفة للقانون، إلا أن دور البلدية يقتصر فقط على مراقبة ومصاردة الموجودات الواقعة خارج الخيام، موضحاً أن البلدية سبق وطلبت ترخيص عدد من الأنشطة التجارية، وهذا الأمر متاح فعلياً، ويحق لأي شخص اعتباري أن يتقدم للحصول على الرخصة لمزاولة النشاط، لافتاً إلى أن التخوف يكمن في تداول وبيع المواد الغذائية في الدرجة الأولى، لاسيما أنها تمس صحة مرتادي البر بشكل مباشر، إضافة لبيع بعض الكهربائيات والأجهزة الإلكترونية المقلدة.وذكر المصدر أن السيطرة على المخيمات التي استغلت ترخيصها لأغراض تجارية أمر سهل، لاسيما أن الموضوع يحتاج لبلاغ يقدم ليتم التعامل معه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي