«التحوّل من التأجير إلى البيع أكثر مرونة»
«المزايا»: الأسواق العقارية قي المنطقة مقبلة على تراجع إضافي للإيجارات
طرح المزيد من المشاريع يؤدي إلى تدني العوائد وانخفاض جدواها
أشارت شركة المزايا القابضة، إلى أن البيانات الصادرة أخيراً، تظهر أن أسواق المنطقة تواجه تغيرات متعددة وكثيرة على مؤشرات العرض والطلب، إضافة إلى طرح المزيد من المشاريع المدروسة والمنتجات التي تستهدف تحسين المسارات الاقتصادية بجميع الدول.
وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والمقبلة، سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي، في ظل مؤشرات عدم التأكد على الطلب، ما سيدفع إلى المزيد من التراجعات بالسوق العقاري الخليجي، وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الخيارات متاحة لدى السوق العقاري الخليجي، باتت أكثر مرونة في الاستخدام والاستغلال الأمثل، سواء كانت مجهزة للتأجير أو البيع أو التحول إلى قطاع الخدمات الفندقية، كما باتت آليات التحول من التأجير إلى البيع أكثر الخيارات مرونة وأقل كلفة على الشركات المطورة.
وأفاد التقرير أن الأسواق العقارية في المنطقة تواجه مجموعة من التغيرات الإيجابية والسلبية، ومن ضمنها انخفاض أسعار التأجير، والذي سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك، مرجحاً أن تشهد أسواق المنطقة المزيد من التراجعات على أسعار الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.
وبين أن كل المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة، لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العمق وحيز التأثير على بقية القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، بحيث باتت تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في جميع الأوقات، خصوصاً وأن تصاميمها تحاكي كافة الثقافات.
وأضاف التقرير أن التوقعات السابقة والمؤشرات الفعلية لأسواق المنطقة العقارية، جاءت متطابقة مع مسارات التراجع والانخفاض على أسعار التأجير للمنتجات العقارية كافة منذ عام 2016 لغاية الآن، بحيث سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بالمتوسط بنسبة 7 في المئة، وسجلت الشقق الفاخرة نسبة انخفاض وصلت إلى 10 في المئة، بينما سجلت الفلل نسبة انخفاض وصلت إلى 5 في المئة، وأسعار مبيعات الشقق انخفاضاً بنسبة 5 في المئة بالمتوسط.
وتابع أن أسعار التأجير للمساحات المكتبية شهدت نسبة انخفاض بلغت 7 في المئة، بحيث أن سوق العقارات المكتبية يشهد تباطؤاً ملحوظاً على مؤشرات الطلب، فضلاً عن مساهمة الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية، وتسليم المشاريع السكنية الجديدة في تخفيض الأسعار المتداولة في الأسواق.
ورأى التقرير أنه كان لتوجه بعض الشركات إلى تخفيض مخصصات السكن، تأثير كبير على قوى الطلب الحالية التي من المتوقع أن تبقى على حالها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وذكر التقرير أن مؤشرات السوق العقاري في دبي، تشير إلى استمرار مسارات التراجع بسبب عمليات التصحيح المستحقة، التي من شأنها التأثير إيجاباً على وتيرة نشاط البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي أنتجتها كافة المصادر الداخلية والخارجية، والتي أوصلت مؤشرات الأسعار على الوحدات السكنية بشكل خاص إلى أدنى مستوى لها.
ولفت أن أكثر من 2600 وحدة من الشقق ووحدات التاون هاوس دخلت سوق دبي العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً إنجاز ما يقارب 28 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الحالي.
وكشف عن وصول نسب الشاغر على الوحدات المكتبية والإدارية إلى 14 في المئة، بينما وصل متوسط نسب التراجع على الإيجارات في دبي إلى 8 في المئة على الفلل، و3 في المئة على الشقق السكنية خلال عام 2016.
ورأى أن الأسعار الجاري تداولها في إمارة دبي ترجح الاتجاه نحو التملك، كون أسعار البيع باتت جاذبة لقوى الشراء.
ونوه التقرير بأن السوق العقاري القطري الذي واجه حالة من الركود خلال العام الماضي، مازالت مستمرة حتى اللحظة، على الرغم من حالة الاستقرار المسجلة على أسعار التأجير للمساحات المكتبية والوحدات السكنية، بعد تسجيلها انخفاضات بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، بحيث تأتي هذه الاتجاهات نتيجة حزمة من العوامل التي يتشابه جزء منها مع ما تمر به الأسواق المجاورة.
وبين أن أداء القطاع العقاري القطري يرتبط بمسارات أسواق النفط والغاز وأسعارها المتداولة، بحيث كان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساحات التجارية، دور في دفع الأسعار إلى التراجع، إضافة إلى أن سوق الضيافة القطري يشهد المزيد من المشاريع لرفع طاقته الاستيعابية، لأن الدولة تستهدف توفير أكثر من 60 ألف غرفة فندقية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم.
وأشار إلى أن مؤشرات السوق العقاري البحريني، تظهر الاتجاه نحو التراجع على أسعار التأجير خلال العام الحالي، بسبب عوامل التباطؤ الاقتصادي، وتراجع الطلب على النفط، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، التي تشكل أهم الأسباب الضاغطة لتسجيل مزيداً من التراجع على أسعار التأجير.
ونوه بتسجيل القيم الإيجارية على الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة تجاوزت 8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما وصل التراجع على الفلل إلى 7 في المئة، متوقعاً أن يتراوح معدل التراجع من 10 إلى 12 في المئة حتى نهاية العام الحالي.
وذكر أن أسباب التراجع على أسعار التأجير في البحرين، يعود إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والفلل، بحيث سجل السوق العقاري ارتفاعاً كبيراً على عدد المشاريع السكنية الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودفع باتجاه تراجع أسعار الإيجارات.
وتوقع أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة، إلى دفع المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج، إلى شراء وتملك العقارات بكافة أشكالها، مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات الضاغطة على الأداء الاقتصادي العام، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تسجيل مزيد من التراجع على الشراء لدى بعض الأسواق، وسيعمل على تراجع أسعار النفط.
وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والمقبلة، سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي، في ظل مؤشرات عدم التأكد على الطلب، ما سيدفع إلى المزيد من التراجعات بالسوق العقاري الخليجي، وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الخيارات متاحة لدى السوق العقاري الخليجي، باتت أكثر مرونة في الاستخدام والاستغلال الأمثل، سواء كانت مجهزة للتأجير أو البيع أو التحول إلى قطاع الخدمات الفندقية، كما باتت آليات التحول من التأجير إلى البيع أكثر الخيارات مرونة وأقل كلفة على الشركات المطورة.
وأفاد التقرير أن الأسواق العقارية في المنطقة تواجه مجموعة من التغيرات الإيجابية والسلبية، ومن ضمنها انخفاض أسعار التأجير، والذي سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك، مرجحاً أن تشهد أسواق المنطقة المزيد من التراجعات على أسعار الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.
وبين أن كل المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة، لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العمق وحيز التأثير على بقية القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، بحيث باتت تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في جميع الأوقات، خصوصاً وأن تصاميمها تحاكي كافة الثقافات.
وأضاف التقرير أن التوقعات السابقة والمؤشرات الفعلية لأسواق المنطقة العقارية، جاءت متطابقة مع مسارات التراجع والانخفاض على أسعار التأجير للمنتجات العقارية كافة منذ عام 2016 لغاية الآن، بحيث سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بالمتوسط بنسبة 7 في المئة، وسجلت الشقق الفاخرة نسبة انخفاض وصلت إلى 10 في المئة، بينما سجلت الفلل نسبة انخفاض وصلت إلى 5 في المئة، وأسعار مبيعات الشقق انخفاضاً بنسبة 5 في المئة بالمتوسط.
وتابع أن أسعار التأجير للمساحات المكتبية شهدت نسبة انخفاض بلغت 7 في المئة، بحيث أن سوق العقارات المكتبية يشهد تباطؤاً ملحوظاً على مؤشرات الطلب، فضلاً عن مساهمة الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية، وتسليم المشاريع السكنية الجديدة في تخفيض الأسعار المتداولة في الأسواق.
ورأى التقرير أنه كان لتوجه بعض الشركات إلى تخفيض مخصصات السكن، تأثير كبير على قوى الطلب الحالية التي من المتوقع أن تبقى على حالها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وذكر التقرير أن مؤشرات السوق العقاري في دبي، تشير إلى استمرار مسارات التراجع بسبب عمليات التصحيح المستحقة، التي من شأنها التأثير إيجاباً على وتيرة نشاط البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي أنتجتها كافة المصادر الداخلية والخارجية، والتي أوصلت مؤشرات الأسعار على الوحدات السكنية بشكل خاص إلى أدنى مستوى لها.
ولفت أن أكثر من 2600 وحدة من الشقق ووحدات التاون هاوس دخلت سوق دبي العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً إنجاز ما يقارب 28 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الحالي.
وكشف عن وصول نسب الشاغر على الوحدات المكتبية والإدارية إلى 14 في المئة، بينما وصل متوسط نسب التراجع على الإيجارات في دبي إلى 8 في المئة على الفلل، و3 في المئة على الشقق السكنية خلال عام 2016.
ورأى أن الأسعار الجاري تداولها في إمارة دبي ترجح الاتجاه نحو التملك، كون أسعار البيع باتت جاذبة لقوى الشراء.
ونوه التقرير بأن السوق العقاري القطري الذي واجه حالة من الركود خلال العام الماضي، مازالت مستمرة حتى اللحظة، على الرغم من حالة الاستقرار المسجلة على أسعار التأجير للمساحات المكتبية والوحدات السكنية، بعد تسجيلها انخفاضات بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، بحيث تأتي هذه الاتجاهات نتيجة حزمة من العوامل التي يتشابه جزء منها مع ما تمر به الأسواق المجاورة.
وبين أن أداء القطاع العقاري القطري يرتبط بمسارات أسواق النفط والغاز وأسعارها المتداولة، بحيث كان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساحات التجارية، دور في دفع الأسعار إلى التراجع، إضافة إلى أن سوق الضيافة القطري يشهد المزيد من المشاريع لرفع طاقته الاستيعابية، لأن الدولة تستهدف توفير أكثر من 60 ألف غرفة فندقية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم.
وأشار إلى أن مؤشرات السوق العقاري البحريني، تظهر الاتجاه نحو التراجع على أسعار التأجير خلال العام الحالي، بسبب عوامل التباطؤ الاقتصادي، وتراجع الطلب على النفط، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، التي تشكل أهم الأسباب الضاغطة لتسجيل مزيداً من التراجع على أسعار التأجير.
ونوه بتسجيل القيم الإيجارية على الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة تجاوزت 8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما وصل التراجع على الفلل إلى 7 في المئة، متوقعاً أن يتراوح معدل التراجع من 10 إلى 12 في المئة حتى نهاية العام الحالي.
وذكر أن أسباب التراجع على أسعار التأجير في البحرين، يعود إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والفلل، بحيث سجل السوق العقاري ارتفاعاً كبيراً على عدد المشاريع السكنية الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودفع باتجاه تراجع أسعار الإيجارات.
وتوقع أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة، إلى دفع المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج، إلى شراء وتملك العقارات بكافة أشكالها، مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات الضاغطة على الأداء الاقتصادي العام، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تسجيل مزيد من التراجع على الشراء لدى بعض الأسواق، وسيعمل على تراجع أسعار النفط.
