«الوطني» من أكبر المستفيدين من المشروعات الضخمة

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن نمو أرباح البنك يستند إلى قوة نشاطه التشغيلي، مشيراً إلى أن هذا العنصر يعتبر أحد أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و2019.
وأكد الصقر في مقابلة مع قناة «العربية» ثقته باستمرار مقومات هذا النمو، سواءً كان على مستوى العمليات التشغيلية المحلية أو الدولية.
ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال دور تواجد المجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ ساهم التوسع الجغرافي للبنك، في تميز وضعه مقارنة بنظرائه، كما حقق تواجده في تلك الأسواق قيمة مضافة، وتنوعاً في مصادر الدخل ونافذة على العملاء من الشركات والأفراد من خلال انتشاره في 15 دولة حول العالم، منها 9 في الشرق الأوسط.
ووصف الصقر البيئة التشغيلية في الكويت بالإيجابية من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي، في ظل الفرص التمويلية الهائلة، على خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة ودور القطاع الخاص في تمويلها.
وشدد على أن «الوطني» من أكبر المستفيدين من هذه المشروعات، في ظل هيمنته وخبرته الممتدة وقوة مركزه في السوق، التي تعد بدورها أحد أهم العوامل التي تميز ارتفاع نسب النمو لديه مقارنة بنظرائه من البنوك المحلية، وارتفاعها نسبياً قياساً بالمعدلات الإقليمية.
كما أعرب عن تفاؤله بالترقية المرتقبة للبورصة، في مؤشر «فوتسي» خلال شهر سبتمبر المقبل، مبيناً أن الارتفاعات الأخيرة في الأسهم على مخصصات «الوطني» لن يكون لها تأثير كبير على مخصصاته.
وأضاف أن ارتفاع أسواق الأسهم مفيد، إذ يعكس تحسن البيئة العامة، ويساعد على تقوية الوضع المالي للبنوك، بحيث تزيد من حجم الضمانات، وتعطي أريحية لنسبة المخاطر العامة لدى أي مصرف.
وذكر الصقر أن «الوطني» تمكّن خلال الربع الثاني من مواصلة تلك النتائج الطيبة التي سبق وحققها في 2017 وبداية 2018، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي خلال الأشهر المتبقية من العامين الحالي والمقبل.
وأفاد أنه بالنسبة للنتائج المالية في النصف الأول، فقد ارتفعت الأرباح الصافية لـ «الوطني» بنسبة 12.9 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 185.9 مليون دينار، في حين زادت أرباح الربع الثاني وحده بنسبة 16.3 في المئة إلى 92.3 مليون دينار.
وتابع الصقر أنه بغض النظر عن معدل نمو الأرباح ذاته الذي حققته المجموعة، فإن أهمية النمو تأتي من كونه جاء مدفوعاً من استمرار تحسّن إيرادات العمليات المصرفية الأساسية (core banking income)، الذي يعكس قدرة المجموعة خلال الفترة المقبلة على مواصلة تسجيل الأرباح من جهة، وتعزيزها من جهة أخرى.
ونوه بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية لدى «الوطني» بنحو 10.9 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 442.2 مليون دينار، وكانت مدفوعة بالأساس بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.4 في المئة إلى 336.8 مليون دينار في الفترة ذاتها.
وبين أن صافي الإيرادات التشغيلية في الربع الثاني من 2018، ارتفع بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 228.7 مليون دينار، في حين ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.9 في المئة إلى 173.2 مليون دينار بالربع الثاني.
وشدّد الصقر على أن ما يميز أرباح «الوطني» ويدعم استدامتها، انتهاج إستراتيجية التنويع كداعم رئيسي لمصادر الدخل، إذ إنه وبالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة على المستوى المحلي على صعيد الشركات والأفراد، هناك عمليات البنك الإسلامية (المتمثلة بحصة المجموعة في بنك بوبيان)، وعملياته على المستوى الإقليمي والدولي ومن أهمها حالياً السوقان الخليجي والمصري.
وأفاد أنه وعلى صعيد الموجودات الإجمالية، فقد حقق «الوطني» نمواً بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 26.9 مليار دينار، معتبراً أن أهم دوافعها كان قوة نمو القروض والتسليفات التي ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، إلى 15.2 مليار دينار بنهاية يونيو.
كما نمت ودائع العملاء بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، ما يدل على نسب السيولة المريحة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وكشف أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 1.4 في المئة بنهاية يونيو 2018، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 254 في المئة، كاشفاً أنه في إطار الرؤية المتحفظة والاستعداد لتطبيق معيار (9) التابع لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالخاص بالمخصصات، فإن «الوطني» ما زال يقوم بتجنيب مخصصات مرتفعة نسبياً.
ولفت الصقر إلى حفاظ المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المئة بنهاية يونيو 2018، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
وأكد أن نمو أرباح «الوطني» يستند على قوة النشاط التشغيلي، ما يعد أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و 2019، مبيناً أن مقومات هذا النمو مستمرة سواءً كان على مستوى العمليات المحلية أو الدولية.
ورأى الصقر أن تفوق «الوطني»، ودوره الريادي، ينعكسان في المشروعات الحيوية التي شارك بتمويلها مثل «الوقود البيئي» ومصفاة الزور، والتمويل الخاص بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك).
وأشار إلى تحقيق «الوطني» لأداء متميز، ونتائج استثنائية في الصناعة المالية الإسلامية عن طريق نافذته المتمثلة بحصته المسيطرة في بنك بوبيان، إذ يعتبر مساهماً رئيسياً في تحقيق إستراتيجية الأخير القائمة على النمو في السوق المحلي وتنويع مصادر الدخل.

مخصصات البنك
واستبعد الصقر بأن يكون هناك تأثير كبير على مخصصات البنك من الارتفاعات الأخيرة في الأسهم، موضحاً أن ارتفاع أسواق الأسهم أمر مفيد فهو يعكس تحسّن البيئة العامة، ويساعد على تقوية الوضع المالي للبنوك، بحيث تزيد من حجم الضمانات، وتعطي أريحية لنسبة المخاطر العامة لدى أي مصرف.
وقال إنه إذا ما تم النظر إلى خلفية تكوين المخصصات، فسيظهر أن معظمها احترازية وليست مرتبطة بأي تدهور في محفظة القروض، منوهاً إلى أنه في الآونة الأخيرة يأتي تكوين المخصصات تحوطياً استعداداً لتطبيق «IFRS 9»، إذ ستكون متطلبات تكوين المخصص أشد صرامة وتعتمد على التوقعات المستقبلية لتغير المخاطر المرتبطة بكل عملية تمويل.
وأكد أنه متفائل جداً، إذ إن السوق الكويتي لم يتفاعل على مدار العامين الماضيين مع تحسّن الوضع الاقتصادي في الدولة بعد سنوات عدة من الركود، لافتاً إلى أنه وحتى عندما بدأ هذا التحسّن ينعكس على أرباح الشركات لم تساعد السيولة السوقية في دخول المستثمرين الكبار سواء محلياً أو عالمياً.
وتابع أنه الآن وقد بات السوق محل أنظار المستثمرين العالميين بعد ترقية «FTSE»، ومراجعة «MSCI»، بدأ الجميع يرى أنه ينعكس على حركة الأسهم وعلى السيولة، وستظهر المزيد من هذا الزخم ليعكس التحسن والتطور الحاصل في الفترة الماضية.

ترقية البورصة
شدّد الصقر على أن ترقية سوق الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر «فوتسي» المرتقبة في سبتمبر، تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها هيئة الأسواق وشركة البورصة في الأعوام السابقة في سبيل رفع كفاءة عملية التداول، وتحسين بيئة الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات والتحديات أمام المستثمرين للوصول إلى مستوى الأسواق الناشئة الأخرى ومنافستها.
ولفت إلى قيام «البورصة» بتبني أعلى المعايير الدولية كمرجع لتصنيف الشركات المدرجة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ازدهار السوق وزيادة استقطاب رؤوس الأموال.
وأكد أن هذه الترقية إيجابية، إذ إنها ستمكّن البورصة من التنافس مع نظرائها الإقليميين، وبناء سوق يعكس قوة ومرونة القطاع الخاص الكويتي وزيادة معدلات سيولته.
وأشار إلى أنه بما يخص انضمام السوق السعودية لمؤشر «MSCI»، فتعتبر أكبر سوق على مستوى المنطقة، ووجودها على قائمة المراجعة للمؤشر، جعل من المنطقة محل أنظار للمستثمرين الأجانب، مرجحاً أن يضخ المستثمرون 40 مليار دولار في السوق السعودي، ما قد يساعد بدوره وبصورة كبيرة على استقطاب استثمارات المؤسسات الأجنبية لأسواق المنطقة.

سياسة الإقراض
أكد الصقر تطلع «الوطني» إلى المحافظة على حصته بالسوق في مختلف الخدمات الرئيسية التي يوفرها مع تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات السوق، إلى جانب الاستفادة من التواجد الدولي للمجموعة، لافتاً إلى أنه تمكّن من لعب دور رئيسي في تمويل برنامج الحكومة التنموي، ورسّخ مكانته الرائدة وعزز حصته عن طريق تقديم خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة للعملاء.
ولفت إلى أن البنك يتبع سياسة الانضباط والقوة في الإدارة المالية والتحفظ في إدارة المخاطر، منوهاً إلى أنه في حال لم تضر فرص الاقتراض بذلك، فالوضع المالي والسيولة لديه عالية جداً، وتتيحان له اقتناص تلك الفرص المجزية.

البحر
من جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، أن قوة الأداء المالي والنتائج المالية المتميزة على كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء التي حققتها المجموعة، في النصف الأول من العام الحالي، كانت بفضل أهمية عمليات والأنشطة الأساسية وحجمها، بحيث لعبت دوراً رئيسياً في ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر السابقة.
وأشارت البحر في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إلى أن المجموعة تتميز بقوة مركزها المالي وحجمه الكبير واستقراره، ما يؤهلها لتكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق بفضل الخبرات العريقة، وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة في البنك.
وبيّنت أنه ونظراً إلى سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، فقد قام بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصصاً يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وشدّدت على أن النهج الذي تتبعه المجموعة المتمثل بإدارتها الحصيفة، يسهم في الحد من تبعات وتأثير تلك الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، فيما مكّنت استراتيجيتها القائمة على أساس قوي من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتها، وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.
وذكرت أن «الوطني» يواصل الأداء المتميز على مستوى كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء، إذ حقق أرباحاً صافية بلغت 185.9 مليون دينار في النصف الأول بنمو 12.9 في المئة على أساس سنوي، و16.3 في المئة خلال الربع الثاني لتبلغ 92.3 مليون دينار.
ورأت البحر أن أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها، تكمن في كونها العامل الرئيسي في ارتفاع صافي الأرباح، منوهة إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل إلى 442.2 مليون دينار بنمو 10.9 في المئة على أساس سنوي.
ولفتت إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد في النصف الأول من العام بواقع 10.4 في المئة، على أساس سنوي ليبلغ 336.8 مليون دينار، بينما سجل صافي الأتعاب والعمولات نمواً بنسبة 13.6 في المئة، ليصل إلى 76.5 مليون دينار.
وذكرت أن هذه الأرقام تؤكد نجاح البنك، إذ كانت لجهود المجموعة في إدارة التكاليف دوراً بارزاً في خفض نسبة التكلفة للدخل من 31.5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 30.6 في المئة للنصف الأول.
ولفتت إلى مواصلة «الوطني» تحقيق هوامش ممتازة، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات 12.3 في المئة، ومتوسط العائد على حقوق المساهمين 1.41 في المئة.
وذكرت أنه بالحديث عن المركز المالي المميز للمجموعة، فقد حققت موجودات البنك نمواً بنسبة 5.7 في المئة إلى 26.9 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، فيما وصل إجمالي القروض والتسليفات إلى 15.2 مليار دينار بنمو سنوي 6.3 في المئة.
وأكدت البحر حفاظ المجموعة على مكانتها الفريدة، من حيث القواعد التمويلية ومستويات السيولة الممتازة، نظراً لقوة شبكتها المصرفية وسمعتها المرموقة، وثقة العملاء بها، بدليل نمو ودائع العملاء بنسبة 7.8 في المئة إلى 14.6 مليار دينار بنهاية يونيو 2018.
وأفادت أن مؤشر القروض المتعثرة، يعكس مدى قوة الوضع المالي للمجموعة، بحيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 1.40 في المئة.
وبينت أن نسبة تغطية القروض المتعثرة تخطت مستوى 250 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المئة بنهاية يونيو 2018، ما يعد أكبر دليل على قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواصلة النمو.

الخطط التوسعية
أشارت البحر إلى أن إستراتيجية المجموعة، تستند إلى أساس قوي يمكنّها من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتها، وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.
وقالت إن الإستراتيجية أثبتت نجاحها على مدى الأعوام الخمس والستين الماضية، حتى في أصعب وأشد الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية على حد سواء.
وبينت أنه بصرف النظر عن أن المنطقة لا تخلو من المخاطر، إلا أن النهج الذي يتبعه البنك، المتمثل بإدارته الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير تلك المخاطر بشكل كبير.
وشددت على تطلع المجموعة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد في كل من السعودية ومصر، إذ تعمل على افتتاح فرعين جديدين بالإضافة إلى فرعها الحالي في السعودية، منوهة بأنها حصلت أيضاً على الموافقات الرسمية لتقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة، من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية.
وذكرت أنه بالنسبة للسوق المصري، فيعتبر تواجد «الوطني» في مصر أكبر تواجد للمجموعة خارج الكويت، وهي تسعى لتقوية مركزها واغتنام فرص النمو على خلفية الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة المصرية وتعافي اقتصاد البلاد، من خلال الانتشار الجغرافي وتوسعة شبكة الفروع، بالإضافة إلى استهداف شرائح مختلفة داخل السوق المصري.

الانكشاف على العقار ... معقول جداً

«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» ستنافسان على عقد لـ «نفط الكويت» بـ 100 مليون دولار

منذ 7 ساعات

«هيئة الاستثمار» تنوي بيع أسهمها في شركة أوروبية

منذ 7 ساعات

رأى الصقر أن القطاع العقاري في الكويت مختلف جداً عن معظم بقية الأسواق الأخرى، والتي يمكن أن يؤدي تصحيح أسعار العقار فيها إلى انهيار شامل، مشيراً إلى أن المضاربة المتعلقة بأسعار العقارات محدودة نسبياً في الكويت، وبقاء الملكية العقارية مقتصرة على المواطنين الكويتيين، يقللان من احتمالية حدوث عملية تصحيح حادة ومفاجئة.
وأفاد أنه «خلال 2017 شهدت معظم شرائح القطاع تصحيحاً في الأسعار، لكنها استقرت هذا العام مع بعض التقلبات الطفيفة التي طرأت على السوق من شهر لآخر».
وقال «ينظر البنك إلى تصحيح الأسعار كعامل صحي بعد 5 سنوات من الأداء القوي، بحيث شهدت الأسعار زيادات حادة جداً لاسيما في القطاعات الاستثمارية والسكنية».
واعتبر أن الانكشاف على البنوك يأتي ضمن حدود معقولة جداً، في ظل وجود تغطية ضمانات قوية تسمح بحدوث بعض حالات تصحيح الأسعار.

مشاريع التنمية المحرك الأساسي

أكدت البحر أن مشاريع التنمية كانت ومازالت المحرك الأساسي، لنمو الاقتراض على مستوى القطاع الخاص المحلي في الكويت، إذ أكدت الحكومة في مناسبات عدة التزامها بخططها التنموية والإنفاق الرأسمالي.
ورأت أن خير دليلٍ على ذلك ارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي في موازنة الدولة، معربة عن تفاؤلها تجاه استمرار الوتيرة الايجابية لإسناد المشاريع وأثرها في تعافي الاقتصاد الكويتي.
وبينت أنه هنا يبرز دور «الوطني»، كأكبر قوة داعمة ومساندة لرؤية الحكومة الكويتية، من خلال ترجمة وتنفيذ خططها نحو «كويت جديدة 2035» على أرض الواقع.
وذكرت البحر أنه من جانب آخر، تتميز المجموعة بقوة مركزها المالي وكبر حجمه واستقراره ما يؤهلها لتكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق، نظراً لما تتمتع به من خبرات عريقة وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة.
وكشفت أنه في إطار سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، فقد قام بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصصاً يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية، في حين انفردت المجموعة بترتيب عدد هائل من صفقات التمويل الكبرى، كما تستشرف استمرار هذا النهج الإيجابي مستقبلياً. وأفادت أن أبرز الصفقات التي شاركت المجموعة في تمويلها ضمن خطة التنمية الحكومية، مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك».
وقالت إنه تم اختيار «الوطني» لقيادة تحالف من البنوك العالمية، من أجل توفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة تناهز ملياري دولار، بالإضافة لاختياره لقيادة شريحة التمويل المحلي للبنوك التقليدية بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت أن انجازات البنك لا تقف عند هذا المشروع فقط، بل تتخطاها لتشمل عدداً كبيراً من المشروعات، بحيث لعب دوراً قيادياً في تمويل مصفاة الزور، ومحطة الزور الأولى للطاقة، ومدينة المطلاع السكنية، ومطار الكويت الدولي وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة والدور الريادي الذي ينفرد به «الوطني» في هذا المجال.