No Script

سياسة جديدة لتيسير ممارسة الأعمال وتسوية الأوضاع

«التجارة» توقف شطب الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية

تصغير
تكبير
الوزارة تخاطب الشركة لتصحيح أية ملاحظات على الميزانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

وكيل الوزارة عمم بتسلم البيانات ومحاضر الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة وما قبلها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت شطب الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية السابقة وما يسبقها، ما دام الترخيص ساريا. وعمم وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي على قطاع الشركات في الوزارة بما يفيد التوجه الجديد.

وبهذا التعميم تكون الوزارة أوقفت إجراءاتها المطبقة منذ نحو سنة، بشطب تراخيص الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، وفقا للمادة 297 من قانون الشركات.


ويقول مسؤولون في الوزارة إن الهدف من السياسة الجديدة إعطاء الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية فرصة لتصحيح أوضاعها، خصوصا تلك التي تثبت أن تأخرها عن تقديم بياناتها المالية يعود لأسباب خارجة عن إرادتها، سواء لارتابطها بجهات رقابية أخرى وضعت عليها ملاحظات تخصها وطلبت معالجتها ما أجل جهوزية بياناتها المالية، أو لأسباب قانونية او مالية تتعلق بوضع الشركة.

وقال الشمالي في تعميمه: «بناء على تعليمات وزير التجارة الدكتور يوسف العلي وفي إطار استمرار جهود«التجارة»في تيسير بيئة الأعمال للشركات، على قطاع الشركات تسلم البيانات المالية ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات عن السنة المالية السارية وما سبقها، طالما كان الترخيص ساريا، وطالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية»، منوها إلى أنه في حال كانت هناك ملاحظات على الميزانية بعد عرضها على الوزارة تخاطب الشركة لتصحيحها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتقضي المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والذي جرى تعديله أخيرا برقم 1 /2016، بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات تتضمن انتهاء الغرض الذي اسست من أجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.

ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» الجديد يأتي في مسعى من الوزارة إلى التيسير وإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها، فعلاوة على وقف أي أجراءات شطب جديدة بحق الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لأكثر من سنة سيسمح لهذه الشركات وفقا للقرارالجديد بإجراء التعديلات المتأخرة لديها والتي لم تستطع تنفيذها في الفترة الأخيرة بسبب قرار الوزارة وقف معاملات الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية.

وبينت المصادر أنه سيسمح للشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية خصوصا الجادة منها والتي أبدت حسن نية في سعيها لتوفيق أوضاعها بقبول بياناتها المالية ومراجعتها من قبل الوزارة وتمهيدا لاعتمادها، إضافة إلى السماح لها بعقد جمعياتها العمومية المتأخرة، وتنفيذ تعديلات عقد تأسيسها أو إيداع سجلها في المقاصة أو تخفيض/زيادة أعضاء مجالس إداراتها وغيرها من الأحكام التي جاء بها القانون.

أما الوحدات التي خسرت غالبية رأسمالها على سبيل المثال أو التي لم تعقد عمومياتها لأكثر من 3 سنوات متتالية من دون سبب مقبول في هذا الخصوص فلن يتغير على وضعها شيء لجهة تطبيق الإجراءات العقابية المقررة في القانون، وتحديدا الشركات التي لن تتحرك للاستفادة من الإجراء الجديد وقدمت معالجة مالية لإطفاء خسائرها أو بتقديم بياناتها المالية المتأخرة إلى الوزارة تمهيدا لمعالجة أوضاعها.

يشار إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على نص المادة (297) في التعديلات الجديدة سوى تعديل رقم المادة في اللائحة التنفيذية المقترحة إلى (266)، حيث حافظت التعديلات على النص المطبق نفسه، ما يعني أن من غير المتوقع أن تترتب على إقرار قانون الشركات بصيغته الجديدة، أي انعكاسات جديدة على سوق الأعمال في الكويت، على أساس أن الصيغة الجديدة للقانون هي تقريباً الصيغة السابقة باستثناء نحو 6 مواد تم إلغاؤها، ولا علاقة لها بالمواد العقابية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي