«الغرفة» تؤيد استمرار رفع «الصناعة» التعرفة الجمركية لـ 10 في المئة لعام

أيدت لجنة «الصناعة والعمل» في غرفة التجارة والصناعة، توجه الهيئة العامة للصناعة، للإبقاء على رفع التعرفة الجمركية إلى 10 في المئة لعام إضافي.
وأتى ذلك خلال الاجتماع الرابع للعام الحالي للجنة الذي عقد أمس برئاسة أحمد القضيبي، والذي ناقش الصعوبات والتكاليف التي تتكبدها المصانع لتصريف مخلفاتها الصناعية السائلة.
وتأتي الصعوبات بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والذي نص في مادته (35) على منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنه ورغم أن المصانع تطالب منذ فترة بإنشاء محطات معالجة مركزية خاصة بكل منطقة صناعية، فقد نصت المادة 35 من قانون البيئة، على أن تلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال 7 سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور القانون.
ولفتت إلى قيام القطاع الخاص الصناعي بعقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وتقديم الحلول العملية لحل هذه المشكلة.
وذكرت اللجنة أن أبرز هذه الحلول، شملت الدراسة التي أُعدت من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «الإدارة المتكاملة لمياه الصرف في منطقة صبحان الصناعية»، والتي تم الانتهاء منها في فبراير 2018، والتي تضع خطة للتخلص بطريقة علمية ومستدامة من المخلفات الصناعية، مبينة أنه مع كل هذه المحاولات فإن الجهات المختصة بالدولة لم تتخذ خطوات جادة وكافية في هذا الخصوص.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، لإيجاد حلول مناسبة تخفف من معاناة الصناعيين، خصوصاً وأن المصانع تلتزم بالعديد من متطلباتها، وتُنشئ وحدات للمعالجة داخل كل مصنع.
كما استعرضت اللجنة الكتاب الوارد إلى الغرفة من الهيئة العامة للصناعة، بخصوص انتهاء فترة قرار لجنة التعاون الصناعي الخليجي، في اجتماعها الـ44 والمنعقد في مايو 2018، بشأن تعديل الرسم الجمركي على حديد التسليح ولفائف الحديد، وتوجه الهيئة إلى الموافقة على مقترح الإبقاء سنة أخرى، على رفع الرسوم الجمركية من 5 إلى 10 في المئة، إذ أيد المجتمعون ما ذهبت إليه الهيئة مما لديها من آراء ومسوغات.
وناقشت اللجنة الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، والذي تلقته الغرفة من الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي تم تعميمه على الاتحادات النوعية المختلفة.
وأشارت إلى أن الموضوع يحتاج إلى الاهتمام به من قبل الاتحادات الكويتية، والشركات المختلفة لتفادي الصعوبات التي يمكن أن تنتج من عدم التقيد بالمسميات والتصنيفات الواردة بالدليل، من مشاكل وتعقيدات، خصوصاً وأنه سيتم الالتزام بما ورد به من مسميات وظيفية وتصنيفات مهنية في المعاملات الرسمية ذات العلاقة بتسجيل وتوزيع وتقدير العمالة الوطنية والوافدة، والاعتماد عليه في تحقيق الربط الآلي بين الأجهزة المعنية بداية العام المقبل.