«Fitch Solutions»: احتياطات الكويت النفطية تكفيها 93 سنة

«القيود السياسية تعرقل خطط تنويع الاقتصاد»

في الوقت الذي تشهد فيه دول خليجية عدة استفاقة نحو تنويع اقتصاداتها، عبر تحقيق المزيد من الإصلاحات على مستوى بيئة الأعمال، وتنويع مصادر الإيرادات، تبرز الكويت كواحدة من أقل الدول الخليجية سيراً في هذه الطريق.
ووفقاً لتقرير حديث نشرته مؤسسة «Fitch Solutions» فإن تقاعس الكويت في تنويع اقتصادها ناتج عن سببين، الأول: يقوم على قلة حاجة البلاد الفعلية للتنويع، في حين يعود الثاني إلى القيود السياسية الحادة التي تقف في طريق الإصلاح.
وبيّن التقرير أن الكويت تستفيد من الاحتياطات النفطية الهائلة، والتي تسمح لها أن تنتج النفط حتى 93 سنة إضافية مقبلة، إلى جانب إنتاج الغاز لنحو 112 سنة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن وضع السياسات في الكويت ضعيف نسبياً بعكس الدول الخليجية الأخرى، حيث تعاني البلاد من التوترات المستمرة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، لافتاً إلى أن هذه التحديات ذات طابع هيكلي نظراً لنقص وجود آلية لتسوية الخلاف بين السلطتين.
وذكر التقرير أن مساعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من المرجح أن تشهد نجاحات محدودة، مشيراً إلى أن البرلمان وبعكس اتجاه الإصلاح، تبنى عدداً من الإجراءات الشعبوية السلبية التي أثرت على بيئة الأعمال في البلاد.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن التنويع الاقتصادي مستمر في المنطقة مع تبني معظم الدول إجراءات لجعل بيئاتها الاقتصادية أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي، وتسهيل تطوير القطاعات الجديدة، مبيناً أن هذا التنويع قد يستغرق عقودا عدة لتطبيقه لاسيما مع وجود العوائق الهيكلية، متوقعاً أن تشهد المنطقة منافسة مستمرة على مستوى الاستثمار عبر تنفيذ المزيد من الإصلاحات التنظيمية في بيئة الأعمال.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط في 2014 عرَّضَ الدول الخليجية لتقلبات أسعار الطاقة لاسيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية، الأمر الذي نتج عنه انتشار مبادرات التنويع الاقتصادي عبر المنطقة مع التزام العديد من الدول ببرامج تحول طموحة، كان أبرزها رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، مبيناً أن عدداً من دول الخليج أظهرت التزاماً غير مسبوق بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من عودة النفط للانتعاش مجدداً.
وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تحتل مركز الريادة في قيادة مسار الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، حيث حققت عدداً من الإنجازات في عدد من القطاعات الرئيسية، منها السياحة، والخدمات اللوجستية مع استمرارها في عملية الإصلاح، في حين أظهرت كل من السعودية وسلطنة عمان قدرة قوية في عدد من القطاعات ورغبة حقيقية نحو تحقيق الإصلاحات، وذلك على عكس كل من الكويت، والبحرين، وقطر.
في سياق متصل، أكد التقرير حاجة دول المنطقة في إحراز تقدم على مستوى الرأس المال البشري، ليمكنها من جذب الاستثمار الأجنبي الضروري لتنفيذ خطط التنويع الطموحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن دول الخليج تستثمر موارد مالية كبيرة في القطاع التعليمي، إلا أن ذلك لم يترجم إلى نظام تعليمي ذي جودة، الأمر الذي نتج عنه مخرجات تفتقد للمهارات المطلوبة لسوق العمل.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا