لدعم احتياطياتها وتفادي أي ضغوط على الريال
عُمان تفاوض الكويت والسعودية وقطر على وديعة مليارية
مسؤول قطري: ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات
من المصلحة المشتركة المحافظة على سعر الصرف مستقراً
من المصلحة المشتركة المحافظة على سعر الصرف مستقراً
مسقط - الدوحة - رويترز - أوضح مصدران مطلعان، أن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات، في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظراً لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، إنها مازالت في مراحلها الأولى، لكن «المؤشرات إيجابية حتى الآن»، مضيفاً «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات، قائلاً «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات. من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقراً».
وعند طلب التعليق من الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، أحال الأسئلة إلى وزارة المالية العمانية، غير أنه أشار إلى أن البنك المركزي يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.
وستكون الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديداً من الدول الأكثر ثراء في مجلس التعاون الخليجي لدعم الأعضاء الأقل ثراء، بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.
خفض العملة
ومنذ أوائل عام 2015، تراجع الريال في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته، وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 في المئة من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.
ومن المعتقد أن الحكومة تملك أصولاً بقيمة 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين، وفقا لتقديرات خاصة، لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلاً في الأمد الطويل، ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.
وقد تساهم العوامل الجيوسياسية في أي قرار بالمضي قدماً في الوديعة العمانية، ففي الشهر الماضي قالت سلطنة عمان، التي جرت العادة أن تربطها علاقات ودية مع إيران، إنها انضمت إلى تحالف إسلامي بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب في خطوة أشادت بها الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي باعتبارها تقرب بين صفوفها في مواجهة إيران.
وقال المسؤول القطري، إن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011، بتقديم 10 مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى 10 سنوات، ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظراً لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، إنها مازالت في مراحلها الأولى، لكن «المؤشرات إيجابية حتى الآن»، مضيفاً «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات، قائلاً «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات. من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقراً».
وعند طلب التعليق من الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، أحال الأسئلة إلى وزارة المالية العمانية، غير أنه أشار إلى أن البنك المركزي يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.
وستكون الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديداً من الدول الأكثر ثراء في مجلس التعاون الخليجي لدعم الأعضاء الأقل ثراء، بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.
خفض العملة
ومنذ أوائل عام 2015، تراجع الريال في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته، وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 في المئة من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.
ومن المعتقد أن الحكومة تملك أصولاً بقيمة 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين، وفقا لتقديرات خاصة، لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلاً في الأمد الطويل، ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.
وقد تساهم العوامل الجيوسياسية في أي قرار بالمضي قدماً في الوديعة العمانية، ففي الشهر الماضي قالت سلطنة عمان، التي جرت العادة أن تربطها علاقات ودية مع إيران، إنها انضمت إلى تحالف إسلامي بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب في خطوة أشادت بها الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي باعتبارها تقرب بين صفوفها في مواجهة إيران.
وقال المسؤول القطري، إن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011، بتقديم 10 مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى 10 سنوات، ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.
